سوپرایز جدید دولت برای اجاره نشینان
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر تغییر رویکرد دولت در حوزه مسکن، اعلام کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، تولید و عرضه مسکن دیگر صرفاً بر عهده دولت نخواهد بود، بلکه این بخش خصوصی است که نقش کلیدی را در ساخت و توسعه واحدهای مسکونی ایفا خواهد کرد. او در این راستا توضیح داد که مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت‌های دولتی، به افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیازهای متنوع اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند.
بر اساس این سیاست، دولت بیشتر در جایگاه سیاست‌گذار و تسهیل‌گر عمل خواهد کرد تا روند ساخت مسکن با بهره‌گیری از توان مالی و اجرایی بخش خصوصی سرعت بگیرد. این تغییر رویکرد به این معناست که پروژه‌های مسکن دیگر به‌صورت صرفاً دولتی اجرا نمی‌شوند، بلکه بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در این فرآیند دخیل خواهند بود. یکی از نمونه‌های موفق این مدل، پروژه‌هایی است که با مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی بانک‌ها اجرا شده و می‌تواند الگوی توسعه‌ای در سراسر کشور باشد.
فرزانه صادق گفت: بخشی از سیاستگذاری دولت طبق برنامه هفتم توسعه، مشارکت با بخش خصوصی، تحویل زمین و اجرای قانون جوانی جمعیت است. برنامه‌‌‌‌ریزی شده تا سبد تحویل مسکن متنوع باشد و همه اقشار را دربر بگیرد. البته اولویت با مسکن اقشار کم‌‌‌‌درآمد و دهک‌‌‌‌های یک تا سه درآمدی است.
صادق وعده حمایت از مستاجران را داد و گفت: مسکن اجتماعی و استیجاری از جمله برنامه‌‌‌‌هایی است که دولت در دستور کار خود دارد. بخشی از تولید مسکن را استیجار دربر می‌‌‌‌گیرد که توضیحات تکمیلی آن به زودی ارائه می‌شود. وی ادامه داد: جزئیات بسته حمایتی از مستاجران تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، تولید و عرضه مسکن، صرفا توسط دولت انجام نمی‌شود، توضیح داد: بخش خصوصی بیشترین نقش را در تولید و عرضه مسکن برعهده دارد. این پروژه، نمونه‌ای است که با مشارکت بخش‌خصوصی و بانک احداث شده است. دولت سیاستگذاری‌‌‌‌های مختلف را طبق برنامه هفتم توسعه انجام می‌دهد تا تولید مسکن همه اقشار جامعه را شامل شود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تسهیلات مسکن، میزان افزایش و مقدار آن توضیح داد: در شورای عالی مسکن، افزایش تسهیلات مسکن تصمیم‌‌‌‌گیری و ابلاغ شد. در وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن هستیم تا سقف تسهیلات بیش از ۶۵۰ میلیون تومان باشد. قبلا ۸۰۰ میلیون تومان اعلام شده بود که مراحل تصویب قانونی را نگذرانده بود. تمام تلاش ما در دولت این است که با همکاری بانک مرکزی بتوانیم وام را به بیشترین مبلغی که می‌توانیم افزایش بدهیم، هرچند که با این عددها هم فاصله تسهیلات با واحد مسکونی زیاد است .
وی ادامه داد: سود تسهیلات ۲۳درصد است که برای واحدهای حمایتی ۱۸درصد در نظر گرفته شده و این فاصله سود را دولت پرداخت می‌کند. با وجود این در تلاش هستیم تا برای افراد و متقاضیان مسکنی که در دهک یک تا سه هستند بیشترین یارانه را تخصیص بدهیم.
دیدگاه تان را بنویسید