اولین واریزی همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان در راه است | حساب بازنشستگان پرپول شد

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و لشکری و کشوری برای سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

افزایش حقوق فروردین ماه قرار بر این است در خرداماه واریز شود. حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان تامین اجتماعی و لشکری و کشوری با افزایش واریز خواهد شد. حقوق فروردین ماه بدون افزایش حقوق واریز خواهد شد که نزدیک به همان ۷ میلیون تومان است.

کارشناس تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه تامین‌اجتماعی مشکل تامین نقدینگی دارد که بخش اعظم این امر به عدم پرداخت حق‌بیمه‌ از سوی دولت به تامین اجتماعی بازمی‌گردد گفت: حالا اگر تامین‌اجتماعی بخواهد متناسب سازی را هم اجرا کند، این امر کسری‌های این صندوق را بسیار زیاد می‌کند؛ اینجا یک راه‌حل میانه‌ای از دولت قبل اجرا شد به این صورت که وقتی دولت به صندوق‌های کارمندی کمک بلاعوض کرد گفته شد دولت لااقل بیاید و بدهی خود به تامین را هم بپردازد؛ مکانیسم اجرایی هم پرداخت بدهی در قالب واگذاری اموال و سهام و دارایی‌ها بود که این روش برای اجرای متناسب سازی در بودجه ۱۴۰۳ هم بیان شده به طوریکه کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای در این خصوص داده است. اما چنانچه دولتها حق بیمه‌های خود را به موقع و هر ساله به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کردند، این سازمان قادر بود از محل منابع خودش متناسب سازی را اجرا کند اما در حال حاضر با این اوصاف و بدون تامین منبع مالی، در صورت اجرا دچارکسری شدید بودجه و نقدینگی می‌شود.

حیدری در خصوص دارایی‌ها و سهام‌های قابل واگذاری به سازمان تامین اجتماعی در قبال رد دیون دولت با توجه به تجربه سازمان از واگذاری سهام‌ها و شرکتهای زیان‌ده از سوی دول گذشته گفت: دولتها در گذشته سهامی که می‌دادند در اصطلاح گوشت و استخوانش درهم بود؛ یکسری سهام خوب و یکسری هم کم بازده و یا با حاشیه سود پایین واگذار می‌کردند اما بهتر بود تامین‌اجتماعی در گذشته وقتی چنین سبد سرمایه‌گذاری را دریافت می‌کرد، به مرور سهام‌های زیان ده و یا کم بازده را از گردونه خارج می‌کرد و یا با کلینیک شرکتی اینها را تغییر، ادغام و یا تجمیع می‌کرد تا به نوعی از حالت کم‌بازدهی خارج می‌شد.

وی ادامه داد: حالا دولت یا بسته‌ای از سهام خوب و بد را با هم می‌دهد و یا اگر سهامی خوب بدهد، آن را گران‌تر می‌دهد و این روشی است که دولتها به کار می‌برند. در ایران حتی شرکتهای با بازدهی کم، به لحاظ ارزش افزوده‌ای که دارند و یا نرخ ارزش ذاتی و ارزش جایگزینی، بازم هم خیلی ضررده به سازمان نیستند به شرطی که تامین‌اجتماعی بتواند به سرعت از طریق کلینیک شرکتی اینها را تبدیل، تجمیع و یا ادغام کند و یا با تغییر پلتفرم، تکنولوژی آنها را عوض کند. اما در نهایت تامین‌اجتماعی مجبور به پذیرش واگذاری دارایی و سهام است وگرنه بهترین حالت برایش دریافت نقدی دیون است.

جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان

در روزهای پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد.

بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی ۳سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سال‌های اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.

بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.

با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.

با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، معضل چندین ساله بازنشستگان کشوری در خصوص تأخیر در برقراری مستمری رفع شد.

در روزهای پایانی دیماه سال گذشته سخنگوی شورای نگهبان مهر تایید بر همسان سازی حقوق بازنشستگان زد. بر اساس اعلام شورای نگهبان حکم برنامه هفتم توسعه درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و بر اساس آن بازنشسته‌ها باید طی ۳سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. این خبر بارقه‌های امید را بر دل بازنشستگان تاباند، اما حاشیه‌های مستمری بازنشستگان در سال‌های اخیر تمامی ندارد، مشکل برقراری مستمری بازنشستگان که عمری بیش از ۵دهه داشت اخیر باعث اعتراض آنها شده بود. بسیاری از بازنشستگان نسبت به ارقام دریافتی معترض بودند و اعتقاد داشتند که باید تاخیر در برقراری مستمری برطرف شود.

بر این اساس طی بخشنامه صندوق بازنشستگان کشوری به کلیه واحدهای تابعه و ادارات استانی مقرر شد، در صورت وجود نقص در مدارک بازنشستگان، چنانچه نواقص در خصوص مواردی نظیر؛ تأخیر در نقل و انتقال حق بیمه، عدم پرداخت کسور سنوات ارفاقی و اشتباه در مقطع زمانی معافیت کسور سنوات خدمت باشد، به مدت چهار ماه و به میزان ۷۵ درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت، به عنوان حواله موقت به فرد بازنشسته پرداخت کنند.

با این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق بازنشستگان کشوری که بسیار مورد اعتراض بازنشستگان گرامی بود، رفع شد.

همچنین در راستای اعتراض بازنشستگان کشوری مبنی بر قصور برخی دستگاه‌های اجرایی در ارسال به موقع پرونده خدمتی مستخدم قبل از صدور حکم بازنشستگی توسط دستگاه ذی‌ربط؛ با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور مراتب اصلاح موضوع توسط صندوق بازنشستگی کشوری طی بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اظهار داشت که در کانون بازنشستگان همگی درخواست اجرای قانون ۹۶ تامین اجتماعی را دارند.

علی دهقان کیا گفت: جلسه افزایش حقوق بازنشستگان دیروز بدون رسیدن به نتیجه به پایان رسید. هر ساله افزایش حقوق بازنشستگان مطابق افزایش حقوق کارگران اعمال می‌شد، با این تفاوت که در دو موضوع اختلاف وجود داشت؛ یکی در مبلغ بن کارگری و دومی در حق مسکن که بازنشستگان برای این دو ردیف فقط ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. در حالی که ماده ۹۶ تامین اجتماعی می‌گوید افزایش حقوق بازنشستگان باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و هزینه‌های سبد معیشت را که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام و تعیین می‌کند، رعایت نکردن این بند از قانون تامین اجتماعی تخلف است.

این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت حداقل بگیران میگوید:فاصله بازنشستگان و قشر حقوق بگیر هر روز با سبد معیشت بیشتر می شود و مشکلاتشان افزایش خواهد یافتو چرا که دولت ها به دلایلی که مورد قبول ما نیست حاضر نیستند در مسیر قانون حرکت کنند.

اولین واریزی همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان از شنبه اجرا می‌شود

دهقانی کیا با تاکید بر اینکه افزایش تورم ربطی به دستمزدها ندارد ادامه می دهد:دولت می گوید اگر ما افزایش دستمزدها را بالاتر از رقم تورم ببریم به افزایش نرخ تورم دامن زده ایم در حالی که  بر اساس تجربیات سالهای گذشته مانند سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها ۵۷ درصد بود وافزایش نرخ تورم ۴۶ درصد در سال بعد بود، این شرایط  گونه ای شد که به نفع کارگران و حداقل بگیران  تمام شد و سفره معیشتی کارگران ۱۱ درصد جلوتر از نرخ تورم بود. اما در سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق را ۲۷ درصد اعلام کردند و تورم در سال بعد به ۴۶ درصد افزایش یافت و باعث شد سفره کارگران و بازنشستگان ۱۶ درصد  عقب تر بود.

او با تاکید براینکه مدیریت تورم در دستان دولت است گفت:دولت در سال گذشته ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده و تولید کننده برای تامین مواد اولیه و خوراک دام و غیره مجبور به افزایش قیمت تمام شده می شود چنانچه مرغ و تخم مرغ قیمتش در طول این ۳ الی۴ سال ۵ برابر گران شده،قیمت گوشت و دیگر موارد غذایی و خوراکی هم به همین منوال افزایش داشته است.

اجرای دور جدید همسان سازی حقوق بازنشستگان

دهقانی کیا معتقد است :تورم به ما ربطی ندارد ما خواستار اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری که بارها به دولتمردان گوشزد کرده و در مقدمه سیاست های کلی که دریازده بند سیاست های کلان وکلی تاکید می کند که ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر از موراد مهم آن است و می تواند  به عنوان سند بالا دستی  در امور مدیران و دولتمردان باشد .

او با توجه به بیانات مقام معظم رهبری  که به سران سه قوه ابلاغ کرده ادامه داد: هرگونه اصلاحات باید در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی باشد، که اگر این طور نباشد معنیش این است که ما داریم از بیانات مقام معظم رهبری و ایجاد رفاه درجامعه فاصله می گیریم.

او می گوید:در این شرایط و براساس روال چهل سال گذشته که قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده ما کوچکترین تخطئی از چارچوب های قانونی نداشتیم و همه موارد را  که به شاغلین پرداخت می شده چه در حداقل حقوق چه درسایر سطوح در حق بازنشستگان رعایت  و پرداخت کردیم و مصوبات شورای عالی کار را قبول کردیم.اما در این فقره سال گذشته که شورای عالی کار مصوبه مزدی را امضا نکرده از جلسه خارج شد دیدگاه برابری با افزایش حقوق بازنشستگان با شاغلین داریم و معتقدیم این رقم برای جان بخشیدن به سفر ه حداقل بگیران کافی نیست.

نظر دولت برافزایش ۲۰ درصدی حقوق ها بود و با این دیدگاه به مذاکرات آمده بود و با تلاش های نمایندگان کارگری این رقم به ۳۵ درصد رسید.

این فعال کارگری تاکید داد: قانون ملاک ماست و اصرار داریم براساس ماده ۹۶ قانون  افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد.با احترام به همه نظرات ودر نظر گرفتن همه جوانب براساس قانون، تورم ۴۶/۳ درصد اعلام شده و قانون تبیین کرده که افزایش ها با توجه به تورم باشد نه همان رقم تورم و این میزان می تواند با توجه به پیش بینی از آینده بیشتر باشد، ما معتقدیم افزایش حقوق حداقل بکیران باید به بهیود سفره آنان ختم شود وقتی سفره کارگر و بازنشسته ما خالی است برچه اصرار می کنید مردم باید یک زندگی حداقلی را داشته باشند.

این عضو فعال بازنشستگان  با تاکید بر اینکه باید دریافتی حقوق یک بازنشسته از ۹ میلیون تومان کمتر نباشد اظهار اشت:حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اگر این بازنشسته بچه  و همسر نداشته باشد ۷ میلیون و ۶۰۰ دریافت می کند.در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ یکی از بندهای ۳ تبصره ۱۵ به حداقل پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری در ارگان های درارتباط با دولت اشاره شده «الان ما نمیدانیم که تامین اجتماعی دولتی است یا غیر دولتی »وقتی بانک وابسته به تامین اجتماعی را می خواهند بفروشند می گویند دولتی است و۶۷ درصد از سهامش براساس اصل ۴۴ قانون اساسی فروختند.