کد مطلب: 45180

واریزی ۷ میلیون تومان اضافه برای کارمندان دارای فرزند | زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ طبق جدول

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد

واریزی  ۷ میلیون تومان اضافه برای کارمندان دارای فرزند | زمان اعمال افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ طبق جدول

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳میلیون تومان در ماه افزایش می‌یابد 

این افزایش حقوق به صورت پلکانی و بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان کارمندان تنظیم شده است.

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان  افزایش ضریب ریالی به شرح زیر است:

فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش 20 تا 45 درصد شده است که در ادامه جزئی‌تر اعلام می‌کنیم:

با حق عائله مندی بدون فرزند: 23 درصد

با حق عائله مندی با یک فرزند: 26 درصد

با حق عائله مندی با دو فرزند: 30 درصد

با حق عائله مندی با سه فرزند: 36 درصد

با حق عائله مندی با چهار فرزند: 39 درصد

با حق عائله مندی با پنج فرزند: 45 درصد

 توجه داشته باشید: میزان افزایش حقوق بسته به مجرد یا متاهل بودن کارمند، تعداد فرزند و ... متفاوت خواهد بود.

کمک هزینه معیشتی کارکنان نیروهای مسلح به شرح زیر است: 

برای کارکنان مجرد مبلغ ۳ میلیون تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار مبلغ ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای یک فرزند مبلغ ۵ میلیون ۷۰۰ هزار تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای دو فرزند مبلغ ۶ میلیون ۱۰۰ هزار تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای سه فرزند مبلغ ۶ میلیون ۴۰۰ هزار تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای چهار فرزند مبلغ ۶ میلیون ۷۰۰ هزار تومان؛ 

برای کارکنان متاهل سرپرست خانوار دارای پنج فرزند و بالاتر مبلغ ۷ میلیون تومان. 

گفتنی است، مبالغ ذکر شده برای کسانی که ساکن منازل سازمانی هستند، ۱ تا ۲ میلیون تومان کسر خواهد شد.

حقوق معلمان و کارمندان

جزئیات افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان

بازدید:۶۴۴۳در شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۴ کشور در حال نهایی شدن است، افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده تأیید شده است. این در حالی است که دولت با مشکلات جدی ناترازی بودجه، کاهش بودجه عمرانی و رشد بدهی‌های خود مواجه است.

به گزارش صدآنلاین، بودجه سال آینده در حالی بسته خواهد شد که با ناترازی جدی روبه‌روست، که باعث شده بودجه به سمت یک برنامه انقباضی حرکت کند. این وضعیت در کنار تورم بالای ۳۰ درصدی، باعث ایجاد چالش‌های فراوانی در حوزه مالی کشور شده است. علی‌رغم کاهش سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳ درصد به ۶۷.۷ درصد، رشد ۷۸.۷ درصدی هزینه‌های جاری همچنان نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.

کاهش بودجه عمرانی و تأثیر آن بر پروژه‌های توسعه‌ای

در همین راستا، با رشد ۵۰ درصدی بودجه عمرانی و کاهش سهم آن از ۱۵.۶ درصد به ۱۲.۱ درصد، احتمالاً اجرای پروژه‌های عمرانی با تأخیر مواجه خواهد شد که می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، میزان پرداخت‌های دولت برای بازپرداخت دیون در سال آینده ۲۵۳ درصد افزایش یافته است و سهم آن به ۲۰.۲ درصد رسیده است. برای جبران این ناترازی، دولت قصد دارد از طریق فروش اوراق بدهی استقراض کند.

جزئیات اعتبارات بودجه ۱۴۰۴

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از اعتبارات دولت به مواردی مانند پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، پاداش بازنشستگان و سود اوراق مالی اختصاص خواهد یافت. به عنوان مثال، دولت باید در سال آینده مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود و کارمزد اوراق بدهی اختصاص دهد.

افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات حقوق، دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نسبت به سال جاری ۲۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. این مبلغ ۲۳ درصد از کل مصارف دولت را به خود اختصاص خواهد داد. همچنین، بودجه ۵۹۳ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌های بازنشستگی دولت در نظر گرفته شده است.

مشکلات شفافیت و انضباط مالی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود بر مشکلات شفافیت و بی‌انضباطی مالی در برخی ردیف‌های هزینه‌ای تأکید کرده است. این نقص‌ها باعث شده که لایحه بودجه باوجود ارائه تصویری کلی از عملیات مالی دولت، همچنان با ابهاماتی روبه‌رو باشد. به‌ویژه ارتباط منابع بودجه با برنامه هفتم توسعه و میزان تحقق اهداف آن، به‌طور کامل روشن نشده است.

 

نتیجه‌گیری

در مجموع، با توجه به افزایش هزینه‌ها، رشد بدهی‌ها و ناترازی شدید بودجه، اجرای طرح‌های عمرانی و مالی دولت در سال آینده با چالش‌های زیادی مواجه خواهد بود. شفافیت و انضباط مالی در بودجه‌ریزی از جمله مسائلی است که نیاز به توجه جدی دارد تا بتوان در سال‌های آینده به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;