بلاخره مبلغ قطعی حقوق کارگران در 1404 اعلام شد | کارگران حتما بخوانند

هنوز در خصوص میزان دقیق یا تقریبی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ صحبتی به میان نیامده است اما شاید بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در ۵ سال گذشته بتواند میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مشخص کند.

حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ به نسبت سال قبل از آن ۲۱ درصد افزایش یافت. جلسات افزایش حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ از زمستان ۱۳۸۸ آغاز شد و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر افزایش میزان افزایش حقوق اختلاف فراوانی داشتند تا اینکه در نهایت در نیمه فروردین ۱۳۹۹ مقرر شد که افزایش حقوق کارگران به میزان ۲۱ درصد اعمال شود. 

جلسات تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ به طول انجامید و در نهایت اعضای شورای عالی کار بر سر افزایش ۳۹ درصدی حقوق کارگران به توافق رسیدند.

در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷.۴ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق در سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. با این حال در آن سال تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد و تورم سال قبل‌تر از ۴۰.۲ اعلام شد. 

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز میزان حقوق کارگران به ترتیب ۲۷ و ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. حقوق کارگران سال ۱۴۰۲ در آخرین روز سال ۱۴۰۱ و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نیز در آخرین ساعات سال ۱۴۰۲ مشخص شد که این موضوع نشان‌دهنده میزان بالای اختلاف نظر اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران است.

بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارگران به طور متوسط حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. همچنین مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران با کارمندان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همواره حقوق کارگران درصد بیشتری نسبت به حقوق کارمندان افزایش یافته است. میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده و با توجه به شرایط ذکر شده و میزان تورم موجود (۳۳.۱ درصد در آبان ۱۴۰۳)، انتظار می‌رود حقوق کارگران در سال آینده بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کند./خبرآنلاین

حقوق کارگران | افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌فایده است

 رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور توجه به  کنترل تورم و ایجاد ثبات قیمت‌ها در بازار را ضروری دانست و گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چقدر هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی بیان کرد: چنانچه نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز کاهش ارزش و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین کشور سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت ایجاد آرامش و ثبات قیمت‌ها در بازار ببرند.

حقوق کارگران | محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

وی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، عنوان کرد: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰هزار تومان بود که با اضافه شدن برخی موارد مانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و ... به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که باعث تفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم هستند.

به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم هستند. در نظر گرفتن چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران کمک خواهد کرد.

گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران بحث اجرای ماده ۴۱قانون کار است. در ماده ۴۱قانون کار علاوه بر تأکید افزایش مزد مطابق تورم، توجه به هزینه های سبد معیشت تأکید شده است که در سنوات گذشته اجرایی نشده است، این ماده هنوز در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است. طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند سایر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تأمین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.