زنگ خطر افزایش قیمت مسکن

قیمت مسکن در سال‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است و عواملی مانند تورم، تغییرات در نرخ ارز و تقاضای بالای خرید و اجاره باعث افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده‌اند. در حال حاضر، در برخی از مناطق شهری، قیمت‌ها به شدت بالا رفته و این موضوع باعث شده تا بسیاری از افراد برای خرید یا اجاره مسکن با مشکلات جدی مواجه شوند. با این حال، قیمت مسکن بسته به منطقه، نوع ساختمان و امکانات متفاوت است و برخی مناطق همچنان نسبت به سایر نقاط ارزان‌تر هستند. این نوسانات، برنامه‌ریزی برای خرید خانه را برای بسیاری از افراد دشوار کرده است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: با توجه به این‌که اقتصاد مسکن وابسته به سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی است، نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمتی مشابهی با سایر بازارها داشته باشد، اما این ارتباط غیرمستقیم نیز نمی‌تواند بر بازار مسکن بی‌تأثیر باشد.

وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳

داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان کرد: بازار مسکن وابسته به سیاست‌های دولتی است. تغییرات مهمی مانند تصویب دو قانون جدید در زمینه الزام و ساماندهی اجاره در سال ۱۴۰۳ به وقوع پیوست که تأثیر بسزایی بر اکوسیستم مسکن و روند خدمات‌دهی در این حوزه داشت.

وی افزود: در سال گذشته به علت رکود موجود و کاهش تعداد قراردادها، عمق رکود در این بخش افزایش یافت و میزان تولید واحدهای مسکونی کاهش پیدا کرد. این شرایط موجب افت تقاضا برای واحدهای ساخته شده شد.

راهکارهای بهبود بازار مسکن

بیگی‌نژاد بیان کرد که تغییر شرایط فعلی نیازمند بازنگری اساسی در تسهیلات بانکی پرداختی است تا توان خرید مسکن برای مردم حفظ شود. همچنین وی تأکید کرد که تصمیمات شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۴، نقش اساسی در تعیین آینده بازار مسکن دارد.

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به پیش‌بینی‌های ارائه شده در مورد افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ گفت: کشش افزایش قیمت و افزایش قیمت مسکن دو موضوع مجزا هستند. وی تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید افراد را کاهش داده و باعث رشد تعداد مستاجران در مقایسه با خریداران می‌شود.

تأثیر سایر بازارها بر قیمت مسکن

بیگی‌نژاد توضیح داد که اقتصاد مسکن وابسته به سایر بازارهای مالی و اقتصادی است. اگرچه افزایش قیمت در سایر بازارها نمی‌تواند به طور مستقیم بر بازار مسکن اعمال شود، اما تأثیر غیرمستقیم آن غیرقابل انکار است.