پایه حقوق کارگران 10 میلیون شد | حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ چقدر زیاد می‌شود؟ + اعلام جزییات

امروز با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، تکلیف حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده مشخص شد، اما مانند سنوات گذشته میزان افزایش حقوق کارگران در لایحه بودجه دولت دیده نشده است.

حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن صحبت می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار می‌دوزند و وقتی میزان حقوق آنها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به خاطر تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش خود را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

اقتصادآنلاین نوشت: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و ساعتی بعد مشخص شد که بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود در این لایحه توضیحی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران داده نشده است.

چرا حقوق کارگران در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؟

در حالی‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.

مقایسه افزایش حقوق کارگران و کارمندان

با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای مشخص شدن رقم دقیق افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان منتظر ماند اما شاید با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته بتوان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی‌ که با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به‌میزان ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد و برای کارگران ۵۷.۴ درصد بود.

همانطور که اشاره شد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته ممکن است بار دیگر مانند سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شود اما با توجه به اینکه زمزمه افزایش قابل توجه حقوق کارگران شنیده نمی‌شود این احتمال چندان قوی نیست.

تغییر قانون به افزایش حقوق کارگران به میزان تورم کمک می‌کند؟

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به طرح جدید نمایندگان برای تغییر در دستمزد کارگران، می‌گوید: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.

وی می‌افزاید: بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.

میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.

حقوق کارگران ۶۰ درصد از سبد معیشت عقب است

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که در حال حاضر رقم دستمزد چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کار، دو مورد صراحت دارد. در بند یک قانون کار آمده که حداقل دستمزد با توجه به تورم افزایش پیدا کند. در بند ۲ هم آمده که حداقل دستمزد باید به میزانی افزایش پیدا کند که بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، جسمی و جنسی بتواند نیازهای یک خانواده‌ای که بُعد آن را مراکز رسمی اعلام می‌کنند، تامین کند.

میرغفاری می‌افزاید: این‌که تورم هر سال چقدر است، مشخص است و این افزایش‌هایی هم که داشتیم و کمتر از تورم طی سال‌های گذشته بوده است، همه نشان می‌دهد سفره کارگران روز به روز کوچک می‌شود و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند، اما عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه با درصدی افزایش هم فکر نمی‌کنم بتوانیم عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

وی متذکر می‌شود: حداقل رقم سبد معیشت کارگران در حدود ۲۳ میلیون تومان است و این در حالی است که حداقل دستمزد برای یک خانواده با بُعد ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و این یعنی در حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد میان حداقل دستمزد با حداقل سبد معیشت کارگران فاصله است.

حقوق کارگران در 1404 بیش از تورم اضافه می‌شود؟

نماینده کارگران در شورای عالی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم به دستمزد کارگران، می‌گوید: با توجه به شعارهای انتخاباتی که نامزدهای اصلی ریاست‌جمهوری داشتند و همگی تاکید بر جبران عقب‌افتادگی‌ها داشتند، دیگر حداقل اتفاقی که می‌افتد، امسال در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد به میزان تورم چانه‌زنی نکنیم.

میرغفاری تاکید می‌کند: در واقع امید ما این است که چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد. یعنی ما به صورت پیش‌فرض افزایش به میزان تورم را پذیرفتیم و قرار است برای جبران عقب‌افتادگی از سبد معیشت چانه‌زنی کنیم.