خبر خوش وزیر دولت پزشکیان از افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران از مهرماه ۱۴ میلیون می شود

جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درباره افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را تهیه و تدوین کرده‌اند که در این گزارش به جزئیات این طرح و علت تدوین آن می‌پردازیم.

 همواره بحث افزایش حقوق کارگران و کارمندان از موضوعات اقتصادی مهم کشور است که هر سال ذهن این اقشار را درگیر خود می‌کند. هر ساله میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته بر اساس نظر دولت و مجلس تغییر می‌کند.

هر سال هنگام تعیین حقوق و دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار انجام می‌شود، میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.

بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود.

فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.

کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند؛ بنابراین گزارش، برای حل این مشکلات و بالا بردن قدرت خرید کارگران اخیرا جمعی از نمایندگان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را مطرح کردند که در ادامه گزارش به این موضوع می‌پردازیم.

*طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم

میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تسنیم درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.

وی درباره ماده ۴۱ قانون کار که افزایش حقوق کارگران بر اساس آن انجام می‌شود، افزود: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:تلاش شده در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

*بابایی: افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد

علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با تسنیم، با اشاره به طرح ارجاع شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملا قابلیت تقسیر پذیری داشته باشد و متاسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند.

وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.

متن طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم به شرح ذیل است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.

به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا ۴۵ درصد بوده است، اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

خبر وزیر کار: حقوق این کارگران باید افزایش یابد

وزیر کار با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور در کشور وجود دارد گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید حقوق و دستمزد آنها هم تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد میدری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ما بعضی مسائل را نمی توانیم حل کنیم و نوشتن آیین نامه هم مشکلات را حل نمی کند. مثلا در بحث طبس، آیین نامه معادن بسیار خوب نوشته شده ولی امکان اجرای آن وجود ندارد. در بحث مشاغل سخت و زیان آور هم اینگونه است.

ایسنا نوشت: وی افزود: تجهیزات و ماشین آلاتی که در کشور وجود دارد فاقد ایمنی و استاندارد لازم است. اقتصاد معدن، کوچک است و نمی تواند به استاندارد این حوزه کمک کند. مشاغل سخت و زیان آور هم هزینه‌های بسیار سنگینی برای دولت و مردم دارد. ما به عنوان دولت در این زمینه همراهی می کنیم ولی شرکتها و موسساتی که بتواند اینها را از سخت و زیان آور خارج کند نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشته شده اند گفت: این تعداد رو به افزایش است. پیشنهادی در شورای حفاظت فنی در این زمینه ارایه شده که کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان آور کار کنند. ما تنها امتیازی که می دهیم بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید حقوق و دستمزد آن هم تغییر کند. باید طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های سخت و زیان‌آور انجام شود.

میدری تصریح کرد: درخصوص طبقه بندی مشاغل سخت با کمک کارشناسان وزارت تعاون به راه حلی که تاکنون پیشنهاد نشده بود رسیده‌ایم. سازمان تامین اجتماعی باید سامانه‌ای در این زمینه ایجاد کند.