خبر مهم درباره مذاکرات تعیین حقوق کارگران | فرمول حداقل حقوق کارگران تغییر می کند؟

حقوق کارگران | پایین بودن دستمزد، یکی از عواملی است که رغبت نیروی کار جدید برای اشتغال در بخش صنعت و خدمات را کاهش داده و بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید، کار به‌جایی رسیده که صنایع و شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند.

به گزارش همشهری آنلاین، طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و بر اساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است؛ امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.

 به‌عبارت‌دیگر، حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و به‌تبع آن دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به‌قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلاً وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیدا کردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است.

بر اساس آمارها، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال معادل ۴۱.۲ درصد بوده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ ایرانی بالای ۱۵ سال که در سن کار قرار دارند، فقط ۴۱.۲ نفر شاغل یا در جست‌وجوی شغل بوده‌اند درحالی‌که نرخ مشارکت اقتصادی در ترکیه ۵۴.۵ درصد، در امارات ۸۲.۶ درصد و در عربستان ۵۱.۳ درصد است.

گرچه بخشی از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به کشور‌های همسایه، ناشی از گرایش بیشتر جوانان ایرانی به ادامه تحصیل است؛ اما تأثیر پایین بودن دستمزد‌ها و متناسب نبودن آن با هزینه‌های زندگی نیز در این وضعیت بسیار مؤثر است؛ به‌خصوص که یکی از دلایل ادامه تحصیل جوانان فارغ‌التحصیل آموزش عالی در مقاطع بالاتر، ناشی از مشکلات یافتن شغل با درآمد مکفی است.

اصلاح نظام تعیین حقوق کارگران

همه‌ساله از اواسط فصل پایین، شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام بر اساس محاسبات، معیار‌ها و نظرات خود، پیشنهاد‌هایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند.

در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد.

گرچه این ماده‌قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.

کارگران عین این ماده‌قانونی را مبنا قرار می‌دهند و ضمن محاسبه هزینه واقعی معیشت یک خانوار متوسط، بر لزوم جبران شکاف میان مزد و معیشت و همچنین افزایش دستمزد هرسال به میزان تورم واقعی اقتصاد تأکید می‌کنند.

در این میان کارفرمایان اعلام می‌کنند و که تابع قانون هستند و ازآنجایی‌که کارگران را نیز اعضای خانواده تولید و صنعت می‌دانند، خود را موافق با افزایش دستمزد و کمک به معیشت کارگران معرفی می‌کنند، اما در ادامه با این استدلال که برخی از هزینه‌های معیشت کارگران نظیر مسکن، آموزش و بهداشت طبق قانون اساسی مربوط به دولت بوده و ربطی به کارفرمایان ندارد؛ میزان افزایش دستمزد را به‌شدت پایین‌تر از انتظار کارگران اعلام می‌کنند.

درنهایت نمایندگان دولت با این استدلال که دولت کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود که ازقضا با کسری بودجه مواجه است، می‌گویند: اگر دستمزد زیاد افزایش پیدا کند، دولت مجبور است برای جبران بار مالی آن دست به چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی بزند که این موضوع مستقیماً به افزایش تورم دامن می‌زند و در دور تسلسل، افزایش دستمزد را خنثی می‌کند؛ پس بهتر است به‌جای افزایش دستمزد، بر مهار تورم تمرکز شود و از این مسیر قدرت خرید ازدست‌رفته کارگران بازگردد.

ثمره این مذاکرات در اغلب سال‌ها، افزایش پایین‌تر از تورم دستمزد بوده و درنتیجه وضعیت معیشتی کارگران به‌مرور بدتر شده است تا جایی که نیروی کار جوان اصلاً تمایلی به کار کردن با این دستمزد‌ها ندارد.

سناریو‌های افزایش دستمزد ۱۴۰۴

باوجوداینکه نظام فعلی تعیین دستمزد مناسبتی با بالا بردن قابل‌توجه دستمزد‌ها و جبران هزینه واقعی معیشت ندارد؛ اما برای دستمزد سال آینده که مذاکرات آن در یکی دو ماه آینده آغاز می‌شود، از یک‌سو وزیر کار با توضیحاتی در مورد افزایش بهره‌وری و ایجاد درآمد‌های جدید برای بنگاه‌ها، خود را مدافع افزایش دستمزد نشان داده است و از سوی دیگر مجلس در قالب اصلاح قانون کار در حال ایجاد الزام جدیدی است که می‌تواند به افزایش دستمزد کمک کند.

استدلال اهالی مجلس این است که در بند یک ماده ۴۱ قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.) به‌واسطه آمدن عبارت «با توجه به درصد تورمی...»، دولت‌ها به رعایت قانون پایبند نیستند؛ ازاین‌رو با جایگزینی حداقل به‌اندازه درصد تورمی...) جلوی دور زدن این بند قانونی گرفته می‌شود.

ناگفته نماند که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نظام توزیع یارانه‌ها و مشکلات عدیده واحد‌های تولیدی و خدماتی، همواره یکی از دستاویز‌ها جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد‌ها بوده و تا زمانی که این مسائل اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزد واقعی شود؛ اما برای سال پیش رو، حداقل برای جبران فشار‌های معیشتی دو سه سال اخیر، شورای عالی کار مجبور است با تسامح بیشتری نسبت به افزایش دستمزد اقدام کند و احتمالاً در دستمزد ۱۴۰۴ مطالبات کارگران بیشتر موردتوجه قرار خواهد گرفت.

خبر مهم درباره مذاکرات تعیین حقوق کارگران 

یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.

محسن باقری در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست؛ بحث آنجاست که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود.

وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای اجتماعی به اتفاق آرا با خروج موضوع مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات دستمزد شورای عالی کار موافقت کردند، گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.

 ملاک تعیین حقوق کارگران چیست؟

به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال گذشته پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مدنظر قرار داد.

باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار  بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

وی تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو  مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.

این مقام مسئول کارگری در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم به سمت ثبات قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و  هزینه‌ حمل و نقل در تمام نقاط کشور یکسان باشد.