حقوق کارگران | حقوق کارگران
خبر خوش برای کارگران رسید | فرمول تعیین حقوق کارگران در سال 1404 | افزایش 10 میلیونی حقوق برای این گروه از کارگران در راه است
محسن باقری عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.
حقوق کارگران | نماینده طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
محسن باقری عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار محاسبه نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت، ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، خواستار برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار شد و بر ضرورت توجه به تبعات اجرای طرح مزد منطقه‌ای تاکید کرد.
ایسنا نوشت: محسن باقری در ارزیابی منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت. اینکه چنین طرحی مطرح شود مورد انتقاد ما نیست؛ بحث آنجاست که تمام طول سال که می‌توان به آن پرداخت و این موضوع را مورد پژوهش کارشناسی قرار داد، کنار می‌گذاریم و متاسفانه در اواخر سال به عنوان اهرمی برای فشار بر جلسات دستمزد از آن استفاده می‌شود و مزد کارگران به حاشیه می‌رود.
وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای اجتماعی به اتفاق آرا با خروج موضوع مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات دستمزد شورای عالی کار موافقت کردند، گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.
به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال گذشته پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مدنظر قرار داد.
حقوق کارگران-از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده!
باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.
وی تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.
این مقام مسئول کارگری در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم به سمت ثبات قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و هزینه حمل و نقل در تمام نقاط کشور یکسان باشد./جماران
نظر وزیر کار درباره حقوق کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه‌زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره‌وری نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره‌وری داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است، در واقع ما در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلندمدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی بیان کرد: یکی از مأموریت‌هایی که در زمان حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند، این است که تأثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک‌میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیراً جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم، بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده‌تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به‌شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات مؤثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.
شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.
به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.
در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
دیدگاه تان را بنویسید