عیدی سال ۱۴۰۴ چقدر تصویب شد؟ | عیدی کارمندان برای سال جدید 4 میلیونی شد

عیدی کارمندان | «سید حمید پورمحمدی» در مورد روش افزایش حقوق کارکنان در سال آینده گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که چه میزان منابع مالی در دسترس داریم و همچنین نیاز واقعی و حقوقی که همکاران، کارمندان دولت و بازنشستگان مستحق آن هستند، چقدر است.

عیدی سال ۱۴۰۴ چقدر تصویب شد؟

عیدی سال ۱۴۰۴ چقدر تصویب شد؟ جزئیات جدید از میزان افزایش حقوق شاغلان برای سال ۱۴۰۴، عنوان مطلبی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و یادآور می شویم که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ تابع مواردی است که در خلل این گزارش شرح خواهیم داد.

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: امیدواریم در یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشخص و اعلام شود. «سید حمید پورمحمدی» در خصوص روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که چه میزان اعتبار در دسترس داریم و همچنین نیاز واقعی و حق و حقوق همکاران و کارمندان دولت و بازنشستگان چقدر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.

وی گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.

پورمحمدی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

بر اساس پیوست‌های بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، سقف اعتبار برای سرانه اضافه‌کار کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقت‌نامه سال ۱۴۰۳) در نظر گرفته خواهد شد. همچنین، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) طبق ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه هر دستگاه پیش‌بینی می‌شود. مبلغ نهایی پاداش پایان سال نیز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند. هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود.

میزان پاداش پایان سال کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان به علت تاهل و ۳۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند دریافت کردند.

میزان افزایش عیدی و حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور شامل هفت پیوست است که به شرح زیر می‌باشد: برنامه زمان‌بندی برای تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صورت دو مرحله‌ای؛ ضوابط مالی مربوط به تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴؛ دستورالعمل و فرم‌های لازم برای تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی؛ دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛ و همچنین دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای.

بخشنامه تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که در آن پیش‌بینی اولیه دولت چهاردهم، برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد است.

لازم به ذکر است، داشتن فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش ۲۰ درصد تا ۴۵ درصد شده که شرح آن در جدول بالا ذکر شده است.

افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول فوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

جزئیات جدید از میزان افزایش حقوق شاغلان برای سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان برنامه و بودجه: چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.

به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ «سید حمید پورمحمدی» درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده گفت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است.

وی افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.

وی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی ‌دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

خبر مهم درباره میزان افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴

یک مقام مسئول در وزارت کار اعلام کرد که پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد و حقوق کارگران به دولت و مجلس منتفی شد؛ مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این‌که در حال حاضر اراده‌ای برای اصلاح و بازنگری ماده «۴۱» قانون کار وجود ندارد، گفت:«حقوق کارگران و دستمزد سال ۱۴۰۴ نیز مانند سنوات گذشته، در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.»

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بعید بودن تغییر و بازنگری در ماده «۴۱» قانون کار و نبود اراده برای اصلاح این ماده، درباره پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس، عنوان کرد که این مورد در قانون برنامه و بودجه منتفی شده است.

احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در قانون کار، در خصوص ماده «۴۱» پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»

او ادامه داد: «شورای عالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی اقدام کند، ولی درباره اینکه آیا این ماده قانونی نیاز به اصلاح دارد یا نه؟ باید گفت در حال حاضر این ماده عملیاتی و اجرایی است و هیچگونه اراده‌ای برای بازنگری و اصلاح ماده وجود ندارد.»

مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، درباره پیشنهاد اصلاح ماده «۴۱» قانون کار توضیح داد: «اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد و امسال هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل و در خصوص حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی‌های فنی و کارشناسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

به گفته غریوی، «در ماده «۴۱» قانون کار پیش‌بینی شده که شورای‌عالی کار، همه ساله، وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم‌گیری شود، تشکیل جلسه دهد. در حال حاضر، هیچ‌گونه تغییری در ماده «۴۱» ایجاد نشده و بعید است که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری و کارفرمایی و دولت اراده‌ای برای پیشنهاد اصلاح این ماده وجود داشته باشد. در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می‌شود.»

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «شورای عالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.»

او در ادامه، افزود: «برخلاف اینکه خیلی‌ها فکر می‌کنند شورای عالی کار، یک ساختار دولتی است، در حالی‌که اینطور نیست.»

غریوی بیان داشت: «در قانون کار پیش‌بینی شده که شورای عالی کار دارای ساختاری سه‌جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.»

این مقام مسئول وزارت کار عنوان کرد: «این شورا وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.»

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: «در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد، بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می‌شود.»

او تاکید کرد: «در حال حاضر، ماده «۴۱» قانون کار، عملیاتی و در حال اجراست و هیچ‌گونه اراده‌ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.»

غریوی بیان داشت: «پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم‌گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود، ولی این پیشنهاد منتفی شد.»

او عنوان کرد: «در حال حاضر و در سال جاری نیز، مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورای عالی کار تشکیل می‌شود و در نهایت، در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.»

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «در زمان حاضر، هیچ‌گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده است؛ بعید می‌دانم که در سال جاری نیز، موضوع اصلاح مطرح شود، مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت، دولت، در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده، اراده‌ای وجود داشته باشد.»