خبر خوش وزیر کار درباره افزایش حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم + جزییات

حقوق کارگران | موضوع تعیین دستمزد کارگران هرساله با چالش‌هایی روبه‌روست و فرآیند چانه‌زنی برای تعیین دستمزد (از سوی کارگر و کارفرما) بسیار طولانی و زمان‌بر می‌شود. کارگران با توجه به کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم و گرانی‌ها انتظار دارند دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند و دستمزدی تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌های زندگی بربیایند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند: امید ما این است که در دولت چهاردهم چانه‌زنی‌ها برای افزایش دستمزد به میزان بیشتر از تورم برای جبران عقب‌افتادگی دستمزد نسبت به سبد معیشت صورت گیرد.

شکاف دستمزد و هزینه‌های کارگران روز به روز در حال عمیق‌تر شدن است؛ اتفاقی که این روزها سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت بی‌رنگ کرده است. بنا به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر فاصله ۶۰ درصدی با حداقل رقم سبد معیشت دارد و همین موضوع به خوبی نشان می‌دهد که سفره کارگران چقدر کوچک شده و قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است.

به اعتقاد کارگران، عقب‌افتادگی از نیازها و سبد معیشت به حدی چشم‌گیر هست که دیگر امروزه درصدی افزایش هم به نظر نمی‌رسد بتواند عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.

در این شرایط، حالا گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.

تغییر قانون به افزایش حقوق کارگران به میزان تورم کمک می‌کند؟

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به طرح جدید نمایندگان برای تغییر در دستمزد کارگران، می‌گوید: چند نکته وجود دارد که باید در این‌جا به آن اشاره کنیم. در سال ۱۳۶۹ که قانون کار نگارش و مصوب شد، حالا یا شیطنت‌های نگارشی و یا ضعف‌های حقوقی باعث شد که از واژه‌هایی استفاده شود که تفسیر به رای شود.

وی می‌افزاید: بند یک ماده ۴۱ قانون کار صراحتا اشاره می‌کند که حداقل دستمزد باید «با توجه به تورم» تعیین شود. حالا این با توجه، تفسیر به رای می‌شود و از لحاظ حقوقی می‌گویند ایراداتی در آن است که افزایش دستمزد عین تورم یا برابر با تورم نیست و ما می‌توانیم کمتر و یا برابر و یا بیشتر از تورم، دستمزد را اضافه کنیم.

تصمیم ویژه برای تغییر حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به طرح مجلس برای تغییر این بخش از قانون کار، تصریح می‌کند: این‌که می‌خواهند قانون را تغییر دهند و کلمه «با توجه به تورم» به کلمه «به میزان تورم» تغییر کند، نقطه مثبت و حرکت رو به جلویی هست، ولی این سوال مطرح است که صرفا با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش پیدا می‌کند؟ این موضوع جای بحث است.

میرغفاری متذکر می‌شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری هم صراحتا اشاره می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند، اما ما شاهد این موضوع هستیم که طی سال‌های گذشته دولت‌ها این کار را انجام ندادند و حتی بعضا دستمزدهای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری هم کمتر از تورم افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه می‌دهد: حالا با همه این تفاسیر، امیدواریم که حرکت رو به جلویی اتفاق بیفتد، اما من خودم به شخصه اعتقاد دارم که صرفا با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات بایسته و شایسته‌ای که به افزایش حقوق عادلانه کارگران منجر شود و در نهایت، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند، اتفاق نمی‌افتد. من امیدوارم همین حداقلی‌ها هم به نتیجه مطلوب برسد.