شگفتانه دولت پزشکیان برای کارگران | افزایش دوباره مزایا و حقوق کارگران از نیمه دوم سال

حقوق کارگران | هادی رحمتی در حاشیه حضور در جمع اعضای کمیته طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران شهرداری‌های استان تهران از افزایش حقوق و مزایای کارگران شهرداری‌های این استان، همگام با سراسر کشور خبر داد.

وی در تشریح جزئیات بیشتر این اقدام گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار وقت رسیده و از آن تاریخ تاکنون صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود، لذا با هدف بهبود وضعیت معیشت قشر زحمتکش کارگران شاغل در شهرداری‌ها، بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح فعلی در دستور کار و اقدامات کارشناسیِ دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران قرار گرفت و مراتب با حمایت مقام عالی استان و معاونت عمرانی از مراجع ذیصلاح مکرراً پیگیری شد، تا این که نهایتاً با مساعدت و اقدامات مؤثر دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موافقت برقراری فوق‌العاده جذب بازار کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری تهران عنوان کرد: بر اساس مکاتبه اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برقراری مزایای فوق‌العاده بازار کار (حق جذب) برای کارگران شاغل در شهرداری‌ها پس از تأیید کمیته طبقه‌بندی مشاغل بلامانع اعلام شده است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی بیان کرد: با توجه به لزوم سیر مراحل قانونی برای تمامی پرونده‌ها به واسطه طرح در کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگری شهرداری‌ها مستقر در استان، جلسات کمیته تا پایان یافتن پروسه به صورت فشرده برگزار خواهد شد، در عین حال انتظار می‌رود شهرداری‌های استان تهران نیز با در نظر گرفتن شمار متعدد پرونده‌ها، همکاری لازم را در رعایت شرایط و نکات اعلامی در خصوص نحوه ارسال پرونده‌ها را به عمل آورند تا این پروسه به بهترین نحو ممکن به سرانجام برسد.

احمد میدری سال‌هاست که در زمینه‌های روابط کار، فقر عمومی و رفاه و تأمین اجتماعی به انجام فعالیت‌های پژوهشی و مدیریتی پرداخته است. او در سال ۱۳۹۲ به عنوان معاون وزیر رفاه علی ربیعی منصوب شد.

میدری که در دوران انتخابات به عنوان مشاور مسعود پزشکیان را همراهی می‌کرد، حالا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده است.

وی برنامه‌های خود برای سه حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کرد. در برنامه ارایه شده از سوی وی، توجه ویژه‌ای به حوزه روابط کار به خصوص مسایل کارگری شده است.

مهمترین و اصلی‌ترین مسایل حوزه روابط کار از نگاه وزیر پیشنهادی کار دولت چهاردهم عبارتند از: ضعف‌ در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه‌گرایی، سهم بالای اشتغال غیر رسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از طرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

بررسی مسایل اصلی نشان می‌دهد که غفلت از آنها مسایلی از قبیل؛

۱-پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار،

۲-عدم استفاده کافی از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سیاست‌گذاری

۳-عدم تناسب نرخ مزد از نرخ تورم و کاهش قدرت خرید رفاه کارگران

۴-عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوغ شغل، ویژگی مشاغل، کارآیی و عملکرد با عنایت به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل

۵-عدم توجه  به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید و قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید

۶-مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت، یارانه، مسکن، درمان و …

از آنجایی که میدری سابقه طولانی و تخصصی در بررسی مسایل و چالش‌های حوزه روابط کار دارد، برای مسایل فعلی و بحرانی که بازار کار را در بر گرفته راهبردهایی را پیشنهاد کرده که عبارتند از؛

۱-اصلاح ساختار بازار کار در قالب ارتباط بهره‌وری و مزد

۲-منطقی نمودن سهم هزینه‌ نیروی کار در قیمت تمام شده

۳-توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

۴-گسترش سه جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار

۵-نظارت بر حسن اجرای قانون کار

 رشد ۴۰ درصدی حقوق کارگران از مردادماه با آپشن سبد معیشت و مسکن

نمایندگان واژه «همه ساله» در این ماده قانونی را نیز مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران بیش از یکبار در سال ترمیم شود.

حمید نجف در ارزیابی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی نمایندگان مجلس اظهار کرد: این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنیم و معتقدیم اگر این کار انجام شود، در تعیین دستمزد شایسته برای کارگران موثر است.

وی درباره تمرکز نمایندگان مجلس بر سبد معیشت به جای تغییر عبارت، گفت: ممکن است برخی مجموعه‌ها و کارگاه‌ها روی این مساله حساسیت داشته باشند و بر مبنای سبد معیشت حقوق ندهند لذا بهتر است در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار روی حقوق و دستمزد متمرکز شویم، با این رویکرد که اگر فرضا تورم ۴۰ درصد بود، طبق قانون افزایش حقوق کارگران نیز ۴۰ درصد باشد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود؛ در آن صورت گروه کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار وقت خود را صرف تقویت سبد معیشت خواهد کرد.

نجف گفت: محور اصلی تعیین مزد باید اصلاح واژه و عبارت مذکور در ماده ۴۱ قانون کار باشد تا هرنوع افزایش حقوق کارگران به میزان نرخ تورم صورت گیرد.

وی در عین حال پیشنهاد کرد: در این ماده قانونی مجلس عبارت «همه ساله» را اصلاح کند و تعیین دستمزدها را دو بار در سال ببیند. مثلا بعد از ۶ ماه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، مجلس می‌تواند فارغ از اصلاح عبارت مذکور، دستمزد را به جای همه ساله، دو بار یا بیش از یکبار در سال تغییر دهد.

این کارشناس حوزه کار گفت: بسیاری از کشورها به موازات تورم مجبور می‌شود در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزد را لحاظ کنند مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و الزام و اجباری برای تعیین دستمزد یکبار در سال ندارد بلکه تا دو بار در سال هم دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند و هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد، بنابر این نباید در قانون محدود شویم.

نجف با بیان اینکه چرخش اقتصادی برای همه کشورها از جمله کشور ما مهم است، اظهار کرد: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.

وی تاکید کرد: به منظور گردش اقتصاد و بهبود وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و این مساله در معیشت و زندگی افراد اثرگذار است.