حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان و تورم | حقوق بازنشستگان حداقل بگیر
افزایش۲۰ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک ! | خبر مهم درباره حقوق ها که همه بازنشستگان باید بدانند !
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
حقوق بازنشستگان | «حسین غلامی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره واقعیتی تحت عنوانِ سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر و فاصله عمیق مزد و حقوق با خط فقر سخن گفت و افزود: آقای صولت مرتضوی در جلسه‌ی اخیر مجلس به طرح دستاوردهای دولت سیزدهم در مقوله‌ی افزایش حقوق کارگران و به تبع آن بازنشستگان پرداخت و ادّعا کرد که حقوق‌ها را بیش از تورم افزایش داده و وضعیت کارگران در این دوره بهبود یافته است. باید گفت ایشان در این آمار هیچ توجهی به حقایق و واقعیت‌های آشکار زندگی کارگران و بازنشستگان که با احتساب خانواده‌هایشان بیش از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ندارد.
او افزود: وزیر کار در گزارش خود گفت که طی دورۀ سه ساله، بیش از ۱۷۰ درصد حقوق کارگران افزایش یافته؛ افزایش حقوق از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵۷ درصد، ۲۸ درصد و در سال آخر حدود ۳۶ درصد بوده است؛ باید پرسید ایشان چگونه با سه رقم فوق توانسته‌اند عدد ۱۷۰ درصد و بیش از ۱۷۰ درصد را استخراج کنند!
به گفته غلامی، اگر سه عدد مربوط به افزایش حقوق در سه سال متوالی را ساده جمع بزنیم به عدد ۱۲۱ درصد می‌رسیم و اگر به صورت مرکب و تصاعدی حساب کنیم، عدد ۲۷۰ درصد بدست می‌آید، یعنی در طول سه سال، مزد و حقوق ۲.۷ برابر افزایش یافته است.
او با بیان اینکه در طول این سه سال، فاصله مزد و حقوق و خط فقر به صورت تصاعدی افزایش یافته و هر سال بیشتر از سال قبل شده، یکسری داده‌ها از دستمزد، تورم و خط فقر ارائه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق ۴۰ درصد بود و حداقل مزد و مستمری ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان؛ در آن سال تورم رسمی نیز ۴۰ درصد بود و خط فقر چیزی حدود ۱۰ یا ۱۱ میلیون تومان؛ سال بعد (۱۴۰۱)، افزایش ۵۷ درصدی، حداقل مزد و مستمری را به حدود ۵۶ میلیون تومان رساند، درآن سال خط فقر چیزی حدود ۱۵ میلیون تومان یا کمی بیشتر بود.
به گفته غلامی، هر سال که جلوتر آمدیم، فاصله‌ی مزد و مستمری با خط فقر بیشتر شد و البته اینها در حالیست که در یکی دو سال اخیر، لزوم تطابق افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم رسمی نیز نادیده گرفته شد.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: تورم رسمی، برای ۴۸۶ قلم کالاست در حالیکه حقوق‌بگیران تنها می‌توانند مواد خوراکی تهیه نمایند و متوسط تورم مواد خوراکی ۷۰ تا ۸۰ درصد است، پس تورم زندگی مزدبگیران بیشتر از تورم رسمی است؛ با این حال، همین تورم رسمی هم در افزایش حقوق‌ها نادیده گرفته شد؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل دستمزد حدود ۳۶ درصد زیاد شد در حالیکه تورم رسمی در همان زمان بیش از ۴۵ درصد بود.
او با بیان اینکه «این عقب‌ماندگیِ تصاعدیِ افزایش مزد از خط فقر و سپس نرخ تورم رسمی، موجب بروز شکاف عمیق معیشتی شده است» می‌گوید: وزیر کار چطور مدعی بهبود معیشت مزدبگیران میشود؟ وقتی دولت سیزدهم و وزیر کار آقای مرتضوی شروع به کار نمودند فاصله حقوق با خط فقر حدود ۷.۵ میلیون تومان بود اما این فاصله امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، یعنی یک افزایش سه برابری داشته است./ ایلنا
حقوق بازنشستگان واریزی مرداد
حسن فلاح ، مدیرکل تأمین‌اجتماعی مازندران گفت: بخشی از حقوق بازنشستگان در قالب متناسب سازی به صورت علی الحساب پرداخت شده است.
گفته میشود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد.
تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری روشن میشود؟
ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال گذشته باز می گردد؛ زمانی که مجلسی ها به دلیل عدم پیش بینی منابع لازم برای این موضوع، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی پس دادند؛ این موضوع آنچنان برای مجلس حائز اهمیت بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بررسی جزئیات نقشه مالی کشور برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.
با این حال، دولتی‌ها ازجمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکرد دولت در این زمینه، به فضای مجازی پناه برد و گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد.
وی در ادامه گفته بود که «تعیین میزان دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، پس از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام جدید صورت می‌گیرد.»
آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.
با این همه بازنشستگان به این موضوع نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به عنوان علی‌الحساب؟
پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، صحبت کرده بود. البته بعدا از زبان یک نماینده مجلس اعلام شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛ موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. البته منظور به این نگرانی پاسخ داده است: «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»
در بخش دیگری از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به گفته او، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»
فعالان حوزه بازنشستگی به این گفته منتقدند؛ آنها این پرسش مهم را مطرح کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰ و با نصف اعتبارات لازم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول هنوز اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟
نگاهی کوتاه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم و ششم توسعه
هرچند گفته میشود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوباتمجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.
جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما‌به‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.
برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.
در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت همتراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.
اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یکصدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید