رونمایی دولت پزشکیان از طرح جدید واقعی شدن حقوق کارگران | افزایش مجدد حقوق کارگران برای ۱۴۰۳

یک کارشناس حوزه کار از طرح جدید مجلس برای واقعی شدن حقوق کارگران خبر داد.

ناصر چمنی اظهار کرد: یکی از کارهای خوبی که مجلس در بحث اصلاح ماده ۴۱ قانون کار صورت داده پیشنهادیست که اخیراً مطرح شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته از واژه قید شده ««با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار به نوعی سوء تعبیر شده یا تعابیر متعددی ارائه و باعث شده که دستمزد کارگران کمتر از نرخ واقعی تورم تعیین شود در حالی که تورم را کارگران ایجاد نمی‌کنند بلکه به خاطر مدیریتی است که نسبت به مقابله با تورم صورت می‌گیرد.

وی افزود: در طرح پیشنهادی مجلس برای رفع ابهام از واژه «با توجه» در ماده ۴۱ قانون کار واژه «به میزان» جایگزین و این ماده به این شکل پیشنهاد شده که میزان افزایش دستمزد باید به شکلی باشد که حداقل دستمزد کارگران به میزان درصد تورم اعلامی از سوی طرف بانک مرکزی افزایش یابد.

این کارشناس حوزه کار گفت: این پیشنهاد اقدام بسیار موثر و مثبتی در جهت واقعی شدن است و امیدواریم که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد و اجرایی بشود. این طرح باعث می‌شود جلسات شورای عالی کار که ساعتهای متوالی برای تعیین دستمزد طول می‌کشید، با کمترین فشار و تنش و زمان به نتیجه برسد و نمایندگان کارگری چانه زنی های خود را صرف اضافه کردن درصد بیشتر از تورم سبد معیشت کنند.

چمنی تعیین دستمزد در ترکیه را یادآور شد و گفت: در ترکیه دستمزدها بر اساس تورم تعیین می شود و آنها در قانونشان ندارند حتما سالی یکبار دستمزد تعیین شود، بلکه سندیکاها و اتحادیه های کارگری نقش دارند و نسبت به تورمی که در کشور اتفاق می افتاد، افزایش حقوق دارند. ممکن است تورم آنها بالا نرود و افزایش دستمزدشان یکساله باشد.

وی اضافه کرد: ترکیه در یک سالی که نتوانست تورم خود را کنترل کند، دو بار دستمزدها را تغییر داد تا بار تورم روی دوش کارگران و طبقات ضعیف نیفتد، طی روزهای گذشته هم افزایش حقوقی برای بازنشستگانشان داشتند که نسبت به تورمی که در جامعه بالا رفته بود، اعمال شد.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، اظهار کرد: توجه به مطالبات و بحث دستمزد کارگران از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این طرح رأی بیاورد و به جلسات دستمزد شورای عالی کار برسد، گروه کارگری یک قدم جلوتر است و چانه زنی‌ها در جلسات روی افزایش درصد بیشتر دستمزد خواهد بود.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل طرح مواردی همچون تغییر ترکیب شورای عالی کار این است که تلاش برای تعیین مزد کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در جلسات شورای عالی کار به نتیجه نمی‌رسد ولی اگر واژه «با توجه»که تعابیر متعددی از آن برداشت می شود، اصلاح شود به نفع مذاکرات مزد خواهد بود لذا امیدواریم دستمزد سال آینده بر اساس تصویب این طرح پیشنهادی عملیاتی شود./ایسنا

ترمیم حقوق کارگران برای سال 1403 

 بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس بیان کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.

در پی اعلام نظر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وی اعلام کرد: در روزهای آینده مبلغی به صورت علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود. حال این پرسش از سوی کارشناسان مطرح شده است که آیا اقدام دولت شامل بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد یا صرفا بازنشستگان کشوری و لشگری را پوشش می‌دهد؟

در پاسخ به این سوال علی بابایی کارنامی اظهار کرد: اقدام اخیر سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علی الحساب مبالغی از همسان سازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان دولت و همچنین بازنشستگان لشگری است و ربطی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد.

وی افزود: اساسا اقدامات سازمان برنامه و بودجه بودجه مربوط به نیروهای حقوق بگیر خود دولت است و ربطی به سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را دارد، نخواهد داشت.

بابایی کارنامی با بیان اینکه "متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز امسال انجام خواهد شد و دولت متعهد به آن است" افزود: از آغاز برنامه هفتم توسعه باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری امسال انجام شود و فرمول اجرای آن نیز مشابه فرمول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. مبالغ این متناسب سازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی باید پرداخت شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی است و بدین منظور، همین امسال سهام‌های درنظر گرفته شده برای رد دیون امسال سازمان، با انتقال سهام باید انجام شود و این اقدام باید همزمان با پرداخت دیون سایر صندوق‌ها باشد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام،‌ باخود سازمان تامین اجتماعی است./ اقتصادآنلاین

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران

این اظهارات در حالی مطرح شد که نمایندگان کارگری با شدت از ارقام پیشنهادی دستمزد ۱۴۰۳ گله‌مند بودند و به نوعی، این اظهارات وزیر در آن شرایط، برای کارگران خوشایند نیامد. حتی گاها در میان محافل کارگری، از واژه‌ای تحت این عنوان که نوع بیان وزیر شبیه به تهدید بود، مطرح می‌شد.

بر همین اساس، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.

صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.

وی عنوان کرد: مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحۀ بودجه می‌گنجاند.

در همین حال، حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

اما این تصمیم با واکنش تند برخی نمایندگان مواجه شد. علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.