سورپرایز تامین اجتماعی برای بازنشسته ها با صدور احکام جدید متناسب‌سازی حقوق | تغییرات در پرداخت حداقل حقوق بازنشستگان

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان صدور احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی ارائه کرد.

محمد محمدی با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: باتوجه به ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، سازمان تامین اجتماعی حسب مورد نسبت به تدوین پیش‌نویس آئین‌نامه‌های اجرایی هر یک از موارد موردنیاز جهت ارائه به مراجع ذیصلاح اقدام کرده است.

وی افزود: همچنین به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون مذکور درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا سازمان تامین اجتماعی مکلف شده در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

محمدی ادامه داد: به عبارتی دیگر، در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری آن دسته از مستمری‌بگیران مشمول اقدام کند به نحوی که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که احکام جدید متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان چه زمانی مشخص می‌شود؟ گفت: با توجه به اینکه بهبود وضعیت معیشت مستمری‌بگیران همواره مورد نظر بوده و اساسا از وظایف این سازمان تلقی می‌شود؛ مقرر است به محض تامین بار مالی اجرای کامل این حکم قانونی، اقدامات اجرایی لازم به منظور صدور احکام جدید متناسب‌سازی مستمری‌بگیران طی ماه‌های آتی صورت پذیرد.

مصوبه جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.

امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال ۱۴۰۴ از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

شایان ذکر است حتی اگر این لایحه توسط جناب مخبر به مجلس ارسال شود، شاید مناسب باشد رئیس جمهور پزشکیان پس از مراسم تنفیذ درخواست استرداد این لایحه را از رئیس مجلس به فوریت انجام دهد تا خدای ناکرده به دلیل عدم کارشناسی دقیق و جامع سرنوشت نظام پرداخت کارکنان دولت به مخاطره نیفتد و با عنایت به اینکه رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور است و بایستی در ۴ سال در پیش رو نظام اداری و اجرایی کشور را با همکاران و همفکران خود مدیریت کند، چنانچه دولت سیزدهم بار مالی لایحه موصوف را در ساختار بودجه کشور پیش بینی نکرده باشد و این امر به دولت چهاردهم محول شود به دلیل فقدان بودجه موجب نارضایتی شدید کارکنان دولت فراهم خواهد شد.

از طرفی این پرسش اساسی نزد افکار عمومی وجود دارد که چرا دولت سیزدهم ظرف سه سال دوره تصدی خود این مهم را انجام نداده و در دقیقه ۹۰ و در حال ترک مسئولیت قانونی این موضوع را تصویب و در نظر دارد به مجلس ارائه کند ؟!

سلطانی کیا تاکید کرد: همچنین درخواست می‌کنیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام نمایند و دولت همه‌ساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور نماید.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست می‌گردد منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین گردیده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.

وی گفت: مطالبه‌ی دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری که در ۵ساله آخر اشتغال به علت تعطیلیِ ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است اقدام گردد.