ترمیم حقوق بازنشستگان در دولت پزشکیان | برنامه های دولت جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان | مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسویه بدهی‌های پیشین به سازمان تأمین اجتماعی گفت: علاوه بر اینکه صندوق از حوزه‌های کسب و کار طلب‌هایی داشت، یکی از بزرگترین بدهی‌ها به سازمان، بدهی دولت‌ها بود که البته در دولت سیزدهم ۲۶۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت شد.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

میرهاشم موسوی گفت :حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه به دلیل ناترازی و کسری نقدینگی در پرداخت حقوق و مستمری، حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان از سال ۹۲تا پایان ۱۴۰۰بدهی فقط به بانک رفاه ایجاد شده بود،اظهار داشت: امروز از بحران سازی های افراطی برای جبران ناکامی‌ها در صندوق عبور کرده‌ایم و نیازی به استقراض برای امور روزمره نداریم. استقراض برای امور روزمره و نه برای سرمایه‌گذاری با هدف ما برای ساخت آینده در تناقض است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تسویه بدهی‌های پیشین به سازمان تأمین اجتماعی گفت: علاوه بر اینکه صندوق از حوزه‌های کسب و کار طلب‌هایی داشت، یکی از بزرگترین بدهی‌ها به سازمان، بدهی دولت‌ها بود که البته در دولت سیزدهم ۲۶۰هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به این سازمان پرداخت شد.

وی افزود: ممکن است بحث ارزش پول مطرح شود که با بررسی‌های دقیق مشخص شد که در این دولت ۶۵درصد از بدهی‌های همان سال پرداخت شده است که بیش از ۳برابر است.

موسوی با بیان اینکه پرداخت ۶۵هزار میلیارد تومانی هم داشتیم که با معوقه فروردین برای بازنشستگان پرداخت شد، تصریح کرد: اقدام مهم دیگر دولت که همواره مورد مطالبه بازنشستگان بود، بحث تادیه بدهی دولت به صندوق بوده است؛ همواره دولت‌ها یکی از بدهکاران بزرگ صندوق تأمین اجتماعی برشمرده می‌شدند. همچنین بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان از حوزه کسب و کار طلب داریم.

پیرو انتشار ادعای کذب یکی از پایگاه‌های خبری پیرامون دریافت ۹۱ هزار میلیارد تومان وام بانکی توسط این سازمان، سید مرتضی حسینی معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن تکذیب این ادعای نادرست، افزود: به اطلاع بیمه‌شدگان و بازنشستگان عزیز می‌رساند همان‌گونه که پیشتر نیز مدیرعامل محترم سازمان اعلام کرده بود، از ابتدای سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه تسهیلاتی برای پرداخت مستمری بازنشستگان دریافت نشده است.

وی ادامه داد: صورت‌های مالی و تسهیلات دریافتی سازمان تأمین‌اجتماعی با حسابرسی سازمان حسابرسی کل کشور در دسترس همگان قرار داشته و در سنوات گذشته و از سال‌های ۱۳۹۴ تا پیش از سال ۱۴۰۱، به علت استقراض بی‌رویه از نظام بانکی، سازمان تأمین‌اجتماعی بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته تا جایی که در برخی رسانه‌ها از این سازمان به عنوان اَبَربدهکار نظام بانکی یاد شده بود. با تدابیر دوره مدیریتی جدید در دولت مردمی سیزدهم و تأدیه بدهی تاریخی دولت به این سازمان، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی انباشته به‌عنوان بزرگ‌ترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی تسویه شد تا تنها حدود هشت هزار میلیارد از این بدهی ایجادی مربوط به دوران گذشته باقی بماند. لاجرم این بدهی باقیمانده ناشی از استقراض بی‌رویه قبلی به‌صورت روتین سه ماهه تمدید شده تا طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته همین بخش اندک نیز با ریل‌گذاری که در ایجاد درآمد پایدار برای سازمان ایجاد شده، تسویه گردد.

معاون مالی تأمین‌اجتماعی افزود؛ در طول دو سال گذشته نیز همان‌طور که مدیرعامل سازمان اعلام کرده بود؛ صرفاً یک خط اعتباری موقت به میزان ده همت به‌منظور رفع مشکلات نظام سلامت کشور و پرداخت مطالبات بخش درمان دریافت شده است. لذا ارقام اعلامی در ادعای مذکور کاملاً کذب، غیرکارشناسی و غیرواقعی بوده و به نظر می‌رسد نویسندگان این مطلب و بازنشردهندگان آن از جمله یکی از کانون‌های به ظاهر صنفی که در غرض‌ورزی سیاسی و نادیده انگاشتن تلاش‌های بیش از ۷۰ هزار نفر از همکاران این سازمان سابقه مشخصی دارد؛ عجولانه و با اغراض سیاسی تلاش داشتند تا گزارش‌های فصلی یا ماهانه بانک مرکزی را تجمیع کرده و با اعلام ارقام عجیب و غیرواقعی به‌عنوان بدهی این سازمان به نظام بانکی، با قلب واقعیت، دستاوردهای دولت شهید جمهور آیت‌الله رئیسی را تخریب کنند.

حسینی در پایان گفت: با تلاش همه همکاران در دوره مدیریت سه سال اخیر، سیاست آینده‌سوزی و دریافت بی‌رویه تسهیلات بانکی که در گذشته برای پرداخت حقوق بازنشستگان به‌صورت ماهانه صورت می‌گرفت از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ متوقف شده و از سال ۱۴۰۲ نیز نه‌تنها هیچ‌گونه تسهیلاتی به این منظور دریافت نشد؛ بلکه با تسویه بیش از ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های مربوط به دوران گذشته و تأمین منابع پایدار تلاش شده تا رویکرد آینده‌سوزی گذشته با رویکرد آینده‌سازی در صندوق جایگزین شده و ان‌شاءالله این مسیر تداوم خواهد داشت. فلذا این جنس غرض‌ورزی‌های سیاسی و ایجاد شبهات آماری که به‌صورت کذب و غیرحرفه‌ای انجام شده به واقعیت تحولی تسویه بدهی بی‌نظیر این سازمان و جلوگیری از استقراض در این سازمان لطمه‌ای وارد نخواهد کرد و تلاش کم‌نظیر همکاران این سازمان در جبران کسری نقدینگی و توقف روند استقراض بی‌رویه به‌عنوان اقدامی تاریخی ثبت خواهد شد.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است.

با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره‌ی این صندوق مهم است، در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوقِ بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است.

ترمیم حقوق بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی

وی ادامه داد: دومین مورد، تغییر در سیاست ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی معکوس است. این روش بر خلاف عدالت شایستگی و بر خلاف حق قانونی هر شاغل و بازنشسته است.

حقوق بازنشستگان طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حقوق بازنشستگان سایر سطوح هرساله کمتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش پیدا می‌کند. این رویه سبب شده به تدریج حتی معیشتِ بازنشستگانی که سال‌ها بیمه‌پردازی بالا داشته‌اند، دچار مشکل شود که این با عدالت فاصله دارد.

سلطانی‌کیا بیان کرد: درخواست می‌کنیم تأسیس صندوق بیمه بازنشستگی گروه‌های حمایتی وفق بند دال ماده ۳ قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی اجرایی گردد و گروههای حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند. اساسا عدم توانایی خدمات‌رسانی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین افزایش ناکافی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری، ناشی از تحمیل ارائه خدمات درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی ۲۸گروه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی است.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در ۱۶ سال اخیر ترمیم و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور برابر با افزایش نرخ تورم سالانه نبوده است، درخواست می‌کنیم قبل از متناسب‌سازی، عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۶ساله حقوق شاغلان دولتی و غیردولتی و کلیه بازنشستگان کشور جبران و سپس متناسب‌سازی اجرایی گردد.