فوری/افزایش انفجاری حقوق کارگران در 1403 تصویب شد ؟ | فرمول نهایی محاسبه افزایش 16 میلیونی حقوق گارگران

موضوع حداقل حقوق کارگران از جمله موضوعات چالش‌برانگیزی است که معمولا در روزهای پایانی سال در مورد آن صحبت و تصمیم‌گیری می‌شود. امسال نیز شایعاتی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ شنیده شده است. اما واقعیت چیست؟

رقم پیشنهادی حقوق کارگران اعلام شد / ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان!

آخرین اخبار نشست دستمزد شورای عالی کار را در این مطلب بخوانید.

نشست دستمزد شورای عالی کار شب گذشته با حضور نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت پایان یافت. امروز نیز مذاکرات فشرده مزدی کماکان در جریان است. موضع گروه کارگری در خصوص عدد هزینه سبد ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رقم پیشنهادی گروه کارفرمایی ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

جدال بر سر تعیین حقوق کارگران در سال 1403!

همچنین در رابطه با وضعیت حقوق سال آینده کارگران ایلنا در گزارشی نوشت: درحالی که گروه نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار از حداکثر فشار بر این دو گروه طی یک ماه اخیر پس از اخراج علی خدایی از دو سوی کارفرمایان و دولت می‌گویند- در روزهای پایانی منتهی به تعیین تکلیف در پایان سال قرار دارد. 

بسیاری از فعالان کارگری نسبت به فشاری که در این روزها بر گروه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وارد می‌شود، معترض هستند. تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار می‌رود. 

اما باوجود همه مطالبی که در این رابطه مطرح شده و در شرایط فقدان حضور کسانی چون علی خدایی در جمع تیم کارگری، تلاشگران حوزه حقوق کارگران همواره نکات قابل توجهی در رابطه با امکان موفقیت گروه کارگری در جلسات شورایعالی کار مطرح می‌کنند. 

فشارها از درون شورا بر دو گروه دولت و کارفرمایی تنها ابتکار عمل کارگران نیست؛ بلکه اخیراً علیرضا میرغفاری از اعضای فاقد حق رای در شورای عالی کار، در ابتکار عملی خارج از مناسبات شورای عالی کار، برای بسیج افکار عمومی و تاثیر این افکار بر مذاکرات درون شورای عالی کار، اقدام به خلق پویشی در فضای مجازی با عنوان #حداقل_دستمزد_۱۵ میلیونی کرد که در بستر مجازی تاکنون مورد استقبال چیزی حدود ۵۰ هزار نفر از جمله کارگران صنایع و اصناف مختلف قرار گرفته است. 

باوجود این کارزارهای مجازی، بسیاری نیز چندان امیدی به مسیر شورایعالی کار و این دست پویش‌های فضای مجازی و تبلیغاتی ندارند، اما در ذهن خود این ۱۵ میلیون را مزدی بسیار کمتر از خط فقر سال آینده ارزیابی می‌کنند.

 حقوق کارگران با چه روشی تعیین می‌شود؟

احمد غریوی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.

 مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.

وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱ قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

وی ماده ۴۱ قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶ به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است