افزایش حقوق ۱۴۰۳ | افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق کارگران
فوری/ افزایش حقوق 10 میلیونی کارمندان، کارگران و بازنشستگان تصویب شد ؟ | فرمول محاسبه حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
پس از کش و قوس های فراوان رقم نهایی افزایش حقوق ها توسط وزارت کار در سال 1403 اعلام شد.
![فوری/ افزایش حقوق 10 میلیونی کارمندان، کارگران و بازنشستگان تصویب شد ؟ | فرمول محاسبه حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ اعلام شد](https://cdn.digisargarmy.com/thumbnail/z92JAVII0wpN/YKKWghe-kS0a6cBMg3ESGciKI8Z9R2_jiE5pzOrTpgc_hQeOjQXO3yyf7EI4o34RxfQTq6cwpCRqDCbP2gXjLCngplw_pDS6/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82.jpg)
در آخرین ماه های سال بحث افزایش حقوق ها بشدت در بین کارگران، کارمندان و بازنشستگان داغ می شود. افزایش حقوق بر مبنای تورم در هر سال بالا می رود. جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران را در ادامه با هم می خوانیم.
حقوق سال ۱۴۰۳ حوالی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس در توضیح محاسبه رقم حقوق سال آینده گفته است: یعنی این ۲۰ درصد افزایش حقوق اینطور تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده شود.
اقتصادآنلاین نوشت: آن وقت اتفاقی که رخ میدهد این است که کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند؛ کف حقوقش میشود ۱۰ میلیون، ۱/۵ میلیون هم به آن اضافه میشود یعنی ۱۱/۵ میلیون و حدوداً ۱ میلیون تومان هم عائلهمندی و اولاد به او اضافه میشود که خارج از این قاعده است و در نهایت تقریباً حدود ۴۰-۴۱ درصد افزایش را خواهد داشت.
یعنی ما برای آن کسی که حداقل حقوق را دریافت میکند، تقریبا متناسب با تورم افزایش داشتیم و همینطور برای آن کسی که بیشترین حقوق را دریافت میکند هم همان ۱/۵ میلیون تومان به همراه ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهد بود که میشود حدود ۱۳-۱۴ درصد افزایش حقوق که متوسط افزایش حقوقها ۲۰ درصد خواهد شد./ خبرآنلاین
افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در سال آینده
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) که به تصویب رسید، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.
حداقل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان شد
در ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه که به پیشنهاد محسن دهنوی اصلاح شد، آمده است: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان(مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، بهمیزان ۲۰ درصد افزایش مییابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
در جزء یک و دو ردیف (۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده نیز آمده است:
۲-۱- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقد ماهانه حقوقبگیران به میزان ۱۰۰ میلیون ریال تعیین میشود.
۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان ۱.۵ برابر مبلغ مندرج در جزء (۲-۱) تعیین میشود.
حداقل افزایش حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد
بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه مذکور؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین میشود.
طبق بند (۴-۲) در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متعهد بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور میباشد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است کلیه اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
در بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه آمده است: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، کمکمعیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آییننامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند.
در بند (خ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حقالتدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به صورت حق التدریسی اقدام نماید.
در بند الحاقی (۲) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است:
۱- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزش کارکنان وزارت کشور، سازمان های تابعه و وابسته و استانداری های سراسر کشور، فوق العاده خاص به میزان یک و نیم( ۵/ ۱) برابر مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام ایشان برقرار و مشمول کسور بازنشستگی میشود. این فوقالعاده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد انجام میشود.
۲- به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، ۳ هزار امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق العاده خاص در احکام کارگزینی و یا قراردادهای آن ها اعمال می گردد. این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی می باشد و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است. اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال های گذشته از فوق العاده خاص بهره مند شده اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.
سقف پاداش پایان خدمت کارکنان و نیروهای مسلح و افزایش حقوق ها مشخص شد
در بند (ت) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینههای ضروری به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۵، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوقالعاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در ردیف (۳) بند (ث) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداختکنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداختکننده حقوق میبایست نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) «قانون مالیاتهای مستقیم»، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق است.
همچنین در بند (ج) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه مصوب شد: در اجرای بند «پ» ماده (۱۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقهبندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأتهای امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
بر اساس بند (چ) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه؛ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۳ کلیه پرداختهای مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم کند.
همچنین در بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه آمده است: کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مکلفند تمام پرداختهای قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) بهصورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی میشود.
دیدگاه تان را بنویسید