وام| وام جدید| وام فوری
آمار بهت‌آور از پرداخت وام مسکن در تابستان | خبر مهم رییسی برای مستاجران از این لحظه | وام این افراد دوبرابر شد
ایسنا نوشت:تعداد وام‌های کمک ودیعه مسکن که از سال ۱۳۹۹ تا کنون در استان تهران پرداخت شده تقریبا یک هشتم تعداد متقاضیان بوده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد مستاجران برای دریافت وام اجاره با بهانه‌هایی همچون نداشتن بخشنامه، معرفی ضامن رسمی و حتی لزوم ارایه کپی سند خانه از سوی سیستم بانکی مواجه می‌شوند.
حدود شش ماه از تصویب وام مسکن۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد در شورای عالی وام مسکن با حضور رییس جمهور می‌گذرد. اما از آن زمان تا کنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات تا ۱۸ درصد را ارایه نکرده است. در واقع این سازمان باید تضمین دهد که ۱۳ درصد از سود این وام مسکن توسط دولت پرداخت خواهد شد وام مسکن از سود کارمزد مناسبی برخوردار است. وام فوری دارای شرایط خاصی است. وام مسکن از اقساط بلند مدتی بهره مند است.
دولت سیزدهم سقف وام ودیعه مسکن در سال جاری را ۲۰۰ میلیون تومان تعیین کرد که رشد دو برابری را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. از سال ۱۳۹۹ تا کنون حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن بوده‌اند اما فقط به ۱۲۸ هزار و ۷۹۹ نفر این تسهیلات پرداخت شده است. بررسی‌ها از دست کم پنج مانع بر سر راه مستاجران در مسیر دریافت این نوع وام باوجود تلاش‌های دولت برای حمایت از این قشر حکایت دارد.
برخی شعب بانکی در سال‌های اخیر به بهانه‌هایی همچون نداشتن ابلاغیه و بخشنامه، معرفی ضامن رسمی، ارایه کپی سند خودرو یا خانه متعلق به مستاجران، از پرداخت نوع وام اجاره خودداری می‌کرده‌اند. برخی مستاجران می‌گویند که بانک به آنها گفته کپی سند خانه یا خودرو متعلق به خود را بیاورید تا بدانیم توانایی پرداخت اقساط وام اجاره را دارید.
عدم همراهی بخش‌هایی از سیستم بانکی با مصوبات دولت، موضوع تازه‌ای نیست و در مواردی همچون پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، خوداشتغالی و حتی وام ازدواج نیز دیده می‌شود.
طی سال‌های اخیر در کنار موانع سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره، مستاجران با مشکلات دیگری همچون عدم همراهی صاحب‌خانه‌ها برای دریافت کد رهگیری و دریافت مبالغ قابل توجه از سوی بنگاه‌های املاک برای ارایه کد رهگیری مواجه بودند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر توسط دولت برطرف و شرایط برای دریافت کد رهگیری رایگان فراهم شده و تا کنون بیش از ۱۵ هزار قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستغلات به ثبت رسیده است.
اما سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در پرداخت وام اجاره انتقاد مسئولان را نیز در پی داشته است. در این خصوص حسین جنتی، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفته که چیزی قریب به یک هشتم متقاضیان دریافت وام اجاره موفق به اخذ این تسهیلات شده اند. او یکی از مهمترین ارکان هزینه در سبد خانوار تهرانی‌ها را اجاره‌بهای مسکن دانست و گفت: مقرر است در دولت سیزدهم در این خصوص کارگشایی بیشتری صورت گیرد. لذا ا بانک‌های عامل (بیش از ۲۰ بانک پرداخت کننده) باید همگام تر با مردم و دولت در این زمینه حرکت کنند.
وی با اشاره به این که حدود ۱۰۰ هزار نفر در بافت‌های فرسوده استان زنجان ساکن هستند افزود: وزارت راه و شهرسازی یکی از ۵ خط تلاش خود را برای تحقق برنامه نهضت ملی مسکن تولید مسکن در بافت‌های فرسوده به عنوان بهترین و سریع‌ترین روش با رعایت سرانه‌های شهرسازی قرار داده و به هیچ عنوان به دنبال افزایش تراکم ساختمانی بی‌ضابطه نیست.
مدیرعامل شرت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که همه فعالیت‌های مربوط به بازآفرینی باید زیر چتر ستاد بازآفرینی انجام شود و جلسات این ستاد نیز به صورت منظم و مستمر در استان برگزار شود گفت: از ستادهای بازآفرینی شهری در شهرستان و استان‌ها انتظار می‌رود نسبت به شناسایی و تصویب نیازهای محلات هدف در دو حوزه نوسازی مسکن و تامین خدمات اقدام کنند.
آئینی با اشاره به این که محلات هدف به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در زمینه خدمات هفتگانه با کمبود مواجه‌اند، تصریح کرد: کمبود سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، درمانی، انتظامی، ورزشی و نظایر آن بخشی از مشکلات موجود در سکونتگاه‌های غیررسمی است. در این بخش متناسب با اعتبارات تخصیصی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای به اعضای ستاد بازآفرینی شهری استان‌ها و شهرستان‌ها پیش می‌رود.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، مهمترین عاملی که می‌تواند جریان بازآفرینی را شتاب بخشد، تشکیل منظم، مستمر و پیگیرانه ستادهای بازآفرینی شهری و استانی است.
وی افزود: تا امروز بیش از ۴۵۰ شهرداری اطلاعات خود در خصوص صدور پروانه ساخت را بر روی سامانه ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران بارگذاری کرده‌اند و بر این اساس ۱۳۷ هزار و ۷۸۶ واحد پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده صادر شده است؛ در حالی که هنوز برخی شهرداری اطلاعات خود را بر روی سامانه بارگذاری نکرده‌اند و در صورت بارگذاری آمار از این هم بالاتر خواهد بود.
رشد ۸۸ درصدی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده ۵۵ شهر کشور
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ این آمار ۶۰ هزار و ۶۳۴ واحد بود. در سال ۱۴۰۱ به ۶۴ هزار و ۵۲۴ واحد افزایش یافت که بدین معناست صدور پروانه به لحاظ واحدی ۶.۵ درصد و به لحاظ تعداد پروانه ۱۴ درصد رشد داشته است و انتظار جهش و رشد بیشتری در سال جاری نیز می رود. هر چند موضوع بیمه تامین اجتماعی روند کار را کند نموده است. با این وجود در ۵۵ شهر شاهد رشد ۸۸ درصدی هستیم.
آئینی با اشاره به این که در چهار حوزه بسته تشویقی آماده کرده‌ایم، اظهارکرد: بسته اداری شامل تسریع در صدور پروانه ساختمان و ارایه به موقع پایان کار ساختمان است. همچنین بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها می‌توانند در بافت‌های فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف ارایه کنند که امتیاز ویژه‌ای محسوب می‌شود. کاهش زمان برقراری انشعابات نیز از دیگر مواردی است که دستگاه‌های خدمات‌رسان باید در دستور کار خود قرار دهند.
پرداخت تسهیلات ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون تومانی اسکان موقت در بافت‌های فرسوده
او ادامه داد: در حوزه تسهیلات نیز توسعه‌گران، سازندگان و مالکان واحدهای فرسوده می‌توانند همزمان با استفاده از حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیفات در سامانه تسهیلات نوسازی مسکن بافت فرسوده از سامانه تسهیلات ویژه نهضت ملی مسکن نیز استفاده کنند. همچنین ۱۲۰میلیون تومان وام ودیعه مسکن به متقاضیان نوسازی در بافت‌های فرسوده به شکل قرض الحسنه در شهر تهران و ۹۰ میلیون تومان در سایر شهرها تعلق می‌گیرد. که نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همچنین بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی از دیگر مشوق هاست که اکنون در بیشتر شهرداری‌ها اجرا می‌شود.
آئینی در ادامه طرح کلید به کلید که در هیات وزیران نیز به تصویب رسیده را دیگر بسته تشویقی نوسازی در بافت‌های فرسوده برشمرد و در این باره توضیح داد: بر اساس این طرح جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف ۴۰ درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال کند.
آئینی نداشتن سند را مهمترین معضل ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برشمرد وگفت: بر اساس بند م تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری در آن ها ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری است را به مالکان اعیانی واگذار کند که این موضوع برای اولین بار در دولت مردمی سیزدهم اتفاق افتاده است.
دیدگاه تان را بنویسید