فوری؛ قوانین جدید از حقوق کارگران در آخر هفته | واریزی ۱۰ میلیونی دولت برای کارگران در روز پنج‌شنبه + خبر مهم

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شدرظو

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارائه احکام پیشنهادی حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار در برنامه هفتم توسعه پرداخت.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه احکام پیشنهادی در حوزه حقوق کارگران و قواعد محیط کار» تصریح کرد قواعد حاکم بر محیط کار در کشور، به‌دلیل عدم انطباق با تغییرات بنیادین جهان کنونی و عدم تناسب با فضای کسب‌وکار و تحولات ایجاد شده در نظام انباشت سرمایه در کشور، با نوعی ناکارآمدی مواجه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: "برنامه هفتم توسعه" در حوزه محیط زیست عقبگرد داشته است

این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه‌وبیگاه آنان، پایین ‌بودن بهره‌وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می‌دهد.

این گزارش یکی از چالش‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را اصلاح قواعدی می‌داند که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند؛ به‌عبارت دقیق‌تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش‌های عمده‌ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره‌وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه‌رو است.

به‌ این‌ ترتیب با توجه به نقصان‌های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به‌منظور ساماندهی به این فضا بر‌مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد.

از‌ آنجا که طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند. این گزارش بیان کرده است که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به‌منظور سامان‌ دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذارده است؛ امری که می‌تواند به باقی‌ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند «13» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، به پرداختن به تشکل‌های کارگری، مسائل آنان و بهره‌بردن از ظرفیت آنها در سامان‌دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است.

طبق بررسی‌های این گزارش، اگر در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، بهبود محیط کسب‌وکار و لزوم اصلاح مقررات کار براساس گفتمان کار شایسته مورد توجه قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت سه‌جانبه‌گرایی (ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه)، تقویت بیمه بیکاری و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (ماده (73) قانون برنامه پنجم توسعه) تصریح شد، در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌منظور سامان‌ دادن به معضلات موجود در محیط کار، حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، به مهمترین محورهای مغفول در برنامه هفتم توسعه در حوزه حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری اشاره کرده و در نهایت به ارائه احکام پیشنهادی در این رابطه پرداخته است. متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

یکی از موارد که در لایحه برنامه هفتم آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که صبح (سیزدهم تیر) اعضای کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

به این ترتیب، تغییر مبنای محاسبه مستمری در دو کمیسیون تخصصی مجلس حذف شده و این امیدواری وجود دارد که این مساله در کل از برنامه هفتم پاک شود.

کارگران ساختمانی همواره در محرومیت به سر برده و می‌برند و همواره دغدغه معیشت، درمان، بیمه، امنیت شغلی و… داشته و دارند. این روزها اما دغدغه بیمه و ابهاماتی که در این راستا به وجود آمده، بیش از همه آنان را با مشکل مواجه کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهایی که کارگران در انتظار اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودند، در اقدامی ناباورانه اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و اصلاحیه سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند و بر محرومیت کارگران ساختمانی افزودند.

هادی ساداتی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران) در رابطه با توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیه‌های مختلفی را از سال ۸۲ تا امروز تجربه کرده است و امروز وقتی می‌بینیم نماینده‌ای غیرکارگری توقف طرح و برگشت به طرح سال ۹۳ را داده و پیشنهاد داده است، باید گفت اگر این طرح خوب و مفید بود دوباره اصلاحیه انجام نمی‌شد.

وی افزود: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه شده؛ خواهد شد و در روزهای اخیر هم با بخشنامه ابلاغ شده تامین اجتماعی به شعب مقرر شده ماهانه قریب به ۳ درصد کاهش بیمه کارگران ساختمانی در شعبه‌های مختلف اعمال شود، چرا که منابع وجود ندارد.

ساداتی اظهار کرد: دو سال توقف در طرح بیمه کارگران ساختمانی موجب می‌شود بیمه کارگرانی که کار ساختمانی انجام می‌دهند و امنیت شغلی و جانی ندارند، پرداخت نشود و همین بیمه نصفه و نیمه را هم از دست بدهند.

نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کار مجلس ظلم آشکار به کارگران و اجحاف به کارگران بود که بی‌پاسخ نخواهد بود و در دوره جدید مجلس، نمایندگانی که رای به توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی دادند، امیدی به رای کارگران نداشته باشند، چراکه این‌نمایندگان نشان دادند که دلسوز کارگرانی که شغل مناسب ندارند و آسیب‌پذیر هستند، نیستند.

ساداتی گفت: مازندران قریب به ۷۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده دارد که نزدیک به ۲۰ هزار نفر در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.

مد ربانی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری) نیز در واکنش به این اقدامِ نمایندگان گفت: در طول سال‌های مختلف و تلاش تشکل‌های کارگری، کارگران ساختمانی قطره چکانی بیمه شدند و با تلاش فراکسیون کارگری مجلس و تلاش‌های بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ماده ۵ اصلاح شد و رای در صحن علنی گرفتیم اما متاسفانه برخی عوامل ثروت و قدرت مانع اجرای قانون شدند و در آخرین لحظات که انتظار اجرایی شدن اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی داشتیم، نتوانستیم به خواسته خود در این بخش برسیم.

وی افزود: با توقف اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بر کارگران ساختمانی ظلم روا شد و کارگران ساختمانی هرگز این تصمیم را فراموش نخواهند کرد و ۴ تیرماه ۱۴۰۱ همواره در اذهان ما باقی خواهد ماند.

ربانی گفت: قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب دو فوریت در صحن علنی مجلس رای گیری و رأی مناسب را کسب کرده بود و خوشحال بودیم با اجرای آن به خواسته‌ی خود می‌رسیم. فکر می‌کردیم رای برای اجرا ابلاغ شود و ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی که از سال ۹۸ در انتظار هستند از بیمه کارگران ساختمانی بهره‌مند شوند که متاسفانه برخی از نمایندگان توقف طرح را تایید کردند و درنهایت طرحی که با تلاش چندساله و هزینه گزاف برای تشکل‌ها و کارگران و مجلس؛ در آستانه اجرایی شدن بود، متوقف شد.ز