دستور جدید رئیسی برای افزایش مجدد حقوق کارگران ؟ | اعمال افزایش 70 درصدی حقوق بر دستمزد تیرماه کارگران

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

یک کارشناس بازار کار گفت: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد، دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ چراکه شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

قرارنیست درهفته گرامی داشت قوه قضاییه که یادمان بزرگانی چون شهیددکتربهشتی ویارانش هست، دادی ازقوه قضاییه بستانیم

هرچند قاضی القضات؛ حجت الاسلام اژه ای؛ رئیس قوه قضاییه؛ صراحتا درگفت وگوی تلویزیونی تصریح*ظتری مطلوب را به مذاق مظلومان بچشاند از این دادنامه مردودی به نیابت ازکارگران مظلوم؛بی رسانه و بی مدافع داد بستاند. اجرای عدالت درجامعه یعنی نشان دادن رعایت حقوق عامه وپناه دادن به ستمدیدگان هست.

دردیوارنوشته های اوایل انقلاب؛همیشه این گفته شهیدبهشتی درذهن عامه مردم ایران نقش بسته بود:«قوه قضاییه ملجا وپناهگاه مظلومان است.» بی گمان رئیس قوه قضاییه وقضات شریف ومنصف دیوان عدالت اداری؛ درمقابل آزمون دشواری درهفته قوه قضاییه قرارگرفته اند؛ شایدهرتصمیم یا مصوبه اداری درباره مزدکارگران؛ منطبق با قانون بوده اما مطابق شرع نباشد چون طبق قاعده فقهی «لاضرر ولاضرار» مصوبه شورای عالی کاربه ضررکارگران تمام شده است. مگر نه این است پیامبراکرم(ص) فرمود: ...لا ضرار علی مومن...به عبارتی؛فرد مومن؛نبایدبه کسی ضرربزند...ازاین رو انتظارمی رود قاضی القضات؛ به دلایل فوق؛ دردیوان عدالت اداری مداخله کند ونگذارد رای مردودی شکایت کارگران ازمزد و مزایای سال۱۴۰۲ ؛ موجب دلسردی جامعه کارگران ازقوه قضاییه شود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۹ صورتجلسه تصویب مزد توسط گروه کارگری امضا نشد. در همان زمان اگر ما به این مسئله در رسانه‌ها کمتر پرداختیم، علتش آن بود که نمی‌خواستیم موضع گروه کارگری تضعیف شود. اما حالا که این اتفاق افتاد و شکایت توسط دوستان دیگر ما در جامعه کارگری انجام و سپس رسانه‌ای شد، با رد این درخواست شکایت باید این نکته اشاره کنیم که دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای عالی کار است) رجوع می‌کند.

خدایی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد مصوب باید براساس نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین شود، گفت: برای مزد امسال، سبد توافق شده میان کارگر و کارفرما و دولت عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بوده است. وقتی دولت و کارفرما و کارگر هر سه در شورای عالی کار بر این عدد توافق دارند و وقتی گروه کارگری که موضعش رقم بالای ۱۵ میلیون تومان سبد حداقل معیشت بود، چنین رقمی را مانند دو طرف کارفرمایی و دولت پذیرفت، در چنین شرایطی وقتی دیوان عدالت اداری که به خود توافقات شورا رجوع می‌کند، باید بپذیرد که ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به سبد توافقی اجرا نشده است.

وی افزود: متاسفنه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو سویه روی گروه کارگری در شورای عالی کار طرفین می‌گفتند: یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا در بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم. ما تجربه دیوان را چندبار داشتیم و یکبار در سال ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری برای مزد شکایت کرده بودیم و یک بار نیز در سال ۱۳۹۹ چنین کردیم و هر دو بار شکایت رد شد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در شکایت ۱۳۹۹ علیرغم اینکه تمامی مولفه‌های لازم در حوزه‌عدم رعایت قانون وجود داشت و نظر گروه کارگری در مصوبه مزدی درج نشده و صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری در شورا امضا نشده، دیوان با ارجاع به این نکته که نمایندگان کارگری صرفا در جلسه حضور داشتند و طبق آیین نامه مزد مصوب رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایی و دولت) را داشته است، شکایت ما را در آن سال نیز رد کرد.

ممکن است دوستان دیوان عدالت اداری در واکنش بگویند که این مزد امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده از همین جا صراحتا می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا به جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟

وی اضافه کرد: ممکن است در اعلام جزئیات رای دیوان، ارجاعی به امضای نمایندگان کارگری پای صورتجلسه مزد بشود، اما پیشاپیش پاسخ می‌دهم که چنین امضایی پای مصوبه مزدی ۱۳۹۹ نیز وجود نداشت و در آن سال نیز دیوان شکایت طرف کارگری را رد کرد.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات ما نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند» گفت: اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان می‌دهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است.

خدایی تصریح کرد: طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که به تکالیفی عمل کند که ذیل قانون کار برعهده‌اش گذاشته شده و ما ذیل قانون کار تنها موردی که در رابطه با جزئیات دستمزد داریم، مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم می‌گوید مزد تعیین شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. ما ماه‌ها کار کردیم که عدد مربوط به حداقل‌های یک زندگی را احصا کنیم. اما در پایان روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزارتومان توافق کردیم. این یعنی ملاک بند دوم ماده ۴۱ عدد مذکور است. وقتی مزد تعیین شده با همه اما و اگرها به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، دیوان عدالت اداری بر چه اساسی این فاصله را غیرقانونی تشخیص نمی‌دهد؟/سالهاست متولیان دادگستری درایران؛ درتکاپوی دادستاندن برای مظلومان جامعه بوده اند.بنابراین نباید این گونه تصورشود چون مصوبه مجلس شورای اسلامی دربودجه؛ شورای عالی کار وادله اثباتی وزارت کار درباب ردافزایش مزد و مزایای سال ۱۴۰۲؛حکم شرع مقدس را دارد. به فرض محال؛ احتمال دارد در محاسبه نرخ تورم سال۱۴۰۱ و۱۴۰۲ ازسوی متولیان اقتصادی ازجمله بانک مرکزی ومرکز آمار و تناسب آن با مزد ومزایای سال۱۴۰۲ سهل انگاری صورت گرفته است.

افزون برآن اغلب دولت وکارفرمایان دولتی؛ برای تعدیل فشارهای مزد کارکنان تحت پوشش دستگاه های اجرایی؛ از راهکارهای حمایتی ازقبیل پرداخت اضافه کاری؛بن کارت؛پاداش وغیره ذلک بهره می برند ؛ اگراین حمایت های معیشتی ازکارمندان دولت رادرکفه ترازوی انصاف قراردهیم افزایش حقوق وهزینه های مرتبط با آن بیش از۲۰درصدمصوبه مزد مجلس دربودجه سال ۱۴۰۲خواهدبود.

حال تصور کنیدکارگری که ازسحر تاشام زیر هرم آفتاب درمناطق جنوبی ؛شرقی ؛غربی ومرکزی ایران با عرق جبین کارمی کند اما تنها قوت لایموتش همان مزد روزانه ای است که توسط شورای عالی کارمصوب شده وبدتر ازآن ؛ هیچ یک از تصویب کنندگان مزد و مزایای کارگران سال۱۴۰۲ ؛ تاکنون درکسوت کارگری نبوده اند.....