موافقت دولت با افزایش حقوق کارگران در تیرماه | افزایش ۲۳ درصدی حقوق ها برای در ۴ تیرماه

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را بررسی کرده و با ۱۹۵ رای موافق، کلیات این طرح را به تصویب رساندند.

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش کمیسیون بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی سال گذشته به ما اعلام کرد که امکان ادامه بیمه ۸۰۰ هزار نفر کارگر را ندارد چرا که تاکنون ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت بیمه ۸۰۰ کارگر منابع هزینه کرده و ۱۵ درصد عوارضی که از محل صدور پروانه پیش بینی شده بود دیگر کفایت نمی‌کرد. کمیسیون اجتماعی نیز به دنبال این بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر را بیمه کند. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی ۷۵۷ هزار کارگر بیمه بوده و ۴۷۰ هزار کارگر نیز در نوبت بودند. ما سال گذشته در طرح خود مصوب کردیم که چهار درصد حداقل دستمزد به این موضوع اختصاص پیدا کند اما دغدغه دوستان درست بود و این مبلغ هزینه بالایی برای صدور پروانه به شمار می‌رفت.

وی در ادامه اظهار کرد: اما اکنون در طرح کمیسیون براساس جمعیت شهرستان شاخص قیمت منطقه‌ای و شاخص حداقل دستمزد مبلغ صدور عوارض محاسبه می‌شود که دیگر رقم بالایی نخواهد بود. به عنوان مثال برای ساخت و ساز در یک روستا برای هر متر ۲۶ هزار تومان باید پرداخت شود و برای ساخت و ساز در تهران از متری ۱۰۰ هزار تومان تا متری ۳۷۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تنها ۰.۲ درصد می‌تواند روی میزان ساخت و سازها تاثیر بگذارد. علت اصلی عدم ساخت و سازها افزایش قیمت مصالح ساختمانی است.

در نهایت نمایندگان با کلیات این طرح موافقت کردند.

در تعیین نرخ دستمزد امسال، یک بی‌قانونی آشکار صورت گرفت؛ آن‌هم با چشم‌پوشی از ماده ۴۱ قانون‌کار که صراحتاً به کمتر‌نبودن حداقل دستمزد از نرخ تورم اشاره دارد و بدین ترتیب جامعه‌کارگری به دنبال آخرین راهکار خود و شکایت از مصوبه مزدی به دیوان‌عدالت اداری رفت که این مسیر هم به جایی نرسید و بر اساس اعلام رئیس دیوان عدالت‌اداری، این شکایت رد شده است.

حکمتعلی مظفری، رئیس‌ دیوان عدالت‌اداری در این خصوص اعلام کرد: «در راستای اجرای قانون، نظرات شورای عالی کار گرفته شد و پرونده شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران به هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ارسال شد و هیئت تخصصی در هفته گذشته وارد رسیدگی شد که بر اساس آخرین اطلاع هیئت تخصصی شکایت را موجه ندانست و به رد شکایت رای صادر کرده است.»

اگرچه این برای اولین بار نیست که کارگران به مصوبه مزدی شورای‌عالی کار اعتراض می‌کنند و دیوان‌عدالت شکایت آن‌ها را رد می‌کند. در سال ۹۱ و ۹۹ هم نمایندگان جامعه کارگری به این نهاد عریضه بردند که به جایی نرسید.

علی خدایی (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار) که خود از مذاکره‌کنندگان مزدی است، درباره دلایل شکایت مطرح شده ازسوی کارگران و نیز دلایل رد آن ازسوی دیوان عدالت اداری گفت: «البته ما جزء شکایت‌کنندگان از مصوبه مزد ۱۴۰۲ نبودیم اما دلیل دیوان نیز برای رد شکایت مشخص است. ما در سال ۱۳۹۹ که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه مزد را امضا نکردند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران نیز در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.»

وی افزود: «در سال ۱۳۹۹ صورتجلسه تصویب مزد توسط گروه کارگری امضا نشد. در همان زمان اگر ما به این مسئله در رسانه‌ها کمتر پرداختیم، علتش آن بود که نمی‌خواستیم موضع گروه کارگری تضعیف شود. اما حالا که این اتفاق افتاد و شکایت توسط دوستان دیگر ما در جامعه کارگری انجام و سپس رسانه‌ای شد، با رد این درخواست شکایت باید این نکته اشاره کنیم که دیوان عدالت اداری متاسفانه به جای ورود به ماهیت ماده ۴۱ قانون کار و اجرا نشدن آن در مصوبه مزدی، به ماهیت ۱۶۷ قانون کار (که در رابطه با ساختار شورای عالی کار است) رجوع می‌کند.»

خدایی با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد مصوب باید براساس نرخ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین شود، گفت: «برای مزد امسال، سبد توافق شده میان کارگر و کارفرما و دولت عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بوده است. وقتی دولت و کارفرما و کارگر هر سه در شورای عالی کار بر این عدد توافق دارند و وقتی گروه کارگری که موضعش رقم بالای ۱۵ میلیون تومان سبد حداقل معیشت بود، چنین رقمی را مانند دو طرف کارفرمایی و دولت پذیرفت، در چنین شرایطی وقتی دیوان عدالت اداری که به خود توافقات شورا رجوع می‌کند، باید بپذیرد که ماده ۴۱ قانون کار باتوجه به سبد توافقی اجرا نشده است.»

وی افزود: «متاسفانه تجربه تاریخی ما نشان می‌داد که در دیوان به جایی نمی‌رسیم. در شرایط فشار دو سویه روی گروه کارگری در شورای عالی کار طرفین می‌گفتند که یا افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را می‌پذیرید یا بدون حضور گروه کارگری شورای عالی کار، افزایش مزد ۲۱ درصدی را تصویب می‌کنیم. ما با علم اینکه امضا کردن یا نکردن صورتجلسه مصوبه مزدی برای دیوان عدالت اداری فرقی در رسیدگی نمی‌کند، مصوبه را امضا کردیم تا در بین این دو گزینه حداقل افزایش ۲۷ درصدی را برای کارگران تصویب کنیم. ما تجربه دیوان را چندبار داشتیم و یکبار در سال ۱۳۹۱ به دیوان عدالت اداری برای مزد شکایت کرده بودیم و یک بار نیز در سال ۱۳۹۹ چنین کردیم و هر دو بار شکایت رد شد.»

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: «در شکایت ۱۳۹۹ با وجود اینکه تمامی مولفه‌های لازم در حوزه‌عدم رعایت قانون وجود داشت و نظر گروه کارگری در مصوبه مزدی درج نشده و صورتجلسه توسط نمایندگان کارگری در شورا امضا نشده، دیوان با ارجاع به این نکته که نمایندگان کارگری صرفا در جلسه حضور داشتند و طبق آیین نامه مزد مصوب رای اکثریت (نمایندگان کارفرمایی و دولت) را داشته است، شکایت ما را در آن سال نیز رد کرد.»

وی اضافه کرد: «ممکن است در اعلام جزئیات رای دیوان، ارجاعی به امضای نمایندگان کارگری پای صورتجلسه مزد بشود، اما پیشاپیش پاسخ می‌دهم که چنین امضایی پای مصوبه مزدی ۱۳۹۹ نیز وجود نداشت و در آن سال نیز دیوان شکایت طرف کارگری را رد کرد.»

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه کاش دوستان دیوان عدالت اداری در هنگام صدور رای توضیحات ما نمایندگان کارگری را نیز می‌شنیدند و بعد رای صادر می‌کردند گفت: «اینکه دیوان می‌گوید ما از شورای عالی کار توضیح درباره این شکایت خواستیم، نشان می‌دهد که تنها از طرف دولتی شورا توضیح خواستند زیرا درخواست توضیح برای ما نمایندگان کارگری نیامده است.»

خدایی تصریح کرد: «طبق ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که به تکالیفی عمل کند که ذیل قانون کار برعهده‌اش گذاشته شده و ما ذیل قانون کار تنها موردی که در رابطه با جزئیات دستمزد داریم، مربوط به ماده ۴۱ قانون کار است که مولفه اول آن توجه به نرخ تورم است و مولفه دوم می‌گوید مزد تعیین شده باید بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند. ما ماه‌ها کار کردیم که عدد مربوط به حداقل‌های یک زندگی را احصا کنیم. اما در پایان روی عدد ۱۳ میلیون و ۹۰ هزارتومان توافق کردیم. این یعنی ملاک بند دوم ماده ۴۱ عدد مذکور است. وقتی مزد تعیین شده با همه اما و اگرها به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد، دیوان عدالت اداری بر چه اساسی این فاصله را غیرقانونی تشخیص نمی‌دهد؟»

وی افزود: «ممکن است دوستان دیوان عدالت اداری در واکنش بگویند که این مزد امضای نمایندگان کارگری را دارد. بنده از همین جا صراحتا می‌گویم که دیوان فرض کند اعضای کارگری شورای عالی کار نیز به هر دلیلی برخلاف قانون اشتباه تصمیم گرفته باشند. مگر ما مرجع حقوقی دیگری در اینجا به جز دیوان عدالت اداری داریم که بتواند جلوی خطای بنده به عنوان نماینده کارگر را بگیرد؟ به همین دلیل ما معتقدیم که دیوان باید باتوجه به نقض ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه مزدی باید به این شکایت رسیدگی کرده و آن را رد نمی‌کرد، اما گویا طبق معمول ملاک قضات دیوان بازهم صرفا رعایت فرمی و شکلی جلسه مزدی شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار بوده و براین اساس رای به رد شکایت دادند.»

خدایی در پایان تاکید کرد: «ما براساس ماده ۱۶۸ قانون کار این امکان را داریم که تقاضای تشکیل جلسه مجدد شورای عالی کار را بدهیم. باتوجه به اینکه دولت هم در جلسات شورای عالی کار تاکید بر مهار تورم داشتند و دلیل آقایان در رد افزایش دستمزد، پیشرانه نشدن مزد در بحث افزایش تورم و مهار شدن تورم تولید از سه ماه قبل و وعده کنترل تورم مصرف کننده بود، اما عملا این اتفاق نیفتاد و ما اخیراً شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات بودیم. این افزایش قیمت‌ها نیز توسط مراجع رسمی دولتی ابلاغ می‌شود و دولت در جلسه وعده‌هایی داده که عملی نشده و به همین دلیل گروه کارگری اصرار دارد تا درخواست جلسه بررسی مجدد مزد را بدهد. باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا ما دلایل قانونی و منطقی خود را برای بازنگری مزد کارگران را بتوانیم مطرح کنیم.»