مرحله جدید واریز یارانه نقدی دولت در حساب مردم | مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به یارانه ها اضافه شد + خبر مهم

چندیش پیش خبرهایی مبنی بر تغییر قیمت یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ بجای یارانه نقدی منتشر شد. هنوز برای تغییر یارانه نقدی تصمیم گیری نشده است. وزیر اقتصاد گفت: تا دی ماه خبری از تغییر یارانه نقدی وجود ندارد. یارانه نقدی دی ماه به حساب سرپرستان خانوار بزودی واریز خواهد شد. مشخص نیست چه زمانی مشکل یارانه نقدی حل خواهد شد

همه خانوارهای دهک‌های اول تا سوم درآمدی که یارانه نقدی۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند از امروز مشمول مرحله جدید طرح ملی کالابرگ و افزایش ۲۰ درصدی یارانه شده و به مبلغ یارانه ۴۰۰ هزار تومانی‌ آنها ۸۰ هزار تومان دیگر اضافه می شود.

مرحله جدید طرح ملی کالابرگ الکترونیک از ۱۳ خردادماه آغاز شد و در ابتدا خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از سه دهک اول در اولویت اجرا قرار گرفتند. سپس مقرر شد تا درباره سایر خانوارهای دهک‌های اول تا سوم نیز اطلاع رسانی شود که روز گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه همه خانوارهای سه دهک اول درآمدی و شارژ یارانه ۸۰ هزار تومانی در حساب اعضای خانوار خبر داد و اعلام کرد که طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه در راستای پوشش کامل سه دهک اول درآمدی و تحقق برنامه حمایت دولت برای تامین سبد غذایی خانوارها، از روز دوشنبه ۲۹ خردادماه برای همه خانوارهای دهک اول، دوم و سوم اجرا می‌شود.

بخش صنعت و معدن در کشور، سهم 12/6 درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد، در صورتی که بیش از 24 درصد از کل مصرف انرژی کشور به این بخش، اختصاص دارد. حدود 80 درصد از انرژی مصرفی در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی مربوط به گاز طبیعی، حدود 13 درصد برق و 7 درصد سایر فراورده‌های نفتی است.

اتکا به ذخایر طبیعی کشور، تنها در درآمد کشور نیست و تأمین انرژی بسیاری از صنایع کشور نیز با از طریق همین ذخایر صورت می‌گیرد. بسیاری از صنایع، مانند صنعت فولاد و یا پتروشیمی از منابع انرژی ملی به قیمت ارزان‌تر از قیمت واقعی بهره می‌گیرند و این امر، موضوعی است که از سال‌ها پیش با هدف افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنایع دنبال می‌شود. در واقع، تأمین انرژی ارزان برای صنایع، از آن جهت است که به صنعت کمک می‌کند محصولات ارزان‌تری تولید کند و به نوعی به دنبال ایجاد رقابت‌پذیری محصولات و کالاهای تولیدی است.

اعطای یارانه انرژی، امروزه خود به معضلی بزرگ‌تر تبدیل شده است. سوخت و خوراک ارزان، باعث شکل نگرفتن زنجیره ارزش محصولات در صنعت و این امر نیز باعث وجود مشکل خام‌فروشی در صنایع شده است. به عنوان مثال، شرکت‌های صنعت فولاد یا پتروشیمی به جای فروش محصولات با ارزش، ورقه‌های فولادی یا متانول تولید و صادر می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل هزینه کمی که برای انرژی می‌پردازند و فناوری‌های قدیمی که دارند توانایی توسعه خطوط تولید محصولات با کیفیت را ندارند. از طرفی، تأمین تجهیزات و تشکیل خطوط تولید با هزینه‌های بالایی روبروست و این موضوع نیز بر افزایش تمایل صنعت به خام‌فروشی می‌افزاید.

از طرف دیگر، به دلیل انرژی ارزان در کشور، مصرف انرژی در کشور بهینه نیست. میانگین شدت مصرف انرژی در کشور، 2 برابر میزان متوسط جهانی است و جدای از لزوم صرفه‌جویی انرژی خانوارها، یکی از دلایل آن در صنعت، قدیمی‌بودن فرایندها و فناوری‌هاست. لذا برای کنترل مصرف هم باید تجهیزات استاندارد شود و هم فکری به حال یارانه انرژی کرد و برای ارتقای بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع، لازم است تا فرایندهای مختلف صنعتی بررسی و اصلاح شوند.

تلاش‌های ناکام‌ برای بهینه‌سازی مصرف

یکی از اقدامات قانونی انجام‌شده برای بهینه‌کردن مصرف انرژی در صنعت، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که ظرفیت مناسبی را برای تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی ایجاد می‌کند. به گفته فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، تاکنون ۳۶ میلیارد دلار پروژه تعریف شده ولی تأمین مالی از سوی سرمایه‌گذاران انجام نشده است و به همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه، صندوقی با عنوان صندوق بهینه‌سازی مصرف سوخت ایجاد خواهد شد تا تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهد. در سال جاری نیز طبق قانون بودجه، ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب حساب بهینه‌سازی به این پروژه‌ها تخصیص می‌یابد.

تأمین سرمایه و فناوری دو مشکل اصلی نبود زنجیره ارزش محصولات در بخش صنعت و معدن کشور است. تحقق این دو امر، نه با دستور و تسهیلات، بلکه با ریل‌گذاری درست قابل انجام است.

از طرفی، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با دلایل بالا بودن مصرف انرژی در کشور، صنایع سنگین انرژی‌بر با فناوری فرسوده یا قدیمی و روش‌ها تولید منسوخ در کنار سهم اندک استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله دلایل مهم در محقق نشدن اسناد بالادستی پیرامون کاهش شاخص شدت انرژی به حساب می‌آید.

تأمین فناوری و به‌روزرسانی فناوری‌ها و فرایندهای صنعتی در عمل با هزینه‌های بالایی روبروست و برای این کار نیز به تأمین مالی نیاز است. تلاش برای تحقق بهینه‌سازی مصرف بدون ترغیب صنایع به استفاده از فناوری‌های به روز ممکن نیست و وجود شرایط خام‌فروشی، محصولات رقابت‌پذیر و سودده نیز تولید نمی‌شوند و برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

در تله صادرات انرژی مجازی گیر افتاده‌ایم

اساسا رقابت‌پذیری محصولات تولیدی بایستی به دلیل کیفیت بالای آن‌ها باشد، در صورتی که در حال حاضر رقابت‌پذیری صنایع به دلیل اعطای یارانه انرژی به آن‌هاست. یارانه انرژی در نهایت باعث می‌شود مواد خام و نیمه‌خام با قیمت ارزان‌تر صادر شود و از طرفی محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین شود. این شرایط، به تله صادرات انرژی مجازی موسوم است و حاکی از آن است که کشور هم متحمل از دست دادن فرصت فروش محصولات با ارزش و هم متحمل هزینه برای تأمین ارزان انرژی صنایع می‌شود.

کشور ایران، سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی‌های مختلف مانند گاز و برق به صنایع و شهروندان خود پرداخت می‌کند. این در حالی است که این رقم برای کشور چین با جمعیت حدود ۱.۵ میلیارد نفری، حدود ۳۰ میلیارد دلار است. امروزه ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی مجازی در جهان تبدیل شده و صنایع نیز به دلیل نداشتن فناوری‌هایی که محصولات ارزشمند تولید کند، وابستگی شدیدی به رانت خوراک و سوخت ارزان دارند.

بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بعضی صنایع ذاتاً انرژی‌بر هستند، بخشی از آن‌ها مثل صنعت آلومینیوم از فناوری قدیمی رنج می‌برند و بخشی نیز زنجیره ارزش را رها کرده‌اند. به عنوان مثال صنایع پتروشیمی و صنایع متکی به بخش قابل توجهی از معادن، با رهاسازی و تکمیل نکردن زنجیره ارزش، زمینه افزایش شاخص شدت انرژی در کشور را مهیا کرده‌اند.

ضرورت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات

صنایع کشور به نوعی با فقر فناوری و تجهیزات به‌روز مواجه هستند. بهینه‌سازی مصرف انرژی و تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نیازمند فناوری است و برای این امر، باید سیاست‌های درستی اتخاذ کرد تا صنایع خود ترغیب شوند فناوری‌های مورد نیاز خود را از طریق تحقیق و توسعه، دانش‌بنیان‌ها یا به طور کلی دانش بومی تأمین کنند. به عبارت دیگر، برون‌رفت از شرایط مصرف انرژی بالا، تله صادرات انرژی مجازی و کاهش خام‌فروشی، نیازمند ابزارهای حمایتی در انتهای زنجیره ارزش محصولات است.

چندی پیش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی دیگر اعلام کرد که هر چه معافیت‌‌‌های مالیاتی به بخش‌‌‌های پایانی زنجیره ارزش در تولید کالاهای مختلف تعمیم بیشتری پیدا کند، پتانسیل مهمی برای تکمیل این زنجیره و تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر و ارزش‌آفرینی بیشتر خواهد داشت.

در واقع علاوه بر بهبود شرایط قیمت‌گذاری انرژی و واقعی‌کردن قیمت‌ها، لازم است تا از ورود تجهیزات و فناوری‌ها به صنایع حمایت کرد. این فناوری‌ها هم باعث کاهش مصرف انرژی و هم باعث افزایش ارزش و رقابت‌پذیری محصولات و کالاهای تولیدی می‌شود. برای افزایش سطح فناوری صنایع نیز بایستی مسیر انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع را با ابزارهای حمایتی هموار کرد.

صنایع و مردم مقصرند یا سیاست‌گذاری‌های غلط؟!

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، با تأیید تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی مجازی اظهار داشت: کشور ما از انرژی، معادن و صنایع معدنی زیادی برخوردار است، اما وضعیت فعلی، نتیجه سیاست‌های غلطی است که در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف صنعت اجرا شده است؛ به عنوان مثال آب ارزان به‌ کار رفته در تولید گوجه و هندوانه یا صنایعی مثل فولاد و حتی سیمان که انرژی زیادی در تولید آن‌ها به کار می‌رود.

وی با اشاره به رویکرد مثبت واقعی‌سازی انرژی و همچنین آثار و تبعات مثبت آن در صادرات، افزود: امروزه نمی‌توان به سادگی صاحبان بنگاه‌ها را متهم به صادرات انرژی کرد، لازم است در قضاوت خود و پاسخ به این سوال منصف باشیم که آیا این مسئله ناشی از رویکردها و سیاست‌های سیاستگذاران است یا حرکتی خود‌جوش از جانب صنایع؟ چه شد که این روند در مجلس هفتم متوقف و تحت عنوان عیدی به مردم جلوی روند واقعی‌سازی قیمت انرژی گرفته شد؟