خبر خوش دولت رییسی برای کارگران در ۲۸ خرداد | حقوق کارگران اوج گرفت

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

طرح کالابرگ الکترونیک که در سال گذشته به شکل آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد، اکنون به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است. از ۱۳ خرداد ماه امسال به دنبال تاکید رئیس جمهور و به منظور تأمین سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد و کمک به مهار تورم و ثبات بازار مرحله جدید طرح ملی کالابرگ برای دهک های اول تا سوم و با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به اجرا درآمده و خانوارهایی که جزو دهک یک تا سه هستند و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می کنند، در صورتی که ۷۰ درصد مبلغ یارانه خود که ۳۲۰ هزار تومان می شود را صرف خرید کالاهای اساسی پیش بینی شده در این طرح کنند ۲۰ درصد معادل ۸۰ هزار تومان به یارانه معیشتی آنها افزوده می‌شود.

امکان برداشت نقدی اعتبار ۸۰ هزار تومانی در حال حاضر وجود ندارد و تنها می‌تواند صرف خرید کالابرگ شود اما ۴۰۰ هزار تومان یارانه واریزی علاوه بر خرید کالابرگ، قابل برداشت نقدی هم هست.

در این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم چرب، پنیر، ماست پگاه،‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر جهت عرضه به خانوارها پیش‌بینی شده است.

در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه کارگری را مشمول طرح کالابرگ الکترونیک دانست و با اشاره به افزایش ۲۰ درصد مبلغ یارانه در مرحله جدید طرح کالابرگ، گفت: افزایش یارانه برای سه دهک اول در راستای تقویت معیشت کارگران است.چند روز گذشته خبر ویژه‌ای اعلام شد مبنی بر اینکه برای دهک‌های پایین تا سه دهک اول ۲۰ درصد یارانه افزایش پیدا می‌کند که عموماً جامعه کارگری را هم دربرمی‌گیرد.

به گفته معاون وزیر کار افزایش یارانه محرومان برای پر کردن فاصله مزد و سبد معیشت بوده و این افزایش کمک خوبی است و دولت تلاش می‌کند در راستای کاهش فاصله بین مزد و معیشت، به معیشت طبقات پایین‌ نگاه ویژه‌تری داشته باشد.

در حال حاضر هشت فروشگاه زنجیره‌ای افق کوروش، رفاه، دیلی مارکت، جانبو، گندم و هفت، وال مارکت و هایپرمی به این طرح ملی پیوسته‌ و به وزارت کار متصل شده‌اند و امکان خرید از تمام شعب این فروشگاه‌ها برای مردم فراهم شده است.

استفاده از کالابرگ الکترونیکی اختیاری است و خانوارها می‌توانند یک ماه زودتر از واریز یارانه از اعتبار خود استفاده و از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی، کالای مورد نظر خود را از لیست ۱۱ قلم کالای اساسی پیش گفته با هر عنوان و برندی انتخاب و خریداری کنند.

از ۱۳ خرداد ماه تاکنون که مرحله جدید کالابرگ به اجرا درآمده ۲۰ هزار فروشگاه دیگر به این طرح پیوسته‌اند. آنطور که معاون رفاه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته در حال حاضر تعداد فروشگاه‌ها در کل کشور از مرز ۷۰ هزار فروشگاه گذشته است و در همه این فروشگاه‌ها بارکدخوان نصب و آموزش‌های لازم جهت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ارائه شده است.

در روزهای اخیر هیات وزیران واریز منابع یارانه کمک معیشتی به حساب شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) و مجری پروژه کالابرگ الکترونیک را به تصویب رساند و وزارت رفاه مکلف شد ماهانه نتایج حاصل از هزینه کرد مبالغ یارانه کمک معیشتی طرح را که توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای خرید مشمولین از طریق کالا برگ الکترونیک به حساب مذکور واریز شده به همراه اطلاعات هویتی مشمولین طرح و جزییات واریز و خرید آنان را به صورت مکتوب به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارسال کند.

به گزارش ایسنا،اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و دولت بارها اعلام کرده بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند، لذا مردم و خانوارها مختارند که کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب کنند و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.

وی تاکید کرده بود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد. به گفته او، تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌شود.

همچنین در جوابیه اخیر وزارت کار به نامه اعضای کارگری شورای عالی کار آمده است؛ برخلاف آنچه که در نامه مذکور عنوان شده، تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی با بهره‌مندی از نظرات شرکای اجتماعی و حضور ۵ نفر نماینده از کارگران سه تشکل عالی کارگری کشور و در چهارچوب موازین و مقررات قانونی انجام گرفته است. تصمیم نهایی نیز برمبنای پیشنهاد احدی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار طرح و با اجماع تمامی اعضای مصوب شده است.

همچنین در گزارش وزارت کار تاکید شده است؛ بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

گفتنی‌ است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است که صرفا در برخی رسانه‌ها و با هدف شرطی کردن اقتصاد و ایجاد یک تورم القایی منتشر شده است و طراحان آن به دنبال کوچک شدن سفره کارگران هستند.

وزارت کار متذکر شده است؛ دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم‌درآمد، به طور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر شریف را کاهش دهد.

در بند ۴ این جوابیه تاکید شده است؛ با توجه به مباحث مطروحه در جلسات شورای عالی کار و در پاسخ به درخواست احدی از نمایندگان کارگران موافقت شد در صورت افزایش حقوق کارمندان دولت و به منظور حفظ تناسب پرداختی به کارمندان دولت با کارگران مشمول قانون کار، شورای عالی کار موضوع را بررسی کرده و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به بررسی حداقل مزد و دریافتی کارگران مشمول قانون کار اقدام کند. در نتیجه هیچ‌گونه خلف وعده‌ای از تصمیمات مندرج در جلسه مزبور صورت نگرفته است.

کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد می‌گوید: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.

او می‌افزاید: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد ۱۴۰۲ باطل شود و نشست‌های شورای‌عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.

به گفته حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند.

این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی