آغاز ثبت نام وام فوری بانک سینا برای همه از امشب | وام فوری 200 میلیونی دولت با شرایط استثنایی برای مردم

وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.

به گزارش کاماپرس، به نقل از رده، افرادی واجد شرایط دریافت وام 200 میلیون تومانی بانک سینا هستند که در یکی از شعب این مجموعه سپرده قرض الحسنه داشته باشند. ضمنا حداقل باید دو ماه از افتتاح سپرده آن‌ها گذشته باشد. حداکثر مدت زمان خواب سپرده این طرح شش ماه اعلام شده است. ضمانت اصلی برای دریافت این تسهیلات داشتن ضامن رسمی است. سود این تسهیلات برحسب ضریب برابری تعیین شده و حداکثر به 23 درصد می‌رسد. حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات نیز 36 ماه اعلام شده است.

با توجه به مبلغ وام، حداکثر نرخ سود و مدت زمان بازپرداخت آن، میزان هر قسط 7 میلیون و 741 هزار و 944 تومان است. کل سود تسهیلات، 78 میلیون و 709 هزار و 995 تومان و مجموع رقم وام و سود آن، 278 میلیون و 809 هزار و 996 تومان خواهد بود.

بانک سینا در بیست و هشتم اسفندماه سال 1387 مجوز تاسیس دریافت کرد. این بانک به دلیل سرعت در ارائه خدمات به مشتری، دقت در ارائه خدمات بانکی، برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه بانکداری الکترونیک، گستردگی شعب در سراسر کشور و … توانسته نظر مشتریان را به خود جلب کند.

امکان گشایش انواع حساب‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری، صدور و قبول انواع چک‌های بانکی، رمزدار بین بانکی و ایران چک، پرداخت انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور انواع ضمانت‌ نامه‌ها، وصول چک‌ها و برات‌های مشتریان و … از جمله خدمات بانک سینا به مشتریان آن محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، قدمت این ضوابط به قدمت تشکیل بانکداری در ایران بر می‌گردد، اما در سال‌های اخیر و از سال ۹۲ به بعد، مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه کارگروهی با اعضای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی تشکیل شود و این کارگروه درباره سقف تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این کارگروه را تغییر دادند و در حال حاضر کارگروه متشکل از رییس سازمان امور استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه است، این کارگروه مصوبه‌ای دارد که حسب آن عمل می‌شود

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: هرگز هیچ یک از کارکنان شبکه بانکی به آن سقفی که در این مصوبه دیده شده، تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

پرویزیان با اشاره به عدد سقف وام کارکنان شبکه بانکی گفت: قانون تسهیلات مسکن را جدا شده و علاوه بر آن در قانون ضریبی از حداقل حقوق تعیین شده و طبق تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار متوسط دریافتی کارکنان حسب گزارش رسمی بانک مرکزی که نامه آن به رییس جمهوری هم ارایه شده، ۴۵۰ میلیون تومان است. سوال این است آیا وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده ۳۰ سال، رقم بالایی است؟ این جو سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در حال حاضر یک جوان ۲۳ ساله که ازدواج کند ۴۴۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کند که در کنار آن امکان دریافت وام ودیعه، کارت مراحبه را دارد و جمع این وام‌ها بیش از وام ۴۵۰ میلیون تومانی کارکنان بانکی است.

پروزیان گفت: همچنین هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوب کرده که نخبگان امکان دریافت ۱ میلیارد تومان وام را دارند همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌توانند ۱ میلیارد تومان وام دریافت کنند؛ بنابراین عددی که کارکنان شبکه بانکی به عنوان تسهیلات دریافت می‌کنند بالا نیست.

وی تاکید کرد: در بسیاری از بانکها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وام های خرد می تواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانکها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام می کنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلات گیرندگان و ضمانت های مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانکها مکلف اند در قالب این موضوع اقدام کند.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، ادامه داد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر  در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمی گیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانکهای کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانکهایی در کشور داریم که از مدل اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار می گیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانکها دریافت می کنند چراکه اعتبارسنجی براساس شاخص های تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.

پور ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین ما بانکها را به سمت مسیری هدایت می کنیم که اساسا تضامین  در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده ،هر بانکی می تواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد.امیداوریم هرچه سریعتر و  با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال بانکهایی که با این روش های جدید کار نمی کنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها می تواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آنها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جذب ۳۳ درصد وام اشتغالزایی از محل تبصره ۱۶ در استان مرکزی مطلوب نیست، گفت: شبکه بانکی استان باید در این خصوص پیگیر باشد و این میزان جذب باید تا پایان تیرماه با همکاری شبکه بانکی استان به ۸۰ درصد برسد.