کد مطلب: 26821

وام| وام جدید| وام فوری

خبر عالی از وام فوری دولت رییسی برای مردم | وام 450 میلیونی بانک رفاه با شرایط عالی برای مردم

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: سوال این است آیا وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده ۳۰ سال، رقم بالایی است؟ این جو سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.

 خبر عالی از وام فوری دولت رییسی برای مردم | وام 450 میلیونی بانک رفاه با شرایط عالی برای مردم

وام فوری مجموعه‌ای از وام‌های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام فوری بانک به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود. وام فوری به کمک آن دسته از افرادی می‌آید که نیاز مبرم به وجه نقدی هنگفت دارند؛ چرا که نقدینگی، گمشده همیشگی مردم است؛ پس نیاز به وجه نقد برای انجام هر پروژه‌ای، افراد را تشویق (وادار) به استفاده از وام فوری و تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌ها می‌کند.در ادامه به آخرین خبر از وام فوری می پردازیم.

کوروش پرویزیان درباره انتقادات از برخورداری کارمندان شبکه بانکی از میزان بالایی از تسهیلات در حالی که ارایه تسهیلات حتی خرد هم به مردم پیچیده و سخت شده، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تابع قانون و ضابطه شبکه بانکی است.

به گزارش ایلنا، قدمت این ضوابط به قدمت تشکیل بانکداری در ایران بر می‌گردد، اما در سال‌های اخیر و از سال ۹۲ به بعد، مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه کارگروهی با اعضای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی تشکیل شود و این کارگروه درباره سقف تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تصمیم می‌گیرند.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این کارگروه را تغییر دادند و در حال حاضر کارگروه متشکل از رییس سازمان امور استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه است، این کارگروه مصوبه‌ای دارد که حسب آن عمل می‌شود

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: هرگز هیچ یک از کارکنان شبکه بانکی به آن سقفی که در این مصوبه دیده شده، تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

پرویزیان با اشاره به عدد سقف وام کارکنان شبکه بانکی گفت: قانون تسهیلات مسکن را جدا شده و علاوه بر آن در قانون ضریبی از حداقل حقوق تعیین شده و طبق تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار متوسط دریافتی کارکنان حسب گزارش رسمی بانک مرکزی که نامه آن به رییس جمهوری هم ارایه شده، ۴۵۰ میلیون تومان است. سوال این است آیا وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای یک کارمند بانکی با مانده ۳۰ سال، رقم بالایی است؟ این جو سازی علیه کارکنان شبکه بانکی است.

رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در حال حاضر یک جوان ۲۳ ساله که ازدواج کند ۴۴۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کند که در کنار آن امکان دریافت وام ودیعه، کارت مراحبه را دارد و جمع این وام‌ها بیش از وام ۴۵۰ میلیون تومانی کارکنان بانکی است.

پروزیان گفت: همچنین هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوب کرده که نخبگان امکان دریافت ۱ میلیارد تومان وام را دارند همچنین اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها می‌توانند ۱ میلیارد تومان وام دریافت کنند؛ بنابراین عددی که کارکنان شبکه بانکی به عنوان تسهیلات دریافت می‌کنند بالا نیست.

وی تاکید کرد: در بسیاری از بانکها توافق بین مشتری و بانک در خصوص ضامن معتبر برای وام های خرد می تواند حساب یارانه و یا وثایقی همچون سهام عدالت باشد و عملیاتی شود.ز

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برخی از بانکها از این قاعده متداولی که وجود دارد، تجاوز کرده و مازاد بر این موارد، اقدام می کنند. از نظر ما سقف پرداخت تعهدات تسهیلات گیرندگان و ضمانت های مرتبط در این بخش، قابلیت اجرا دارد و بانکها مکلف اند در قالب این موضوع اقدام کنند.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اقدامات جدیدی که از دو سال قبل در این زمینه کلید خورده است، ادامه داد: موضوع اعتبارسنجی از این دست موارد است که مسیر آن در کشور فراهم شده است. به واقع دیگر  در کشورهای دنیا وثایق برای پرداخت تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار نمی گیرد و مبنای پرداخت تسهیلات درجه اعتباری افراد است، چه افراد حقیقی و چه افراد حقوقی.

 

این نماینده مجلس با بیان اینکه مقوله اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات بانکی خوشبختانه در برخی از بانکهای کشور اجرایی شده است، بیان کرد: در حال حاضر ما بانکهایی در کشور داریم که از مدل اعتبار سنجی برای ارائه تسهیلات بانکی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه اعتبار و رتبه اول تا سوم در فرآیند اعتبارسنجی افراد مدنظر قرار گرفته است، بیان کرد: افرادی که در رتبه اول قرار می گیرند بدون هیچ تضامینی تسهیلات خود را در سقف مشخص از بانکها دریافت می کنند چراکه اعتبارسنجی براساس شاخص های تعیین شده، امکان را فراهم کرده و تقریبا خطا در این بخش به حداقل ممکن رسیده است.

 

پور ابراهیمی تاکید کرد: بنابراین ما بانکها را به سمت مسیری هدایت می کنیم که اساسا تضامین  در حوزه شبکه بانکی حذف شود و مبنای تضامین میزان اعتبار مشتریان باشد. به واقع اگر مشتری در طول عمر خود یک چک برگشتی نداشته و بی تعهدی نکرده ،هر بانکی می تواند به این فرد تسهیلات بدون تضمین بانکی دهد.امیداوریم هرچه سریعتر و  با در نظر گرفتن روند موجود به تدریج به سمت این موضوع حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با این حال بانکهایی که با این روش های جدید کار نمی کنند، وجود سهام عدالت و یارانه ناشی از تعهدات بخش دولت به خانوارها می تواند مبنای وثایق مرتبط بانکی آنها قرار گیرد و نباید از این موضوع سرپیچی کنند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جذب ۳۳ درصد وام اشتغالزایی از محل تبصره ۱۶ در استان مرکزی مطلوب نیست، گفت: شبکه بانکی استان باید در این خصوص پیگیر باشد و این میزان جذب باید تا پایان تیرماه با همکاری شبکه بانکی استان به ۸۰ درصد برسد.

 
 

عضو ناظر کارگروه تخصصی اشتغال از سوی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبات قابل قبولی در خصوص تسهیلات وجود دارد اما مردم در دریافت تسهیلات همواره از شبکه بانکی گله‌مند هستند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سامانه ثبت متقاضیان تسهیلات با هدف آسان شدن فرآیند وام پیش بینی شده است اما گویا مردم در این سامانه نیز با مشکل مواجه هستند.

بیاتی با اشاره به مشکلات تورم بیان کرد: تورم به شدت رو به رشد است و متقاضیان نمی‌توانند با گرفتن تسهیلات برای آینده دورنمای مشخصی ترسیم کنند که با طولانی شدن فرآیند وام، مشکلات مردم مضاعف می‌شود.

 

وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها برای گرفتن ضامن وام مطابق قوانین عمل کنند تا فرآیند پرداخت تسریع شود، گفت: مدیران بانکی استان ابلاغ تخصصی تسهیلات را از تهران پیگیری کنند تا کوتاهی‌ها شناسایی و راهکار ارائه شود.

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از قول مسئولان امر برای افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت خبر داد..ز

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در سال جدید گفت: در روزهای اخیر، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول موثق دادند که در اردیبهشت افزایش حقوق اعمال می‌شود

.وی افزود: با توجه به اینکه هر ماه واریز حقوق بازنشستگان کارگری از بیستم آغاز می‌شود، توقع داریم مقدمات کار قبل از این تاریخ فراهم شود؛ حقوق اردیبهشت بازنشستگان باید افزایش یابد و در عین حال، بایستی مابه‌التفاوت فروردین همراه با مستمری اردیبهشت پرداخت شود.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;