اوج گیری حقوق کارگران در خردادماه در ۲۱ خردادماه | حقوق ها ۳ برابر شد + شرایط

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

سیدصولت مرتضوی با اشاره به بسته‌های حمایتی این وزارتخانه برای جامعه هدف بازنشستگان و بیمه شدگان گفت: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون بیمه شده اصلی داریم و شمار مجموع بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به حدود شش میلیون نفر می‌رسد.

وی افزود: برای جامعه هدف مذکور تمهیدات لازم بهداشتی و درمانی به عمل آمده است و تمام بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی هستند تحت درمان قرار گرفته و درمان و دارویشان در سه سطح رایگان است. همچنین اگر به مراکز درمانی وزارت بهداشت مراجعه کنند فرانشیز ۱۰ درصدی از آنها اخذ می‌شود که در تلاشیم همین را نیز به حداقل برسانیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بازنشستگان بالای ۶۵ سال در تمام سطوح و مراکز درمانی درمان در هر سه سطح رایگان درمان می‌شوند. مراجعات سرپایی، مراجعات  کلینیکی و پاراکلینیکی و مراجعات بستری این سه سطح هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه همواره تلاش می‌شود تا به فراخور وسع اقتصادی نسبت به افزایش حداقل حقوق جامعه هدف اقداماتی انجام دهیم گفت: برای آتیه کارگران اقدامات خوبی انجام می‌شود و از حق بیمه‌ای که می‌پردازند ۲۳ درصد آن را کارفرما تقبل می‌کند که برای آتیه بازنشستگی ذخیره می‌شود.

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی تعاونی‌های مسکن تلاش می‌کنیم. بخش قابل توجهی از هدف ما مسکن دار شدن قشر کارگر است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که «میزان افزایش حقوق کارگران ۲۷ درصد اعلام شد، بازنشستگان چه طور و آیا در احکام حقوقی اعمال شده است؟» گفت: همه ساله به استناد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، جامعه‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیل شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهند و ساعات طولانی در حال رایزنی هستند تا به تصمیمی برسند.

مرتضوی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: امسال درباره حداقل حقوق و دستمزد، شورای عالی کار به اتفاق آرا به تصمیم نهایی رسید؛ صورتجلسه به امضای همه طرفین رسید و حداقل حقوق بالغ بر ۲۷ درصد رشد یافت. حداقلی‌بگیران ما ۱۳.۵ درصد از کل جامعه کارگری‌مان را دربرمی‌گیرند. حقوق حداقلی‌بگیران برای مثال کسانی که ابتدای استخدام و به کارگیری هستند ۲۷ درصد افزایش یافت که نسبت به سال گذشته که ۵۷ درصد بود تعدیل داشت و تلاش شد تلفیقی صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت می‌شود./ ایسنا

ناصر چمنی درباره برگزاری جلسات دستمزد کارگران و تعیین رقم مزد اظهار کرد: در خصوص دستمزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا و ملاک عمل شورای عالی کار است و بند یک این ماده به نرخ تورم و بند دو به سبد معیشت خانوار اشاره دارد لذا از حالا نمی توان در مورد اینکه دستمزد چقدر خواهد شد یا چند درصد افزایش می یابد صحبت کرد. قبل از هر چیز جلسات کمیته دستمزد در خصوص هزینه های سبد معیشت کارگران باید تشکیل و مبلغ سبد معیشت مشخص شود.

یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های کارفرمایان در این مناطق، حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در این حوزه‌ها بوده است که مشکلات زیادی را برای کارگران فراهم کرده است.

ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه های کمتر از ۵نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.

 وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه ای حل شود گفت:حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد، امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.

 چمنی بیان کرد:  کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می کنند که مقررات اجرا نمی شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.

چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قراردادهای کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه گذاری در مناطق آزاد, فعالیت های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می شود. در این شرکت ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی دهند به کمیت می دهند. عده ای هم در این میان سود می برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.

چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده است، تا کنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره ای برای حل مشکل ریشه ای این کارگران داشته باشد.

 بیش از دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادات نسبت به آن باقی‌ است؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال ۱۴۰۲ است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها بابت عقب ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی دامن می‌زند.

بر همین اساس، مدتی است که فعالان حوزه کارگری، درخواست تجدیدنظر و بررسی دوباره برای رقم دستمزد را دارند، اما صولت مرتضوی در مقابل این مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، اعلام کرد: بر اساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.

مرتضوی افزود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می.شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.

وی تاکید کرد: تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم گیری می‌شود.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان زمانی که اعلام شد مورد اعتراض کارگران قرار گرفت حالا رئیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.

حکمتعلی مظفری دیروز اعلام کرد: «طبق روال، مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیئت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد قطع به یقین ابطال می‌شود.»