خبر مهم از حقوق بازنشستگان در روز سه شنبه | خبر مهم برای بازنشستگان در ۱۶ خرداد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد

علی دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه بر اساس مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنا بر پیگیری‌های انجام شده و قول‌هایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی داده‌اند، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ماه بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

 نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه رقم وام ضروری بازنشستگان این صندوق 15 میلیون تومان بود، اظهار کرد‌: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال این سقف به دو برابر افزایش یافته و به 30 میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در نحوه قرعه‌کشی و نوبت وام ضروری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پیش از این قرعه‌کشی در سال یک بار انجام می‌شد اما امسال با توجه به افزایش سقف وامی که پرداخت می‌شود، این فرصت هر ماه ایجاد می‌شود و افراد می‌توانند در قرعه‌کشی ثبت‌نام کنند و شانس یک نفر در طول سال 12 بار شده است.

ترکی با اشاره به اینکه در بخش وام ازدواج فرزندان بازنشستگان هم اقدامات خوبی در حال انجام است، گفت: در همین زمینه نیز تمهیداتی صورت گرفته که به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان گفت: در زمینه تامین جهیزیه فرزندان بازنشستگان نیز برنامه‌هایی در سال جاری اجرا خواهد شد.

علی دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه براساس مصوبه شورای عالی کار افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، اظهار کرد: بنا بر پیگیری‌های انجام شده و قول‌هایی که مسئولان سازمان تامین اجتماعی داد‌ه‌اند، ان‌شاءالله افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در اردیبهشت ماه عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بر همین اساس حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اردیبهشت‌ماه بر مبنای مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی برای حداقل‌بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر سطوح) پرداخت می‌شود.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: بنابر پیگیری‌های صورت گرفته قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مربوط به فروردین ماه نیز همزمان با حقوق اردیبهشت ماه به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شود.

وی تصریح کرد: بر اساس جدول طراحی شده، حقوق بازنشستگان هر ماه از بیستم بر اساس حروف الفبا به حسابشان واریز خواهد شد

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از قول مسئولان امر برای افزایش حقوق بازنشستگان در اردیبهشت خبر داد.

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در سال جدید گفت: در روزهای اخیر، وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قول موثق دادند که در اردیبهشت افزایش حقوق اعمال می‌شود.

وی افزود: با توجه به اینکه هر ماه واریز حقوق بازنشستگان کارگری از بیستم آغاز می‌شود، توقع داریم مقدمات کار قبل از این تاریخ فراهم شود؛ حقوق اردیبهشت بازنشستگان باید افزایش یابد و در عین حال، بایستی مابه‌التفاوت فروردین همراه با مستمری اردیبهشت پرداخت شود.

ایزدان تاکید می‌کند: پیگیری‌های ما از سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد که مقامات سازمان آماده پرداخت افزایش حقوق در ماه جاری هستند؛ حتی اگر مراحل اداری کار برای صدور احکام تا پایان ماه به سرانجام نرسد، احتمالاً پرداخت‌ها صورت می‌گیرد و در مرحله‌ی بعد احکام حقوقی جدید صادر می‌شود. احتمال دارد مراحل اداری کار و امضا توسط هیات امنا و سپس تایید در هیات دولت به طول بینجامد.

به گفته وی، وزیر کار و مدیرعامل سازمان باید به قول خود مبنی بر افزایش حقوق در اردیبهشت پایبند باشند؛ بازنشستگان انتظار دارند در روزهای آینده حقوق جدید و مابه‌التفاوت را دریافت کنند./9 صبح

مبلغ حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟

حقوق بازنشستگان که در حال حاضر با افزایش ۲۰ تا ۲۷ درصدی اعلام شده است در طرح‌های برنامه هفتم توسعه تا ۳۰ درصد هم برآورده شد. برآورد هزینه حقوقی که بناست به صورت میانگین ۵ سال آخر محاسبه شود. موضوعی که بسیاری را نگران کرده است و خواستار بررسی دقیق و کارشناسی با استفاده از ظرفیت‌های جامعه دانشگاهی و اقتصاددانان به جای مافیای کارفرمایی شده‌اند.

همین چند روز قبل بود که با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، نامه هیات وزیران درباره افزایش حقوق بازنشستگان ابلاغ شد. حالا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را ارائه کرده است.

کارشناسان حوزه بازار کار و کارگری معتقدند که افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی مزد و مستمریِ ۱۴۰۲ بدون رضایت و اجماع کارگران و نمایندگان کارگری تعیین شده و کارگران مجبور شده‌اند پایین مصوبه دستمزد امضا بگذارند؛ لذا این مزد غیرقانونی است و باید ابطال شود.

احمد قاسمی فعال صنفی بازنشستگان درباره روش پیشنهادی شفاف‌سازی محاسبه وزارت کار در متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گوید: «برای پرداخت ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی باید شفاف‌سازی کنند. مثلاً احکام سه سال متوالی (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) را جدا جدا بزنند که هیچگونه شبهه‌ای باقی نماند.»

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در فیش حقوق

قاسمی دولت را مسئول اصلی ناتوانی پرداخت و کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی می‌داند و می‌گوید: دولت ۲۶ گروه خاص از قبیل خادمان مساجد، قالیبافان، رانندگان، مداحان و … را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده و بر خلاف مصوبات قانونی، حق بیمه آن‌ها را نمی‌پردازد؛ در واقع از صندوق بین النسلی و اشتراکیِ تامین اجتماعی برای افرادی برداشت می‌شود که صاحبان صندوق نیستند؛ در این شرایط برای بازنشستگان و سهامداران صندوق پول نیست!

افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در فیش حقوق آنها اعمال شده اما این میزان افزایش حقوق مورد رضایت بازنشستگان قرار نگرفته است. همسازی سازی حقوق بازنشستگان همچنان مهمترین خواسته آنهاست. بازنشستگان کارگری، به نحوه‌ اجرای باقیمانده متناسب‌سازی اعتراض دارند و می‌گویند: «اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی ۱۴۰۰ بعد از وقفه‌ای طولانی، عادلانه و درست نیست؛ در واقع توقع ما این بود که افزایش بیشتری نصیب‌مان شود.»

نظریاتی که می‌بایست با نماینده‌های واقعی کارگری و کارشناسان فعال این حوزه مطرح شود نه کارفرمایانی که نفع خود را در کاهش حقوق و دستمزد کارگران می‌بینند. علاوه بر این، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از قراردادهای موقت به دائم و همچنین مبحث استخدام رسمی نیروهای قراردادی از دیگر مباحث حائز اهمیت و نیاز به بررسی در لایحه برنامه هفتم توسعه است.

میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری که همچنان مورد بحث نیروها و نمایندگان کارگری است در برنامه هفتم توسعه اعلام شده که با تامین منابع موردنیاز افزایش خوبی را خواهد داشت. این در حالی است که فعالان کارگری توسعه هفتم را با تصمیم اجرای رابطه استاد شاگردی در بازار کار به گونه‌ای می‌دانند که درصدد ایجاد چالش اساسی در روابط کار بین کارگر و کارفرما بر آمده است. اتفاقی که اگر عملی شود می‌تواند تبعات اجتماعی جبران ناپذیری را در کشور در پی داشته باشد.

ماده ۱۵ برنامه هفتم محل مناقشات اساسی میان فعالان جامعه کارگری با دولتی‌ها می‌باشد. آنها معتقدند که این ماده با لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار و ایجاد امنیت شغلی کارگران که اخیر معاونت روابط کار آن را تبلیغاتی کرد در تناقض کامل است.