شانس جدید رییسی برای کارگران از امشب | حقوق کارگران در ۶ خرداد دوبله شد + جزییات

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال دولت سیزدهم افزایش حقوق کارگران و حداقل‌بگیران ۸۶ درصد در کشور رقم خورده است.*

علی‌حسین رعیتی‌فرد عصر پنجشنبه در همایش ملی رؤسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی سراسر کشور در اردبیل اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش می‌کند تا با افزایش حقوق و در نقطه مقابل مهار تورم اجازه ندهد تا سفره کارگران بیش از این کوچک و کوچک‌تر شود.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارگران به تناسب شرایط تورمی مورد توجه قرار گرفته و قطعاً در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های حوزه کارگری از ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استفاده کردیم.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسیر توسعه کمی و کیفی فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سطح کشور فراهم شده و امیدواریم با همراهی این مجموعه‌ها بتوانیم در حوزه کارگری نسبت به رفع دغدغه‌های جامعه کارگری اقدامات مؤثری را انجام دهیم.

رعیتی‌فرد اصلاح برخی از قوانین و مقررات را با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران ضروری عنوان کرد و افزود: تمام تلاش‌ها بر این است تا جامعه کارگری با دغدغه کمتر در سنگر توسعه کشور حضور پیدا کرده و وضعیت معیشتی بهتر این قشر زحمتکش را شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: سعی ما بر این است تا با ارتقای امنیت شغلی کارگران و بهبود شرایط زندگی آنها بتوانیم به ارتقای تولید و رشد آن کمک کرده و زمینه و بستر حرکت تحولی را بیش از گذشته مهیا کنیم.

رعیتی‌فرد از تدوین شیوه‌نامه‌های مؤثر برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه همکاران ما سعی می‌کنند تا به صورت دقیق و علمی کارها را به نحوی به پیش ببرند تا این اختلافات به حداقل رسیده و زمینه رشد و بالندگی جامعه در سایه افزایش ظرفیت‌های تولید فراهم آید.و

در ماده ۱۵ لایحه پیشنهاد برنامه هفتم توسعه آمده است که به منظور رفع موانع موثر بربه کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد و شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است.

الف- حداقل دستمزد مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم محاسبه می شود.

ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.

تبصره-اجرای بندهای فوق الذکر برای هر فرد، صرفا برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد قابل انجام است.

ماده ۱۶- به منظور تقویت انگیزه بنگاه ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان ها و اقدامات تإمینی و تربیتی معرفی می شوند و به منظور توان افزایی این افزاد و تسهیل ورود آنان به بازار کار ، در صورت درخواست افراد مذکور انعقاد قرارداد با آن ها با پرداخت های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کارفرمایان برای فرار از قانون کار بهانه های زیادی را دارند اما اینکه سازمان برنامه با این پیشنهاد شکل رسمی به این مسئله ببخشد اقدامی علیه جامعه کار و کارگری است.

طبق آمارهای غیررسمی در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کارموقت است و این مسئله خود موید این موضوع است که تقریباٌ ۴درصد کارگران امنیت شغلی دارند. شاید این پیشنهاد بهانه باشد برای سواستفاده برخی از کارفرمایان در فرآیند انعقاد قراردادی که تنها سه ساله منعقد می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت در اصلاحیه قانون کار دست کارفرما را باز گذاشته است که اگر قراردادی ۴سال به طول انجام در صورت داشتن ماهیت مستمر باید دائمی باشد, به نظر می رسد که کارفرمایان با استفاده از آن پیشنهاد یعنی اصلاحیه قانون کار و این پیشنهاد یعنی برنامه هفتم توسعه به راحتی می توانند فرآیند انعقاد قراردادهای موقت را ادامه دهند و بیشتر از بیش بحث امنیت شغلی کارگران درخطر قرار گیرد.

 قیمت مسکن به‌صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است.

کشوری با بیان اینکه بر اساس مشاهدات و مراجعاتی که از سوی کارگران ساختمانی به دفاتر انجمن‌های صنفی در قم می‌شود، بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند، در ادامه گفت: در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها هم افزایش یافته و نرخ‌های اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد.

به گفته این فعال کارگری؛ افزایش اجاره‌، عده‌ای از مستأجران در شهرهای مختلف را حاشیه‌نشین کرده است. اما مسئولان هیچ برنامه‌ای برای ایجاد یک رابطه منصفانه بین خریداران و فروشندگان مسکن یا مالکان و مستأجران ندارند.

کشوری با بیان اینکه قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم همچنین با اشاره به فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در صنعت ساختمان استان قم اظهار کرد: همچنان شاهد فعالیت کارگران خارجی غیرمجاز در پروژه‌های ساختمانی استان قم بویژه در پروژه‌های مسکن ملی هستیم و این مساله برای کارگران ایرانی مشکلات زیادی به وجود آورده است. براساس قانون باید با کارفرمایانی که کارگر خارجی غیرمجاز را به کار می‌گیرند، برخورد شود.

 ، هادی ساداتی درباره آخرین آمار کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول فعالیت هستند که تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۸۴۰ هزار نفر بیمه شدند اما از سال ۱۴۰۰ سازمان تامین اجتماعی تصمیم جدیدی اتخاذ کرد که به حذف تعدادی از کارگران ساختمانی منجر شد و به دلیل کمبود منابع شاهد کاهش آمار بودیم. هم اکنون کمتر از ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه پردازی قرار دارند.

وی درباره داشتن کارت مهارت برای کارگران ساختمانی گفت: داشتن کارت مهارت برای فعالیت و ساخت و ساز الزامی نیست اما برای پوشش بیمه‌ای نیاز است و خوشبختانه مشکلی به لحاظ دریافت کارت مهارت با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نداشته‌ایم و این سازمان به وظایف خود عمل می‌کند و انجمن‌ها را به رسمیت می‌شناسد.

ساداتی ادامه داد: در بسیاری از شهرستان‌ها سازمان فنی و حرفه‌ای برای آنکه بهتر بتواند به کارگران ساختمانی خدمات ارائه دهد از امکانات و ظرفیت‌های انجمن‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند و ما در جهت تسریع امور از کمکها و مساعدت سازمان فنی و حرفه‌ای در قالب تفاهم‌نامه بهره‌ برده‌ایم.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اصلاحات ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، منافع کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد و مشکل تامین منابع برای پوشش بیمه تامین اجتماعی آنها هرچه سریع تر برطرف شود.

 حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد.