کارمندان|حقوق کارمندان|کارمندان دولت
شگفتانه جدید از حقوق کارمندان در فروردین ماه | واریزی مهم دولت برای این دسته از کارمندان
ایرنا نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلیبگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر میشود.
برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوقها را به صورت پلکانی طراحی کرد و به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت به مجلس ارائه کرد، میزان افزایش حقوق برای کارمندان حداقلیبگیر، بیشتر از ۲۰ درصد و برای کارمندان با حقوقهای بالا، کمتر از ۲۰ درصد افزایش مییافت به طوری که متوسط افزایش حقوقها ۲۰ درصد میشد. هدف دولت از این اقدام، عادلانه سازی حقوقها و کاهش شکاف دریافتی کارمندان و همچنین حمایت از کارمندان حداقلیبگیر در شرایط تورمی با وجود محدودیت منابع بود.
اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوقها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان میرسد و رشد ۴ میلیون تومانی میکند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت میکرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه میشود.
درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آنها با حداقلبگیران هم مجددا بیشتر میشود.
با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوقها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقلبگیران را با استفاده از ظرفیتهای قانونی، بیشتر افزایش دهد.
به تازگی، اما خبرهایی مبنی بر عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق کارمندان و «افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارمندان اعم از حداقلیبگیر و حداکثربگیر» منتشر شده است. آخرین نمونه آن، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس است که از عزم مجلس برای این کار خبر داده است.
توجیه عجیب مجلس: حداکثربگیران ناراحت میشوند!
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد، اما در حال حاضر در آیین نامهای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوقها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوقها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت میکردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و ... خواهد شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آییننامه اجرایی را اصلاح کند. وی افزود: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.
رشد هزینههای جاری یا کاهش حقوق حداقلیبگیران؛ مجلس کدام را انتخاب میکند؟
اگر مجلس بخواهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان را بدون رشد هزینههای جاری اجرا کند، این اقدام باعث کاهش حقوق کارمندان حداقلیبگیر میشود که اقدامی به دور از عدالت است.
جدل جدی «پلکانی یا ثابت؟» در افزایش حقوق کارمندان / حمله شدید خبرگزاری دولت به نمایندگان مجلس + نمودار
جدل جدی «پلکانی یا ثابت؟» در افزایش حقوق کارمندان / حمله شدید خبرگزاری دولت به نمایندگان مجلس + نمودار
بررسیها نشان میدهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوقها بیشتر میشود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوقها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقلبگیران بیشتر از سال قبل میشود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، میشد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوقبگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارمندان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت میکردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که با این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و غیره خواهیم شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آییننامه اجرایی را رد کرده و دولت آییننامه اجرایی را اصلاح کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان را برای همه اعمال کند.
وی افزود: طبق آئیننامه سال جاری حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت به گونهای تعیین شده که کمتر از ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال نشود پس اگر کف حقوق برای این افراد کمتر از این رقم باشد باید حقوقشان به گونهای تعیین شود که حداقل آن به ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توضیح داد: بر این اساس اگر عدد ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال را هفت برابر کنیم به رقم ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال میرسیم. این همان عددی است که در تبصره ۲ ماده ۵ آئیننامه دولت برای افزایش حقوقها قید شده است.
ارکانی همچنین گفت: عبارت «حقوق و فوقالعادههای مستمر» همان حکم کارگزینی کارکنان است. یعنی بر اساس آئیننامه دولت نباید حکم کارگزینی افراد بیشتر از ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال باشد که این هم مغایر مصوبه مجلس نیست. کما اینکه با نگاهی به آئیننامه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ این موضوع مشخص میشود که متن تبصره ۲ ماده ۵ در آئیننامه امسال عینا همان متن تبصره ۲ ماده ۴ آئیننامه پارسال حقوق بوده و فقط عدد آن عوض شده است.
ارکانی درباره اینکه آیا با آئیننامه دولت سقف دریافتی حقوق ۵۵ میلیون تومان بر اساس مصوبه مجلس تغییر میکند؟ گفت: در آئیننامه دولت برای جلوگیری از هر گونه افزایش حقوق غیرقانونی و بیانضباطی حداکثر رقم حکم کارگزینی ۲۰۷.۶۰۶.۰۰۰ ریال قید شده است. چون پیش از این مواردی مشاهده میشد که افراد دارای حکم کارگزینی یکسان بودند اما برای آنها مثلا ۳۰۰ ساعت اضافه کار و ۱۵ روز ماموریت حساب میشد که با احتساب حکم کارگزینی مثلا حقوق آنها به ۷۰ میلیون تومان میرسید؛ آئیننامه دولت باعث میشود که سقف دریافتی ۵۵ میلیون تومان رعایت شده و کسی بالاتر از آن حقوق نگیرد.
افزایش حقوق در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد است و پلکانی نیست
این عضو کمیسیون تلفیق گفت: طبق آئیننامه دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوقها در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد اعمال شده و پلکانی هم نیست. این شامل کارکنان شاغل در دستگاههای اجرایی و همچنین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت میشود. پس آئیننامه دولت هیچ مغایرتی با مصوبه مجلس ندارد
ارکانی در عین حال گفت: تنها ابهام موجود در این آئیننامه مربوط به حقوق اعضای هیات علمی و قضات است؛ سال گذشته مجلس در جریان تصویب قانون ترمیم حقوق و در راستای جلوگیری از مهاجرت نخبگان و اساتید سقف افزایش هفت برابری حقوق برای هیات علمی و قضات را برداشت بدان معنا که افزایش حقوق اعضای هیات علمی و قضات سقفی ندارد.
وی ادامه داد: سوال این است که آیا در آئیننامه جدید دولت درباره حقوقها همچنان پرداخت حقوق اعضای هیات علمی و قضات مشمول نبودِ سقف میشود یا اینکه سقف افزایش هفت برابری حقوق امسال به آنها هم تسری پیدا کرده است؛ دولت باید در این باره توضیح داده و ابهام را برطرف کند.
بر اساس این گزارش، دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاهها ابلاغ کرد.
اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که بر اساس پیشنویس لایحه بودجه که در این سازمان آماده شده است متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت 20 درصد لحاظ گردیده است، این درحالی است که نسخه نهایی لایحه بودجه بایستی در هیئت دولت به تصویب وزرا برسد.
پیگیریها نشان میدهد هیئت دولت در روزهای اخیر در حالی مشغول بررسی کلیات پیشنویس لایحه بودجه بوده است که یکی از محوریترین مباحث مشخص کردن مدل افزایش حقوقها و همچنین میزان رشد دریافتی کارکنان دولت نسبت به سال 1401 است.
در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش 20درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.
دیدگاه تان را بنویسید