فوری: خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی | بازنشستگان به مراد دل رسیدند + جزییات مهم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

خبر مهم

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۹۷ الی ۹۸ درصد کارفرمایان استان حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت می‌کنند.

علیرضا حسینی، مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: دو سال پیش، ۴۳ درصد از بدهی‌های صنایع به تامین اجتماعی به ۵ الی ۶ کارفرما اختصاص داشت.

او ادامه داد: در حال حاضر تمام بدهکاران کلان، بدهی‌های خود را تسویه یا تقسیط کرده‌اند. هیچ بدهکار کلان تعیین تکلیف‌نشده‌ای در استان وجود ندارد. شرکت آذرآب و ماشین سازی بدهی‌های خود را تقسیط کرده و شرکت واگن پارس و احیا صنعت بدهی خود را تسویه کرده‌اند. می‌توان گفت در دو سال اخیر که بحث حمایت از تولید مطرح بود، بدهی تعیین تکلیف نشده و بدهکار کلان بالای ۱۰ میلیارد در استان نداریم.

او افزود: صنعت‌گران و تولیدکنندگان از این فرصت تحریم استفاده خوبی کردند. با توجه به بازدیدهایی که از صنایع صورت گرفته می‌توان گفت در حوزه تامین اجتماعی در استان با هیچ کارفرمایی مشکل نداریم. همچنین با یکی از بزرگترین بدهکاران تامین اجتماعی در محلات که مورد اختلاف بود، به توافق رسیدیم و از این رو می‌توان گفت با توجه به صرف وقت برای صنعتگران و تولیدکنندگان، بدهکار بلا اقدام وجود ندارد.

او تصریح کرد: با تفویض اختیار صورت گرفته، با بنگاه‌هایی که مشکل مالی دارند، همکاری شده و کار تقسیط بدهی صورت می‌گیرد. پیش از این ۱۰۰۰ میلیارد بدهی معوقه داشتیم که ۶۳ درصد آن تقسیط شده یا در حال پرداخت است. بخش باقیمانده نیز بدهی‌های جاری است یا در حال تفاهم و پرداخت هستند.

او در ارتباط با کسری منابع این سازمان گفت: هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی از درآمد سازمان پیشی گرفته است. یکی از دلایل این مسئله در استان مرکزی وجود مشاغل سخت و زیان‌آور است که به نوعی باعث شده است که بازنشستگی‌های پیش از موعد افزایش پیدا کرده و هزینه‌های سازمان بالاتر برود. این کسری در استان مرکزی ماهانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که به طور متمرکز از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا، فروش سهام و به شکل عمده از بانک رفاه تامین می‌شود.

او گفت: اتفاق خوب این است که امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد که از محل بند واو تبصره ۲ تحقق پیدا کرد. تامین اجتماعی ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بانک رفاه را از طریق تهاتر و انتقال سهام پرداخت کرد. علی‌رغم کسری موجود، تلاش کرده‌ایم که حقوق بازنشستگان و تعهدات سازمان را به موقع پرداخت کنیم.

او ادامه داد: ضریب پوشش بیمه استان امسال از ۷۰ درصد عبور کرده است و می‌توان گفت جزو پنج استان برتر کشور هستیم. در ‌آبان سال گذشته، تعداد بیمه‌شدگان کل استان ۹۸۸ هزار و ۴۲۹ نفر بوده‌ است که در آبان‌ماه امسال به یک میلیون و ۱۱ هزار نفر رسیده است ۲.۲۹ درصد افزایش داشته است.

او افزود: بیمه‌شدگان اصلی در بازه زمانی فوق از ۳۲۴ هزار و ۲۰۱ نفر در استان، به ۳۳۳ هزار و ۳۸۷ نفر رسیده‌ است و این افراد در محلات از ۱۳ هزار و ۷۲۵ نفر، به ۱۳ هزار و ۶۸۹ نفر رسیده اند که کاهش ۲۶ صدم درصدی را نشان می‌دهد. بیمه‌شدگان اجباری یا کارگری، از ۲۲۰ هزار و ۹۷۴ نفر، با افزایش ۳.۷۸ درصدی، به ۲۲۹ هزار و ۳۲۱ نفر رسیده است.

او اظهار کرد: کاهشی شدن آمار در برخی موارد، ناشی از برخی بیمه‌های خاص یا کاهش جمعیت دریافت‌کننده بیمه بیکاری بوده است. در برخی موارد با بازرسی‌های انجام شده، بیمه کارگران ساختمانی یا بافندگان که در این حرفه فعال نیستند قطع شده است. همچنین تبدیل کارگران به کارفرما از دیگر دلایل این مسئله است.

حسینی گفت: بیمه شدگان آزاد یا فراگیر که زنان سرپرست خانوار و دانشجویان را نیز شامل می‌شود، از ۲۹ هزار و ۶۶۷ نفر در آبان سال گذشته، به ۳۵ هزار و ۶۷۷ نفر در آبان سال جاری رسیده است که افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد مستمری بگیران استان از حدود ۹۵ هزار نفر به حدود ۱۰۲ هزار نفر افزایش داشته است. تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی نیز از ۲۳ هزار و ۵۲ نفر در آبان سال پیش به ۲۳ هزار و ۵۷۶ کارگاه در آبان امسال رسیده ‌است.

او اظهار کرد: تغییرات کارفرما در صنایع بزرگ تأثیر مثبت داشته است و با خروج آنها از رکود، شرایط بهتری را رقم زده است و اکنون در صنایع کلان، بزرگ و متوسط، بدحسابی مشاهده نمی‌شود. با تعامل خوب با شرکای اجتماعی در مورد حمایت از تولید، جزو دستگاه‌های برتر به حساب می‌آییم. کارفرمایان در شورای گفت و گو، اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل به این مسئله اذعان دارند و تمام مصوبات این تشکل‌ها را در راستای حمایت از تولید اجرا کرده‌ایم.

او در ارتباط با نارضایتی بازنشستگان از بیمه تکمیلی گفت: انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی از سوی کانون صورت می‌گیرد. مبلغ پایه پیشنهادهای صورت گرفته از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بالاست و تمایل چندانی هم از سمت شرکت‌ها وجود ندارد. اتفاق بزرگی که در این زمینه رخ داد این بود که قرارداد امسال به ازای هر نفر ۲۰۵ هزار تومان است که نیمی از این مبلغ توسط سازمان پرداخت خواهد شد. مقرر شده است پرداخت‌ها بر اساس فاکتور ارسال شده و در انطباق با تعرفه‌های دولتی انجام شود و پوشش‌ها نسبت به سال گذشته، قطعا بهتر شده است.

او با اعلام حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بیمه فراگیر بویژه بیمه خانواده ایرانی یکی از اولویت‌های سازمان است که از تکالیف ما در اصل ۲۹ قانون اساسی به شمار می‌رود. یکی دیگر از اولویت‌های سازمان، بحث حمایت از تولید است که حمایت میدانی با حضور در کارگاه‌ها و شنیدن مشکلات تولیدکنندگان، صورت می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم این دو هدف را انجام بدهیم.

یکی از کارهای ما این است که خدمات خود را به سمت غیرحضوری شدن سوق دهیم. ۳۰ خدمت ما به شکل غیرحضوری بوده که در حال حاضر به ۴۰ خدمت رسیده است و یکی از برنامه‌های ما این است که در سال آینده به منظور کاهش رفت و آمد مردم، فعالیت‌های غیر حضوری خود را گسترش بدهیم.

این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.

وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.

حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.

این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.

وی می‌گوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مساله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.

کسری بودجه بیشتر می‌شود

ظحاج‌اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.

وی عنوان می‌کند: بر این اساس، پیش بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.

حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.

وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.