بازنشستگان| حقوق بازنشستگان|همسان سازی حقوق
خبر داغ: حقوق بازنشستگان دوبرابر شد| همسان سازی حقوق ها عملی شد؛ خبر مهم
اگرچه شورای عالی کار، جلسات خود برای تعیین حداقل دستمزد سال 1402 را آغاز کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم قطعی نیست و فقط می‌توان گمانه‌هایی درباره آن مطرح کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
در چند هفته گذشته و همزمان با ارسال لایحه بودجه به مجلس، اعداد و ارقامی در خصوص حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری مطرح شد.
آنگونه که گزارش‌ها می‌گوید حداقل حقوق کارمندان دولت 20 درصد افزایش یافته و به 7 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. یعنی هیچ کدام از کارمندان دولت نباید در سال آینده کمتر از 7 میلیون و 200 هزار تومان دریافت کنند.
این مبلغ برای بازنشستگان کشوری و لشکری 6 میلیون و 300 هزار تومان است و این افراد سال آینده چنین حقوقی را دریافت می‌کنند. اما هنوز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران مشخص نیست و فقط می‌توان گمانه‌هایی در این خصوص مطرح کرد.
نزدیک‌ترین عدد برای این گروه مبلغ 7 میلیون و 200 هزار تومان است. چون دولت پیشنهاد داده که حداقل حقوق کارمندانش 7 میلیون و 200 هزار تومان باشد. به همین دلیل بسیاری معتقدند که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم در سال 1402 به همین میزان افزایش داشته باشد.
چون حداقل حقوق کارکنان دولت و کارگران اصولا به هم نزدیک است و مبلغ مشابهی به این گروه‌ها پرداخت می‌شود. اما جلسات شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده و چانه‌زنی بر سر مزد و حقوق سال 1402 ادامه دارد.
بر اساس قانون کار، تورم و سبد معیشت خانوار باید مبنای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشد. آخرین نرخ تورم اعلام شده 53 درصد است و اگر قرار باشد، مبنای افزایش حقوق، تورم باشد، باید منتظر افزایش 53 درصدی حقوق کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی باشیم. اما بعید است که نمایندگان کارفرمایان با چنین افزایشی موافقت کنند.
فاکتور دوم تعیین‌کننده دستمزد کارگران، سبد معیشت خانوار است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد این رقم را 18 میلیون تومان در ماه اعلام کرده بود. عددی که حقوق سال آینده به آن نزدیک هم نخواهد شد و بعید است که رقم مزد سال آینده دو رقمی شود.
حقوق کارگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتیجه جلسات مزد و حقوق بود. جلساتی که سال‌های قبل شب عید به نتیجه رسید و در آخرین روزهای اسفند رقم آن مشخص شد.
شرایط تعیین دستمزد سخت شده است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره احتمالاتی که در تعیین دستمزد ۱۴۰۲ وجود دارد، در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: به نظر من امسال شرایط تعیین دستمزد نسبت به سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر است و دلیل آن هم این است که پیش‌بینی می‌شود که روند تورم تصاعدی باشد.
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد که دولت توانایی لازم را برای مدیریت و ثبات اقتصاد از دست داده است، می‌افزاید: یکی از علائم جدی و مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، نرخ دلار است که مرز ۴۱ هزار تومان را رد کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌هایی هم که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و هم بانک جهانی در خصوص نرخ تورم ایران دارد، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را برای سال آینده خواهیم داشت. این نشان می‌دهد که روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت هم براساس هدف‌گذاری‌هایی که انجام داده، رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای نرخ دلار در خصوص قیمت کالاها تعیین کرده است. این عدد چند برابر رقمی است که در گذشته در خصوص کالاهای اساسی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تعیین می‌شد. این علائم نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها در سال آینده خواهد بود.*
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: با این رویکردی که دولت در خصوص افزایش دستمزد و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولت در بودجه داشته که ۲۰ درصد است، به نظر می‌رسد ما با یک چالش اساسی در کشور برای تعیین دستمزد روبه‌رو هستیم و این روند تعیین دستمزد را کاملا برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی متذکر می‌شود: مقاومت دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها به نظر من یکی از کارهای سختی است که کارگران و بازنشستگان در روزهای آینده تا پایان سال روبه‌رو خواهند بود.
دولت نمی‌تواند مانع افزایش دستمزد شود
این کارشناس بازار کار می‌گوید: پیش‌بینی من این است که دولت نمی‌تواند با توجه به شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مانع افزایش دستمزد برای کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی شود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: مجلس هم من فکر می‌کنم که این رقم ۲۰ درصدی را که دولت پیشنهاد داده، حتما تغییر خواهد داد و آن را افزایش می‌دهد.
وی عنوان می‌کند: ما نمی‌توانیم کمتر از ۱۰ میلیون تومان دستمزد را برای سال آینده تعیین کنیم و این واقعیتی انکارناپذیر است و دولت باید انعطاف لازم را در خصوص آن نشان دهد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: کارگران هم باید کاملا هوشیار باشند و این شرایط سختی است که امسال با آن روبه‌رو هستند. باید با حوصله و کار کارشناسی دقیق و منطقی دولت را مجاب کنند که دستمزدها را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد.
حاج‌اسماعیلی یادآور می‌شود: من حتی رقم تعیین دستمزد را از رقم ۵۷ درصد سال گذشته بالاتر می‌دانم و ما باید رقم‌های بالاتر از این را برای کارگران و بازنشستگان مطالبه کنیم تا بتوانیم رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد و حداقل مستمری بازنشستگان تامین‌اجتماعی در کشور تعیین کنیم.
این یک واقعیت است و باید برای آن تلاش و مبارزه کنیم و راهی است که کارگران باید در روزهای آینده با صبوری طی کنند.
وی می‌گوید: دولت هم باید کاملا شفاف با این مساله برخورد کند. این یک واقعیت است که الان در شرایط سخت اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستیم و باید موقعیت شرایط معیشتی کارگران و حداقل‌بگیران را در کشور درک کنیم و اگر حقوق کمتر از این تعیین شود، به نظر من مشکلات بیشتر از این خواهد شد.
کسری بودجه بیشتر می‌شود
ظحاج‌اسماعیلی می‌افزاید: از سوی دیگر، افزایش قیمت‌هایی که روند آن در حال حاضر در کشور آغاز شده، با حرکت به سمت پایان بیشتر خواهد شد و در سال آینده هم به دلیل تعیین افزایش دستمزدها و مستمری‌ها، این روند باز هم مضاعف خواهد شد.
وی عنوان می‌کند: بر این اساس، پیش بینی من این است که تعیین دستمزدها با رقم‌های کاملا بالاتر از سال گذشته و بیشتر از ۵۷ درصد در کشور باید مدنظر قرار گیرد.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: به نظر من نتیجه مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی و همین‌طور سایر سطوح به روزهای پایانی سال برسد، چون این روند بسیار سخت خواهد بود و اختلاف‌نظرهای شدید و شرایط سختی کارگران برای مذاکره و متقاعد کردن دولتپیش رو دارند تا قبول کند تعیین دستمزد مطابق نرخ تورم و خط فقر باشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: شما می‌دانید که در روزهای گذشته خود دولت و بخش رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر را برای کلانشهرهایی مثل تهران در حدود ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده است، بنابراین رقم ۲۰ درصدی که دولت در بودجه پیشنهاد داده و تمایل دارد که بتواند روی مذاکرات شورای عالی کار هم تاثیر بگذارد، کاملا غیرواقعی است و مغایرت‌های جدی با شاحص‌های اقتصادی، نرخ تورم و خط فقر دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: بر این اساس، حتما باید این اتفاق از طرف نمایندگان مجلس زودتر با واکنش روبه‌رو شود و آن‌ها این رقم را تغییر بدهند تا راه برای مذاکرات منطقی در شورای عالی کار باز شود.
دیدگاه تان را بنویسید