افزایش میلیونی از حقوق کارگران در روز جمعه | حساب کارگرها پرپول شد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

 لایحه افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در جلسه چهارشنبه شب مجلس ملی ترکیه تصویب شد که بر اساس آن، حداقل حقوق ۲۰.۸ میلیون نفر کارمند و بازنشسته در این کشور ۲۵ درصد افزایش می یابد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و به نقل از شبکه تی.آر.تی.خبر، لایحه افزایش حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان در هفت ماده به مجلس ملی ترکیه ارائه شده که بر اساس آن، کمترین میزان حقوق کارمندان دولت به ۲۲ هزار و ۱۷ لیر(حدود ۸۴۱ دلار) افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه مجلس ترکیه، این افزایش حقوق که از جمله وعده های «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه پیش از برگزاری انتخابات همزمان پارلمانی و ریاست جمهوری اخیر این کشور برای جبران عوارض ناشی از تورم بالا بود، از نیمه دوم سال و از ماه هفتم میلادی در حقوق همه کارمندان و مستمری بگیران اعمال می شود.

وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه چند روز پیش از افزایش حقوق ۱۵.۹ میلیون بازنشسته و ۴.۹ میلیون کارمند این کشور برای نیمه دوم سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد که این افزایش بسیار بالاتر از تورم و برای ارتقای سطح رفاه این قشر خواهد بود.

«محمد شیمشک» اعلام کرد: در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۲، امسال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت حداقل ۱۴۱.۸ درصد و میزان حقوق بازنشستگان نیز ۱۱۴.۳ درصد افزایش می یابد.

به گزارش ایرنا، حقوق کارمندان ترکیه اول سال جاری میلادی ۳۰ درصد افزایش یافت، ولی حقوق بگیران این کشور این میزان را نصف میزان تورم رسمی اعلام شده دانسته و با نارضایتی شدید آن را ناچیز خواندند.

کنفدراسیون اتحاد کار و تجارت عمومی ترکیه چهار ماه پیش با هشدار به دولت برای تعیین حقوقی بالاتر از میزان خط فقر اعلام کرد که خط فقر در این کشور به ۲۶ هزار لیر رسیده است.

کاهش مستمر ارزش پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی به خصوص افت حدود ۳۰ درصدی ارزش لیره ترکیه در ایام پس از انتخابات اخیر و تورم رسمی حدود ۴۰ درصدی اعلام شده، سبب افزایش قیمت کالاهای مصرفی شده و مردم این کشور پس از حدود دو دهه دوباره درگیر تورم لجام گسیخته و گرانی غیرقابل مهار شده‌اند.

بانک جهانی پیش بینی خود در خصوص رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که بر اساس آن، میزان رشد اقتصادی این کشور با حدود نیم درصد کاهش، به ۲.۷ درصد و میزان افزایش تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز به ۳.۷ درصد خواهد رسید.

ترکیه هم‌اکنون ۳۱.۶ میلیون نفر نیروی شاغل و بیش از ۱۰۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد ولی این کشور با وجود این تعداد نیروی کار و ذخیره ارزی قابل توجه، با مشکلات جدی اقتصادی دست به گریبان است.

مرکز پژوهش‌های مجلس: "برنامه هفتم توسعه" در حوزه محیط زیست عقبگرد داشته است

این ناکارآمدی، خود را در نارضایتی کارگران، اعتصابات گاه‌وبیگاه آنان، پایین ‌بودن بهره‌وری تعداد زیادی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و ... نشان می‌دهد.

این گزارش یکی از چالش‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر را اصلاح قواعدی می‌داند که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با شرایط جدید انطباق دهند؛ به‌عبارت دقیق‌تر قواعد محیط کار، به دلایل مختلف با چالش‌های عمده‌ای در زمینه بازتولید کار و انباشت سرمایه، تحقق عدالت و کارایی (بهره‌وری) و امنیت نیروی کار و سرمایه روبه‌رو است.

به‌ این‌ ترتیب با توجه به نقصان‌های مذکور در قواعد محیط کار، لازم است به‌منظور ساماندهی به این فضا بر‌مبنای اسناد رسمی کشور مانند سند ملی کار شایسته، اصلاحاتی زیربنایی در این قواعد در دستورکار قرار گیرد.

از‌ آنجا که طرح اصلاحات مذکور، بارها و در مقاطع مختلف، در قالب طرح‌ها و لوایح گوناگون با شکست مواجه شده است، انعکاس این پیشنهادها در برنامه هفتم توسعه می‌تواند در بیان اهمیت این اصلاحات و کمک به ضمانت اجرای آن نقش مؤثری ایفا کند. این گزارش بیان کرده است که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبردی مشخص به‌منظور سامان‌ دادن به قواعد محیط کار، مسائل مختلف حوزه کارگری را مسکوت گذارده است؛ امری که می‌تواند به باقی‌ماندن مسائل جامعه کارگری بینجامد. با اینکه به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در حکمرانی، در بند «13» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، به پرداختن به تشکل‌های کارگری، مسائل آنان و بهره‌بردن از ظرفیت آنها در سامان‌دادن به مناسبات محیط کار، توجهی نشده است.

طبق بررسی‌های این گزارش، اگر در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، بهبود محیط کسب‌وکار و لزوم اصلاح مقررات کار براساس گفتمان کار شایسته مورد توجه قرار گرفت و رویکردهایی چون تقویت سه‌جانبه‌گرایی (ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه)، تقویت بیمه بیکاری و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی (ماده (73) قانون برنامه پنجم توسعه) تصریح شد، در لایحه برنامه هفتم، هیچ نشانی از طرحی جامع برای تنظیم‌گری در محیط کار و رفع مسائل جامعه کارگری مشاهده نمی‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها به‌منظور سامان‌ دادن به معضلات موجود در محیط کار، حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران، به مهمترین محورهای مغفول در برنامه هفتم توسعه در حوزه حقوق کارگران و تشکل‌های کارگری اشاره کرده و در نهایت به ارائه احکام پیشنهادی در این رابطه پرداخته است. متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عنوان می‌کند: در کنار این، ما از ظرفیت قانونی خودمان برای بازنگری دستمزد اقدام کردیم. قانون کار به هیچ عنوان سالی یک‌بار برای تعیین دستمزد قید نکرده؛ قید همه ساله آمده است. منظور از همه ساله، حداقل سالی یک‌بار است.

خدایی متذکر می‌شود: ما یک‌بار هم برای این‌که ثابت کنیم که منظورش سالی یک‌بار نیست، یک‌بار در سال ۹۹ در خردادماه مزد را دوباره ۵ درصد افزایش دادیم. در سال ۸۴ هم یک‌بار مزد را کاهش دادیم. شورای عالی کار سابقه این‌که در میانه سال مصوبه مزدی را تغییر داده باشد، دارد.

وی تاکید می‌کند: بر این اساس، ما درخواست بازنگری در مزد را در شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم و این مسیر را دنبال می‌کنیم.

یکی از موارد که در لایحه برنامه هفتم آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که صبح (سیزدهم تیر) اعضای کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

به این ترتیب، تغییر مبنای محاسبه مستمری در دو کمیسیون تخصصی مجلس حذف شده و این امیدواری وجود دارد که این مساله در کل از برنامه هفتم پاک شود.

کارگران ساختمانی همواره در محرومیت به سر برده و می‌برند و همواره دغدغه معیشت، درمان، بیمه، امنیت شغلی و… داشته و دارند. این روزها اما دغدغه بیمه و ابهاماتی که در این راستا به وجود آمده، بیش از همه آنان را با مشکل مواجه کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهایی که کارگران در انتظار اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودند، در اقدامی ناباورانه اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و اصلاحیه سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند و بر محرومیت کارگران ساختمانی افزودند.