بسته نجات بخش دولت برای مستأجران در راه است

نشست شورای‌عالی مسکن امروز به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود. نخستین دستور کار این نشست، بررسی و تصویب بسته ساماندهی بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران است. همشهری به این مناسبت به بررسی وضعیت بازار اجاره، دورنمای احتمالی آن در ماه‌های پیش رو و الزامات ساماندهی این بازار پرداخته است.

از دوره کرونا تاکنون، رسم خوشایندی در دولت آغاز شده و هر سال بسته‌ای برای ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران تصویب و ابلاغ می‌شود. گرچه از سال ۱۳۹۹ تاکنون این بسته تأثیر کمی بر شرایط بازار اجاره داشته است؛ اما همچنان این امید وجود دارد که با تقویت سیاستگذاری حوزه مسکن و عزم متولیان این حوزه، اتفاق مثبتی برای ساماندهی این بازار به‌ویژه در کلانشهرها رخ دهد.

اوضاع بازار اجاره از زبان آمارهای رسمی

در آخرین گزارش تورم مرکز آمار ایران، تورم بازار اجاره در سال گذشته، ۴۰.۳ درصد محاسبه شده است؛ به این معنا که در سال قبل مستأجران ساکن در یک واحد مسکونی یکسان نسبت به سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۴۰.۳ درصد هزینه بیشتری برای اجاره پرداخته‌اند.

نکته قابل‌تأمل اینکه، تورم سال گذشته ۳۲.۵ درصد بوده و هزینه اجاره با سهم حدود ۳۷ درصدی در سبد هزینه مصرفی خانوار، ۷.۸ واحد درصد تورم بالاتری تجربه کرده است.

اجاره‌نشینان در بن‌بست

موضوع مهم دیگر در بازار اجاره این است که بعد از جهش‌های متوالی قیمت مسکن از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران را ۲۰ برابر افزایش داد، هزینه رهن و اجاره مسکن نیز با مقداری تأخیر افزایش پیدا کرده و این بازار همچنان در حال متناسب‌سازی با تورم قبلی بازار مسکن است.

به همین واسطه، باوجود رکود معاملات و قیمت مسکن، تورم بازار اجاره همچنان با سرعت‌بالا در حال افزایش است و بیش‌ازپیش عرصه را بر مستأجران تنگ‌تر کرده است.

نکته قابل‌تأمل اینکه هزینه مسکن برای اغلب مستأجران به ارقام کلانی رسیده و حتی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی آن‌که اغلب در بسته‌های ساماندهی از بازار اجاره تجویز می‌شود نیز چنان رقم بزرگی می‌شود که جبران آن نه با افزایش ۳۲ تا ۴۵ درصدی دستمزد و نه حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی درآمدهای مزد و حقوق‌بگیران امکان‌پذیر نیست.

این مسئله، مستأجران را در بن‌بستی قرار داده که نه توان خارج شدن از آن را دارند و نه با تأمین افزایش رهن و اجاره موردنظر مالک، امکان تمدید اقامت و موکول کردن بحران به آینده را پیدا می‌کنند.

مهم، شیوه ساماندهی بازار است

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در آستانه تصویب و ابلاغ بسته ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، گفت: نفس توجه دولت به قشر آسیب‌پذیر مستأجر بسیار ستودنی است؛ اما بیش از بسته حمایتی دولت و محتویات آن، نحوه اجرای بسته و ساماندهی بازار اهمیت دارد و تعیین‌کننده سرنوشت بازار و مستأجران است.

کیانوش گودرزی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه ازنظر برخی مالکان، افزایش دستمزد و حقوق، بدون هیچ توجیه کارشناسی، ملاک تعیین اجاره در سال جدید قرار می‌گیرد، افزود: این رویکردها، دامن زدن به نابسامانی بازار است و هیچ عقلانیت و مصلحتی آن را تأیید نمی‌کند.

او همچنین با اشاره به سیاست‌های قبلی دولت نظیر تعیین سقف قیمت اجاره، اظهار کرد: حتی سال قبل که دولت افزایش ۲۵ درصدی را برای اجاره تعیین کرد، این رقم از توان بسیاری از مستأجران خارج بود، ضمن اینکه در خانه‌هایی که قبلاً با رقم پایین‌تری اجاره داده شده بود، نوعی ناامنی روانی برای مالکان ایجاد کرد چراکه احساس کردند اگر خانه را با قیمت پایین اجاره دهند، در آینده قادر به واقعی‌سازی‌ آن قیمت نیستند و محکوم و جریمه می‌شوند.

گودرزی با تأکید بر اینکه بازار اجاره نیازمند آرامش است، گفت: مسکن استیجاری به میزان کافی وجود دارد و فارغ از کیفیت مسکن در مناطق مختلف شهری، کسی بدون مسکن نمی‌ماند؛ اما برای اینکه مسائل اقتصادی مستأجران را در تنگنا قرار ندهد، باید تدابیر جدی از سوی دولت اندیشیده شده و با نظر کارشناسی اجرا شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، پیش‌نیاز اجرای بسته‌های حمایتی در بازار مسکن و اجاره را تجهیز بانک اطلاعات جامع و شفاف عنوان کرد و گفت: سامانه ملی املاک و اسکان بهترین راهبرد برای ایجاد این بانک اطلاعاتی و تنظیم بازار براساس اطلاعات معتبر و شفاف است؛ ازاین‌رو دولت باید با شیوه‌های غیرقهری، در اسرع وقت این سامانه را به کارایی کامل برساند.

او معتقد است: در یک بازار اجاره مکانیزه و شفاف، دولت قادر است سیاست‌های خود را بدون فشار آورده به مالکان، مستأجران یا صنف مشاوران املاک اجرا کند و میزان نتیجه‌بخش بودن آن نیز به‌مراتب از فرایند فعلی بیشتر خواهد بود.

منبع: روزنامه همشهری