حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان متناسب سازی | حقوق بازنشستگان تیرماه
غافلگیری عجیب درباره واریز حقوق بازنشستگان | دلیل واریز نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان
مبلغ متناسبسازی حقوق بازنشستگان در حقوق تیرماه آنها اعمال نشده و آنها نگران تعلیق متناسبسازی هستند؛ اما پیگیریهای همشهری حاکی از این است که این اتفاق به دلیل تعلیق در اجرای قانون نبوده و مبلغ متناسبسازی این ماه مانند سهماهه نخست سال جزو مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد.
پس از تصویب آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان در هیات دولت، از اواسط تیرماه مبلغ علیالحساب متناسبسازی معادل ۳ میلیون تومان بابت سهماهه نخست سال به حساب بازنشستگان واریز شد.
با این اقدام دولت، اینگونه قلمداد شد که اجرای این قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان رسماً آغاز شده است؛ بر همین اساس، وقتی حقوق تیرماه بازنشستگان بدون مبلغ متناسبسازی به حسابشان واریز شد، نگرانی درباره تعلیق متناسبسازی افزایش یافت.
مبنای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
در بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، برای عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه به نحوی عمل کند که در سال اول (۱۴۰۳) معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هرکدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت حقوق تا ۹۰ درصد یاد شده در حقوق بازنشستگان اعمال شود.
البته کارشناسان با استناد به اینکه قدرت خرید حقوق و دستمزد شاغلان بهواسطه تورم کاهش پیدا کرده و دولت ناچار است در سالهای پیش رو آن را افزایش دهد؛ ازاینرو رقمی که برای متناسبسازی به حقوق بازنشستگان اضافه میشود قادر نخواهد بود حقوق آنها را تا ۹۰ درصد شاغلان مشابه و همتراز بالا ببرد، مگر اینکه منابع بسیار هنگفتتری به متناسبسازی اختصاص یابد.
باوجود این نقد کارشناسی، قانونگذاران در مجلس و مجریان قانون در دولت، معتقدند متناسبسازی را طبق نظر قانون در سه سال اجرا خواهند کرد و واریز علیالحساب نیمه تیرماه نیز اولین گام برای تحقق همین هدف بوده است.
چرا متناسبسازی تیرماه حقوق بازنشستگان واریز نشد؟
در ۱۴ تیرماه، داود منظور، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور با اشاره به تصویب آئیننامه اجرایی بند یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه در هیات دولت، اعلام کرد: بهزودی مبلغ سه میلیون تومان علیالحساب متناسبسازی حقوق بازنشستگان (برای ۳ ماهه اول سال) واریز خواهد شد تا پس از صدور احکام متناسبسازی، تسویه قطعی به عمل آید.
پیرو این اظهارنظر و با توجه به اینکه هنوز احکام متناسبسازی بازنشستگان صادر نشده، برای حقوق تیرماه بازنشستگان نیز امکان محاسبه قطعی مبلغ متناسبسازی وجود ندارد مگر اینکه متولیان امر بخواهند بازهم بهصورت علیالحساب مبلغی را واریز کنند.
پیگیری همشهری برای اطلاع از وضعیت این موضوع نتیجه قطعی به دنبال نداشت؛ اما یکی از منابع آگاه به موضوع در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این سازمان در حال تأمین منابع مالی برای پوشش مطالبات بازنشستگان و سایر هزینهها نظیر درمان و ... است و ازآنجاییکه هنوز احکام حقوقی جدید صادر نشده و مبلغ متناسبسازی در حکم بازنشستگان مشخص نیست، این مبلغ برای تیرماه واریز نشده است.
به گفته این منبع مطلع، مبلغ متناسبسازی برای تیرماه مانند مابه التفاوت مبلغ علی الحساب متناسب سازی با مبلغ قطعی در سه ماهه اول سال بهعنوان مطالبات بازنشستگان منظور خواهد شد تا بعد از صدور احکام، به همراه مبالغ التفات قطعی سهماهه اول به حساب آنها واریز شود. این منبع آگاه زمان مشخصی برای صدور احکام حقوقی بازنشستگان اعلام نکرد./روزنامه همشهری
مصوبه جدید دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.
امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال ۱۴۰۴ از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شایان ذکر است حتی اگر این لایحه توسط جناب مخبر به مجلس ارسال شود، شاید مناسب باشد رئیس جمهور پزشکیان پس از مراسم تنفیذ درخواست استرداد این لایحه را از رئیس مجلس به فوریت انجام دهد تا خدای ناکرده به دلیل عدم کارشناسی دقیق و جامع سرنوشت نظام پرداخت کارکنان دولت به مخاطره نیفتد و با عنایت به اینکه رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور است و بایستی در ۴ سال در پیش رو نظام اداری و اجرایی کشور را با همکاران و همفکران خود مدیریت کند، چنانچه دولت سیزدهم بار مالی لایحه موصوف را در ساختار بودجه کشور پیش بینی نکرده باشد و این امر به دولت چهاردهم محول شود به دلیل فقدان بودجه موجب نارضایتی شدید کارکنان دولت فراهم خواهد شد.
از طرفی این پرسش اساسی نزد افکار عمومی وجود دارد که چرا دولت سیزدهم ظرف سه سال دوره تصدی خود این مهم را انجام نداده و در دقیقه ۹۰ و در حال ترک مسئولیت قانونی این موضوع را تصویب و در نظر دارد به مجلس ارائه کند ؟!
اصلاح قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان
وی افزود: همچنین باید تأکید کنیم که مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی باید اصلاح گردد. چراکه مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، مصوبه متناسبسازی ، باعث کاهش مجدد به میزان ۱۰درصد حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی میشود.
سلطانی کیا تاکید کرد: همچنین درخواست میکنیم کلیه دستگاههای اجرایی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکتهای دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام نمایند و دولت همهساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور نماید.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست میگردد منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین گردیده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد.
وی گفت: مطالبهی دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمهپرداز اجباری که در ۵ساله آخر اشتغال به علت تعطیلیِ ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است اقدام گردد.
دیدگاه تان را بنویسید