حقوق کارگران | خبر فوری حقوق کارگران
خبر فوری درباره حقوق کارگران | افزایش افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
شامگاه سه‌شنبه - ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
حقوق کارگران | در نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص اتخاذ نشد و این مورد به جلسات بعد موکول شد.
به نقل از ایرنا، شامگاه سه‌شنبه - ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.
اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایرنا درباره جزئیات این جلسه گفت: نگاه وزیر تعاون به موضوع کارگری و قانون سه‌جانبه‌گرایی، وسیع است و نگاه وی این است که از شرکای اجتماعی به درستی استفاده کند و نظرات همه برای او قابل احترام است.
صالحی افزود: وزیر تعاون در جلسه دیشب اعلام کرد پیشنهادات خود را همراه با راه‌حل به شورای عالی اعلام کنیم و معاون روابط کار نیز نگاه کامل به کارفرما و هم کارگری دارد تا حقی از کسی ضایع نشود.
وی تاکید کرد: آنچه به نمایندگی از جامعه کارگری انتظار داریم، اجرای قانون است، پارسال افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب شد اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نشد.
وی ادامه داد: تقاضای ما این است که برای اجرای قانون، ۳۵ درصد افزایش حق مسکن برای ۱۰ ماه باید در نط. گرفته شود و به کارگران پرداخت شود.
صالحی با اشاره به اینکه در جلسه شب گذشته وزرای صمت و اقتصاد حضور نداشتند، افزود: در قانون آمده که نمایندگان این دو وزارتخانه حضور داشته باشند اما از آن‌جایی که در سال‌های گذشته وزرا شخصا حضور داشتند، توقع داریم به رویه گذشته در جلسات حضور پیدا کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه در جلسه شب گذشته درباره عدد افزایش دستمزد نیز صحبتی مطرح شد یا نه، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فقط افزایش حقوق چاره ساز نیست و باید معیشت کارگران مبنای عمل باشد.
صالحی گفت: در قدم نخست باید خرج ماهیانه یک کارگر را محاسبه کنیم و بر اساس آن سبد معیشتی، دیگر مشکلات را نیز حل کنیم.
وی ادامه داد: قدم بعدی احیای ستاد بن است؛ توقع داریم بن کارگری دوباره احیا شود چرا که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
صالحی درباره نظرات نمایندگان کارفرمایی گفت: پیش از جلسه شب گذشته یک جلسه نیز با نمایندگان کارفرمایی داشتیم که به نظر می‌رسد نظرات‌مان همسو است. آن‌ها به دنبال تعامل هستند و ما نیز توقع داریم دولت نیز همراهی کند تا تعیین دستمزد و حقوق به روزهای پایانی سال موکول نشود.
شرط افزایش حقوق کارگران اعلام شد
خبرگزاری دانشجو : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سال‌های اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
میثم ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از مسائل جدی در نظام دستمزد کشور، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، مشاهده می‌شود و به جز یک سال، یعنی سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است و نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید طبقه کارگر در طول زمان بوده است.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: علاوه بر موادِ غذایی، کارگران از تأمین بسیاری از نیازهای اساسی مثل بهداشت و آموزش نیز محروم شده‌اند.
ظهوریان با اشاره به محاسبات انجام شده، اعلام کرد : بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، قدرت خرید یک کارگر حداقل بگیر تقریباً ۲۸ درصد کاهش یافته و این کاهش در رده‌های بالاتر از حداقل بگیران نیز بیشتر است که در این قانون، ماده ۱۲۵ تاکید دارد که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند.
این نماینده مجلس، با انتقاد از تفسیر‌های نادرست از ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده آمده است که افزایش حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم انجام شود، اما متاسفانه این موضوع به درستی رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال گذشته، با وجود ۴۵ درصد تورم، افزایش حقوق متوسط تنها ۲۲ درصد بود.
ظهوریان همچنین بر لزوم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد و گفت : هدف این اصلاحات باید تثبیت قدرت خرید کارگران در طول زمان باشد. او افزود که عقب ماندگی در این زمینه حدود ۴۰ درصد است و باید به سرعت جبران شود.
وی در ادامه به منابع تامین افزایش حقوق اشاره کرد وادامه داد : درآمد دولت از مردم در حوزه‌های مختلف باید به طور متناسب افزایش یابد. به گفته او، خدمات دولت نیز با افزایش قدرت خرید مردم باید بهبود یابد.
ظهوریان همچنین وضعیت شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت: این شرکت‌ها باید با بهره‌وری بیشتری فعالیت کنند و طرح ساماندهی شرکت‌های دولتی آماده شده و این یکی از منابع جدی ما برای تامین حقوق کارگران خواهد بود.
وی از روند بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد : این طرح به زودی در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و برای حقوق سال ۱۴۰۳ به تصویب برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از همکاری وزیر کار در این زمینه خبر داد و تاکید کرد : اصلاحات باید در اولویت قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید