طرح فورس ماژور برای ترمیم حقوق کارگران | خبر داغ سه‌شنبه ۱۱ دی برای کارگران +جدول افزایش مجدد حقوق کارگران ۱۴۰۳

حقوق کارگران | رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران کمتر از یک ربع سکه بهار آزادی است، گفت:با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه بیش از 50 از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود گفت: طبق اصل 31قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک تصور اشتباه است، چرا که در تورم عوامل دیگری تأثیرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل هستند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و مهمترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

گلپور با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: به‌طور مثال طبق آمارها از سال 94 قدرت خرید مردم برای خرید یک سکه تمام‌بهار آزادی بسیار کاهش یافته است.  در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.

گلپور با تأکید به اینکه با کاهش قدرت خرید کارگران نرخ مشارکت آنها در رونق تولید کاهش می‌یابد گفت: کارگران زمانی که از درآمد خود در امورات تولیدی, صنعتی و… ناراضی باشند به‌سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند درآمد بهتری را جایگزین حقوق خود کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه کاهش قدرت خرید کارگران باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود گفت: وقتی تقاضا برای خرید کم باشد و تولید رونق خوبی نداشته باشد, رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی غیر ممکن است.

وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت اهمیت مسکن و وعده دولت برای ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده دولت می‌تواند با تکنولوژی روز دنیا اقدام به ساخت مسکن ارزان و آسان  کند و مسکن استیجاری را با هزینه مناسب با میزان حداقل دستمزد در اختیار کارگران قرار دهد، با این کار تورم در مسکن کنترل می‌شود و هزینه‌های سرسام‌آور مدیریت می‌شود.

گلپور گفت: تأمین مسکن مطابق قانون اساسی به‌عهده دولت است, اگر دولت به این مسئله توجه کند و ساخت مسکن را به‌عهده بگیرد, بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران مدیریت می‌شود. در زمان حاضر بیش از  50درصد حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبری گفت: مهار تورم و جهش تولید نیازمند یک اقدام جهادی از سوی دولت است. باید با مهار تورم کمتر فشار بر گروه آسیب‌پذیر کارگری وارد شود. به‌تعبیر مقام معظم رهبری کارگران ستون اقتصاد کشور هستند, بنابراین مهار تورم و جهش تولید می‌تواند بخشی از فشار زندگی بر این قشر را کمتر کند.

وی گفت: دستمزد تعیین‌شده برای کارگران با خط فقری که  وزارت کار آخرین بار در چند سال گذشته اعلام کرد، فاصله زیادی دارد، بنابراین در شرایط فعلی بهترین راهکار اجرای قاعده فورس ماژور است که در برخی از کشورها اجرا می‌شود. از ابتدای سال جاری تا کنون با افزایش چند باره قیمت ها , قدرت خرید کارگران کاهش چشمگیری داشته است.  در سال 1401بعد از افزایش قیمت‌ها، دولت به‌منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان؛ رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود. با توجه به اینکه پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر 3ماه با استفاده از قاعده فورس ماژور دستمزد کارگران را ترمیم کند. مردم از دولت انتظار عدالت را دارند و استفاده از قاعده فورس ماژور تنها راهکار است.

خبر جدید درباره حقوق ۱۴۰۴ کارگران/ میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم افزایش یابد، تاکید کرد: در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم باعث شده است که کارگران نتوانند معیشت خود را به راحتی تأمین کنند، بنابراین افزایش حقوق کارگران از اولویت‌های مجلس در سال آینده خواهد بود.

بابایی کارنامی افزود: مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و دیگر نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی اتخاذ کند که علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، تعادل در اقتصاد کشور نیز حفظ شود. ما به دنبال این هستیم که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که همزمان با تأمین معیشت آنها، فشار اقتصادی به سایر بخش‌های جامعه وارد نشود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نیز گفت: افزایش حقوق باید به موازات بهبود شرایط اقتصادی و بهره‌وری در بخش‌های مختلف مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق بسنده کنیم، بلکه باید به فکر راهکارهایی برای تقویت تولید و اشتغال در کشور نیز باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در تعامل با دولت و دیگر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و همچنین اقتصاد کشور باشد، و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش رود که کارگران از حقوق منصفانه و قابل قبولی برخوردار شوند.