تحولی بزرگ در بودجه سال آینده | برنامه‌های جدید برای رشد اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد.
چندی پیش و در میان داغ شدن اخبار مختلفی که پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ پخش می‌شد، مجلس بررسی بودجه ۱۴۰۴ را خاتمه داد و در نهایت بودجه را با تصویب خود تبدیل به قانون کرد. این در شرایطی است که دولت چهاردهم در یک وضعیت اضطراری روی کار آمد، اما تلاش کرد با رساندن سر وقت بودجه، گام نخست اقتصادی را بردارد. این مهم انجام شد اما لایحه پیشنهادی با وجود اینکه هم سروقت رسید و هم تا حدی یکپارچه‌تر از لوایح سال‌های گذشته بود، اما نتوانست رضایت همه کارشناسان جلب کند، تا جایی که گاه از این لایحه به عنوان «گام نخست دولت چهاردهم، با پای دولت سیزدهم» نامبرده شود.
مجلس اما زمانی بررسی لایحه را شروع کرد که هر روز بر نرخ دلار افزوده می‌شد و از آنجایی که نرخ دلار یک پیشران مهم تورم در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، نمایندگان را به اقدامات حمایتی بیشتر وا داشت. در پی این اقدامات با خروج بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از ذیل بودجه عمومی، یکپارچگی کاهش یافت. همچنین سیاست‌های حمایتی نیازمند منابع است ولی ساکنان بهارستان ترجیح دادند بدون تعریف منابع مشخص، از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی بخواهند این هزینه را تامین کنند. اقدامی که در میان مدت تبعات خود را دارد؛ چراکه مجلس یا دولت می‌توانند در سال‌های دیگر بدون تلاش کافی برای تامین منابع مربوط به سیاست‌های حمایتی، با دستکاری کردن نرخ ارز ترجیحی چنین سیاست‌هایی را اجرا کنند.
در این رابطه، محمد حسین معماریان کارشناس بودجه به سوالات پاسخ داد. به باور او کسری بودجه‌ای که در پایان سال آینده باقی خواهد ماند و نهایتا از طریق «پولی شدن» تامین می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری می‌تواند به مراتب از این رقم بزرگتر شود اگر همه مصارف را سازمان برنامه تخصیص دهد اما بنا به تجربه مشاهده شده که در سال‌های مختلف در شرایط کمبود منابع، چنین اقداماتی به وفور انجام می‌شود که این سبب می‌شود کسری از حدود هزار همت به نصف کاهش یابد.
بودجه ۱۴۰۴، از لایحه تا قانون چه تغییرات عمده‌ای داشت؟
ببینید، لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس خوشبختانه سر وقت ارائه شد، یک ویژگی مهم و اساسی داشت. این خصلت عبارت از این بود که بر عکس سال‌های پیش، همه ارقام ذیل سقف بودجه ارائه نمی‌شد و در تبصره‌های مختلف قرار می‌گرفت. به طور مثال سرجمع بخش «هدفمندی یارانه‌ها» که در برخی سال‌ها تا ۳۰ درصد سقف بودجه قرار می‌گرفت را از ذیل سقف بودجه خارج کردند.
مشکلی که از این اقدام به وجود می‌آمد و اعتراض تقریبا همیشگی صاحب‌نظران را هم بلند کرده بود، موجب می‌شد تا برخی محاسبات بودجه‌ای بسیار سخت و پیچیده شود و به اصطلاح بودجه سالانه یک بودجه نامشخص‌تر و غیرشفاف‌تر شود.
به جز بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، دیگر کدام بخش‌ها ذیل بودجه تعریف نمی‌شدند؟
مثلا بخشی که به ارائه نفت برمبنای قانون برنامه ششم و هفتم توسعه انجام می‌شد، هم گرچه در تبصره‌ها بود اما در سقف بودجه منعکس نمی‌شد. همچنین تادیه بدهی تامین اجتماعی هم ذیل این سقف نمی‌آمد و چند مورد دیگر.
مجلس این اقدام دولت را با هدف یکپارچگی خنثی کرد؟
متاسفانه مجلس در برخی موارد از جمله هدفمندی یارانه‌ها این یکپارچگی را به هم زد و مشابه استفاده از دکمه‌های کنترل زد، همه این اصلاحات را به وضعیت گذشته برگرداند. با این اقدام نه تنها یکپارچگی بودجه پایین آمده که تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان هم که در نوع خود رقم بزرگی هم می‌تواند باشد بر سقف بودجه افزوده شد.
درواقع بودجه‌ای که ۴۹۰۰ هزار میلیارد تومان شده، تا ۱۰ درصد آن به دلیل اقدامات مجلس در لایحه پیشنهادی به وجود آمده است.
علاوه بر این نکته که گفتید، بودجه دچار چه تغییرات دیگری شد؟
علاوه بر اینها دولت قصد داشت که برای جبران کسری بودجه به درآمدزایی مالیاتی از افزایش سرمایه شرکت‌ها اقدام کند که به نهادهای مالی چون بانک‌ها می‌توانست اصابت کند که در مجلس این بخش حذف شد. همچنین نمایندگان می‌خواستند ارز تخصیصی به واردات خودرو را هم افزایش دهند که در نهایت این اقدام آورده نشد.
همچنین دولت در پی اصلاح رابطه مالی خود با تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری قصد داشت تمام دارایی‌های صندوق بازنشستگی را به ازای بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی، به تامین اجتماعی واگذار کند و خود همچنان مستمری بازنشستگان را بپردازد.این کار مهم و البته دشواری بود که شاید یک‌ساله امکان پذیر و عملی نمی‌شد که به هر روی توسط مجلس لغو و از بودجه حذف شد.
بحث قیر نیز چند سالی است به یک موضوع چالشی میان دولت و مجلس تبدیل شده است؛ دولت سالانه به برخی دستگاه‌ها مانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت راه قیر رایگان می‌دهد. از یک طرف این اقدام را فسادزا می‌دانند و از سوی دیگر حذف آن نیازمند حمایت‌های مستقیم مالی خواهد بود. از آنجایی که در قالب عدم تخصیص بخش مهمی از مصارف را دولت نپرداخته، نمایندگان به این اقدام دولت در سال آینده تن ندادند و آن را حذف کردند.
بودجه پیشنهادی برای این بخش چقدر بود و حذف شده است؟
۲۵ هزار میلیارد تومان.
از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی هم تکلیف جدیدی برای دولت ایجاد شد؟
بله. ببینید دولت قصد داشت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را با نرخ تورم تعدیل کند. این مساله در مجلس به تصویب نرسید و حتی واژه «افزایش تدریجی» را هم نمایندگان مجلس حذف کردند. در مقابل مجلسی‌ها دولت را مکلف کردند هر آورده‌ای که از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی برای دولت ایجاد می‌شود (که در عمل چون این ارز حاصل از فروش نفت است، هر قدر نرخش بالاتر برود برای دولت درآمد خواهد داشت) به سیاست‌های رفاهی و حمایتی از اقشار ضعیف اختصاص یابد.
به نظر می‌رسد چیزی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل افزایش هزینه‌ها برای دولت رخ دهد. تا جایی که می‌دانیم دولت در بخش دوم لایحه پیشنهادی خودش این را وارد نکرده که در زمان بررسی بخش دوم لایحه می‌تواند به تنش میان دولت و مجلس بیانجامد و به موضوع اختلاف طرفین هم تبدیل شود.
نرخ کسری بودجه چقدر افزایش یافت؟
با تغییراتی که در بودجه ایجاد شده محاسبه این نرخ هم دشوارتر شده و هم به دلیل بحث‌های جناحی، تبدیل به شاخصی سیاسی هم شده است. من در تحلیل نهایی معتقدم مجلس بر این نرخ، افزوده است.
منظورتان این است که کسری ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در لایحه پیشنهادی در بهارستان، باز هم بیشتر شد؟
یکی از دشواری های بحث کسری بودجه، تعاریف متعددی است که در طول سال‌ها به وجود آمده‌اند. بگذارید برمبنای تعاریف من پیش برویم؛ نرخ ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی، کسری تراز عملیاتی است اما در عمل بخش بزرگی از این کسری از محل فروش نفت، استقراض و حتی «عدم تخصیص» تامین می‌شود یا کاهش می‌یابد.
آن بخشی از کسری بودجه به تورم دامن می‌زند که با پولی شدن تامین شود. یعنی دولت کمبود منابع خود را با استفاده از منابع بانکی و اقداماتی که به رشد پایه پولی می‌شود، جبران کند. این نوع کسری را کسری مزمن بودجه می‌گویند و به نحوی است که نمی‌توان مصارف آن را تخصیص نداد.
در بودجه پیشنهادی دولت این کسری مزمن چقدر بود؟
این کسری خیلی شدید نبوده و تحلیل من این است که تا ۱۰ درصد منابع دولت محل ابهام است.
بحران کسری بودجه پس از اعمال تحریم‌های دوباره آمریکا افزایش داشت. در این سال‌ها سهم کسری بودجه از کل منابع دولت چقدر بود؟
در سال‌های گذشته، ۲۰ درصد و حتی بیش از آن هم این نرخ رسید. به همین دلیل من معتقدم کسری بودجه موجود در لایحه ۱۴۰۴، خیلی شدید نبوده است.
به این ترتیب و بنا بر آنچه که گفتید، لایحه ۱۰ درصد و تغییرات مجلس ۱۰ درصد دیگر بر سهم کسری از کل منابع افزوده است. پس می‌توانیم بگوییم کسری بودجه قانون ۱۴۰۴ اندکی کمتر از هزار همت خواهد شد؟
بله دقیقا همین طور است.
با این وصف یکبار دیگر رکورد بزرگترین کسری بودجه در کشور شکسته خواهد شد؟
این مهم ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها است و تا زمانی که تورم ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصدی در کشور وجود داشته باشد، این روند هر سال می‌تواند تکرار شود.
چشم انداز تورمی دولت در ۱۴۰۴ چقدر امکان تحقق دارد؟
دولت هدفش را تورم ۳۰ درصدی قرار داده که با فرض ثبات شرایط فعلی من بعید می‌دانم موفق شوند. فکر می‌کنم اگر اتفاق خاصی نیفتد، تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵ درصد برسد. چرا که با وجود کسری فعلی، بخشی از هزینه های دولت را سازمان برنامه با عدم تخصیص مواجه می‌کند و کسری سال آینده در عمل حدود ۵۰۰ همت خواهد شد. این مهم گرچه مشکلاتی را در بخش‌های مختلف دولتی می‌تواند به وجود آورد ولی از کسری بودجه خواهد کاست.
در مورد تورم توجه به این نکته ضروری است که این نرخ به عوامل گوناگونی مربوط است. در این ماه‌ها گاه دیده ایم که تورم تابع سیاست خارجی و تنش‌های بین‌المللی هم شده است. پس اگر اتفاقی بیافتد که تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند، حتما شاخص تورم به شکل دیگری در می‌آید.
جمع‌بندی شما از بودجه ۱۴۰۴، از لایحه تا قانون چیست؟
به طورکلی یک مقداری از یکپارچگی بودجه از دست رفت. در عین حال مجلس تلاش کرد جهت حمایت از معیشت فرودستان احکامی را به بودجه بیافزاید که با توجه به گسترش فقر در کشور اقدام مناسبی است اما به هر روی نقطه ضعف آن افزایش سقف و کسری بودجه است.
دیدگاه تان را بنویسید