حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی | حقوق بازنشستگان غیرحداقلبگیر
خبر خوش یک مسئول برای بازنشستگان حداقل بگیر | واریز شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای این دسته از بازنشستگان
احمد میدری وزیر کار گفت: متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی مختص بازنشستگان غیرحداقلبگیر است، بهنحوی که برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت میشود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و شروع پرداختها در قالب این طرح خبر داد.
به گفته وزیر کار اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت میکرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمریاش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابهالتفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میشود به نحوی پرداخت کند.
احمد میدری با اعلام خبر تحقق وعده اجرای طرح متناسبسازی برای بازنشستگان افزود: خبرخوب اینکه مطابق وعدهای که برای اجرای طرح متناسبسازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداختها به بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر هستند، از سهشنبه همزمان با پرداخت حقوق آبانماه شروع شده است.
وی با اشاره به تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه متناسبسازی یادآور شد: مطابق این قانون، متناسبسازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی مختص بازنشستگان غیرحداقلبگیر است، بهنحوی که برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت میشود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای مثال اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت میکرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمریاش به شش برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابهالتفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میشود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سالهای بعد پرداخت شود.
میدری تاکید کرد: نکته مهم اینکه در این فرایند برای بازنشستگان سایر سطوح اگر مبالغ محاسبهشده متناسبسازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم میشود.
وی افزود: در مورد بازنشستگان حداقلبگیر نیز اما همانطور که گفته شد؛ قانون متناسبسازی تنها شامل غیرحداقلبگیران است، بااینحال خبر خوب اینکه مقرر شد تا با عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان عزیز هم پرداخت شود.
به گفته میدری، هزینه اجرای طرح متناسبسازی در سال جاری بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است./اقتصادآنلاین
حقوق بازنشستگان-مجلس بازنشستگان حداقل بگیر و تامین اجتماعی را فراموش کرد!
در مقابل بازنشستگان و فعالان کارگری نظر دیگری در این رابطه دارند. آنان بر این باور هستند که در جریان افزایش حقوق بازنشستگان ناشی از همسانسازی و متناسبسازی، بازنشستگان حداقل بگیر که وضعیت به مراتب بدتری از همه بازنشستگان دارند، به خوبی دیده نشدند.
عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) در این رابطه گفت: ما مقصر اصلی ندیدن بازنشستگان حداقل بگیر و بازنشستگان تامین اجتماعی در جریان افزایش حقوقها را نمایندگان مجلس میدانیم، زیرا وقتی قرار است که برای کارمندان دولت مصوبهای وجود داشته باشد، کارگران نباید فراموش شوند، اما بازنشستگان کارگری در عمل فراموش شدند. ما به یکی از این نمایندگان مجلس گفتیم که اگر میخواهید دلسوزانه برخورد کنید، همسانسازی را به مجلس بیاورید و افراد را نسبت به کلیه اقشار مردم متناسب کنید.
وی تاکید کرد: شیوه فعلی متناسبسازی و افزایش حقوق باعث میشود فاصله بین مستمری بگیر ۸ میلیون تومان بگیر با کارمند رده بالای شرکتهای دولتی که ۸۰ میلیون تومان فیش حقوقی دارد و احتمالا مستمری بالای ۴۰ میلیون تومان خواهد داشت، حفظ شود. هزینه تصمیمات اشتباه را اما گویا باید ما کارگران پرداخت کنیم. مجلس باید پاسخ دهد که چرا بازنشسته حداقل بگیر تامین اجتماعی که در پرداخت آن ۱ درصد ارزش افزوده افزایش یافته برای پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری مشارکت دارد، خود باید از این مبلغ محروم باشد؟ پول همسانسازی را از بازنشسته کشوری گرفتند اما از متناسبسازی و همسانسازی آن محروم هستند.
کریمی با بیان تایید این مطلب که برخی مراجعان بازنشسته به ادارات خانه کارگر استان قزوین هم از درج مبالغ بسیار پایین به اسم متناسبسازی و… در فیش اولیه خود سخن گفتند، اظهار کرد: مجلس قبلی حداقل بگیران را ندیده بود. دولت فعلی هم برای حداقل بگیران لایحه داده که هنوز نمایندگان مجلس آن را در صحن مطرح نکردند! ما تا پیش از این برای شکایت از اعمال دولت به مجلس و نمایندگان خود مراجعه میکردیم، اما گویا این بار این روند برعکس باید طی شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تاکید کرد: ما هرگز نمیگوییم فردی بیش از آورده خود به سازمان از مبلغی برخوردار شود زیرا تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی خیریه نیستند، اما سوال ما این است که آیا ارزش ریالی حقیقی حق بیمه بازنشستگان حداقل بگیر ما نیز در این سطح بوده که امروز کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافت کنند؟ این درحالی است که خود این مجلس برای اجرای قانون برای حقوق بازنشستگان حداقل بگیر و سایر بازنشستگان موظف است ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی را بگیرد، اما حتی برای گرفتن همان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب در قانون بودجه امسال خود نیز اقدامی نکرده تا حقوقهای بازنشستگان و سایر خدماتشان ترمیم شود!
وی تصریح کرد: دولت در آستانه انتخابات ۱ میلیون تومان بدون حساب و کتاب به همه بازنشستگان اعم از حداقلبگیر و غیرحداقل بگیر واریز کرد. این پول را با چه منبعی و با چه حساب کتابی داده است که اکنون نمیتواند بدهد؟ در شورای سران قوا بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق همه اعم از حداقل بگیر و… مطرح شد اما این نیز اجرایی نشده است. این ده درصد افزایش در طول یکسال اصلا به چشم نمیآید! ارقامی کمتر از یک میلیون تومان برای حداقل بگیران هم بیارزش است. این درحالی است که چند بازنشسته حداقل بگیر وقتی فیش برداشته شده خودشان را ملاحظه کرده بودند، به ما اطلاع دادند که ۱۵۰ هزار تومان برای آنان افزایش منظور شده است! برای سایر سطوح هم نهایتاً ۷۰۰ هزار تومان در فیشهایی که برداشته شد مشاهده شده است.
کریمی با تاکید بر اینکه باید از ۱ درصد افزایش ارزش افزوده، بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی را هم میدیدند، گفت: جمعیت ما بسیار بیشتر از کارمندان دولت است. اگر دولت طلب امسال تامین اجتماعی را هم بدهد مبلغ لازم برای افزایش حقوق صحیح کلیه بازنشستگان حداقلبگیر و سایر سطوح به شیوه درست فراهم میشد. اما با این وضعیت آینده خوبی در انتظار متناسبسازیها و همسانسازیها نمیبینیم. استقراضهای آقای سالاری از بانکهای مختلف برای دادن حقوق بازنشستگان و افزایش آنها جواب نخواهد داد و بار آن دوباره روی تورم خواهد آمد. دولت باید فکری جدیتر برای حل این موضوع با انجام تعهد خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی بیندیشد و قبل از خصوصیسازی و چوب حراج به اموال خود، اول دین خود را با اعطای اموال و سهام، به طلبکارانی مثل تامین اجتماعی ادا کند!
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: شیوه اجرایی پرداخت حقوق و افزایشها در کشور تنها به شکافها و بیعدالتیها دامن میزند. اینکه به کارمندی با نود میلیون تومان حقوق هشت میلیون تومان اضافه شود، بسیار با آنکه به بازنشسته حداقل بگیر بجای هشت میلیون تومان مبلغ دوازده میلیون بدهیم، فرق دارد و در مورد فقره دومی، زندگی فرد تکان میخورد، اما درباره نیروهای شاغل و بازنشسته برخوردار، این مبالغ اصلاً اثر و اهمیتی ندارد. پس دولت و مجلس در اولویتهای خود باید تجدیدنظر کنند!/ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید