اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی | فروش ۱۹ مدل خودروهای وارداتی آغاز شد + قیمت خودروها

براساس اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می توانند از امروز ‌چهارشنبه مورخ ۰۲ /۰۸ /۱۴۰۳ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه  ۰۷ /۰۸ /۱۴۰۳ ثبت‌نام انجام خود را داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.

تسنیم نوشت: متقاضیان باید از تاریخ سه شنبه ۲۴ /۰۷ /۱۴۰۳ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۰۵ /۰۸ /۱۴۰۳ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه  به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.

الف- خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی:

قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل :بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه  می گردد.

تبصره ۱- قیمت  مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ...به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- قراردادهای فروش، می بایست صرفاً  بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد گردد. در همین راستا و در کلیه روش های فروش و پیش فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود

تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.

تبصره ۴- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.