سورپرایز دولت با واریزی جدید از ماه آینده برای کارمندان | ابلاغ افزایش ۲۰درصدی رفاهیات در حساب حقوق کارمندان

حقوق کارمندان | با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد که افزایش ۲۰ درصدی خدمات رفاهی غذا،ایاب وذهاب، مسکن و ... کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ می‌شود.

 براساس پیگیری‌های انجام شده و دغدغه کارمندان دولت در خصوص عدم تغییر ارقام پرداختی‌های مربوط به خدمات رفاهی غذا،ایاب وذهاب، مسکن و ... نسبت به سال گذشته، به نظر می‌رسد که این پرداختی‌ها با افزایش 20 درصدی به زودی ابلاغ خواهد شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این میزان افزایش احتمالی پرداختی رفاهیات کارمندان تا حدود یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد./تسنیم

فرمول تعیین حقوق کارمندان تغییر می کند؟

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1404 تا دو هفته آینده مشخص می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امیدواریم تا یکی‌دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین و اعلام شود.

«سید حمید پورمحمدی» درباره نحوه افزایش حقوق شاغلان برای سال آینده، اظهار داشت: نخست باید دید چقدر پول داریم و دیگر اینکه، نیاز قطعی و چیزی که استحقاق همکاران و کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان است، چقدر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است.

وی گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم.

پورمحمدی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

افزایش 45 درصدی حقوق کارمندان در راه است

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

چرا افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم نیست؟

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود./ایسنا

چمنی بیان کرد: نام این طرح حقوق کارمندان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود.

یک فعال کارگری گفت: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت مورد بررسی‌های همه جانبه قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

وی بیان کرد: وقتی امنیت شغلی نباشد، کارفرما به راحتی می‌تواند روی کارگر خود اعمال زور داشته باشد، چون به راحتی می‌تواند بعد از پایان قرارداد، کارگر را اخراج کند. در این صورت کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند. یعنی بزرگتررین اهرم فشار را به دست کارفرمایان داده‌اند.

چمنی بیان کرد: نام این طرح ساماندهی کارکنان دولت بود و معلوم نیست در صورتِ تصویب، چند درصد از کارکنان را شامل شود. حذف پیمانکاران خواسته‌ی نیروی کار است و قرار نیست با حذف پیمانکاران در بخش کوچکی از جامعه‌ی کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را داشته باشند.

وی بیان کرد: چگونه ممکن است موضوعِ به این مهمی در قالب طرح در مجلس قبلی کلید بخورد، سه سال روی آن کار شود و در نهایت هم به نتیجه نرسد و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ معلوم نیست چقدر بخواهند آن را طول بدهند و در نهایت هم برای چه گروهی به تصویب برسانند و چند درصد مشمولِ آن شوند.

این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از کارهای ماهیتا دائم از خواسته‌های کارگران است. با حذف دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از کارهای با ماهیت دائم، می‌شود این مطالبه‌ی کارگران را به ثمر رساند. اگر بخواهند این کار را انجام دهند، مسیر مشخص است./ افکارنیوز