واریزی جدید در آخرسال بحساب حقوق کارگران | تغییرات مهم و اساسی حقوق کارگران در دولت پزشکیان ​

حقوق کارگران | در واقع اگر کارگری مرخصی باقیمانده داشته باشد و از مرخصی خود به صورت کلی یا جزئی در زمان قرارداد کار استفاده نکرده باشد، این مانده‌ی مرخصی در صورت فسخ یا خاتمه‌ی قرارداد کارگر به او پرداخت می‌شود.

او در ادامه به تعریف «خاتمه قرارداد کار» در قانون کار پرداخت: در ماده ۲۱ قانون کار، برای خاتمه قرارداد کار شرایطی تعریف کرده: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، ازکارافتادگی کلی کارگر، پایان کار در مورد قراردادهای کار معین، استعفای کارگر و البته چند مورد استثنا هم در سال ۹۴ به این ماده قانونی افزوده شده و البته یک مورد که در بند «دال» این ماده آمده و می‌گوید «در قراردادهای کار با مدت موقت، خاتمه قرارداد به شرط آن است که قرارداد منقضی شود و ضمناً به ضورت ضمنی یا صریح تجدید نشود».

خوشوقتی افزود: بنابراین اگر در مورد خاتمه قرارداد کار در قراردادهای موقت صحبت می‌کنیم، باید یادمان باشد که بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار، خاتمه قراردادهای موقت را در صورتی تایید می‌کند که قرارداد مدتش منقضی شده باشد و ضمناً به صورت صریح یا ضمنی هم تجدید نشده باشد؛ پس اینطور نتیجه می‌گیریم که اگر در قرارداد موقت، مدت قرارداد منقضی بشود و قرارداد به هیچ شیوه‌ای تمدید نشود، باید مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر را طبق ماده ۷۱ قانون کار به کارگر پرداخت کرد. در این شرایط، کارفرما باید مانده‌ی مرخصی کارگر را به او پرداخت کند.

اما اگر قرارداد کار کارگر موقت باشد و بعد از انقضای مدت، به صورت صریح یا ضمنی تجدید شود، تکلیف پرداخت مطالبات مانده‌ی مرخصی کارگر چه می‌شود؛ این کارشناس حقوقی در پاسخ گفت: در این شرایط، مفهوم مخالف بند «دال» از ماده ۲۱ قانون کار می‌گوید که این قرارداد هنوز خاتمه نیافته است و بنابراین در این شرایط، پرداخت مطالبات مانده مرخصی کارگر مجاز نیست و البته اگر پرداخت شود، فقط علی‌الحساب است و در حکم پرداخت قطعی نیست.

به گفته خوشوقتی، ماده ۲۱ قانون کار در مورد شرایط خاتمه قرارداد کار کارگر، کاملاً صراحت دارد و به روشنی شرایط خاتمه قرارداد را مشخص کرده است. او اضافه کرد: در این ماده قانونی، چند طریق برای خاتمه قرارداد کار عنوان کرده و اگر یکی از این راه‌ها طی نشده باشد، یعنی کارگر فوت نکرده باشد، استعفا نداده باشد، از کار افتاده نباشد و یا قرارداد موقتش بدون تمدید منقضی نشده باشد، مشمول خاتمه قرارداد کار نمی‌شود و مشمول پرداخت مطالبات مانده مرخصی نیز نیست و تاکید می‌کنم اگر قبل از خاتمه قرارداد کار، پرداختی در مورد مانده مرخصی کارگر صورت بگیرد، فقط در حکمِ پرداختِ علی الحساب است و قطعیت ندارد.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است چون اخیراً نامه‌ای روی سربرگ وزارت کار در فضای مجازی دست به دست می‌چرخد که در آن اشاره شده در پایان سال هم می‌توان مطالبات مانده مرخصی را به کارگر پرداخت کرد. اینجا باید بگویم، در پایان سال می‌شود مطالبات مرخصی کارگر را پرداخت کرد اما این پرداخت قطعی نیست.

وی با بیان اینکه «یادمان باشد اگر قرارداد کارگر تجدید می‌شود از مصادیق ماده ۶۶ قانون کار است» ادامه داد: در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر تا سقف ۹ روز از مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره می‌کند و پرداخت مازاد آن دیگر بر ذمه‌ی کارفرما نیست؛ بنابراین در صورت تجدید قرارداد کار در پایان سال، کارگر مشمول ماده ۷۱ قانون کار نمی‌شود بلکه مشمول ماده ۶۶ این قانون است و فقط تا سقف ۹ روز از مانده مرخصی خود را می‌تواند برای سال بعد ذخیره کند و قانون برای باقیمانده آن تکلیفی مشخص نکرده است.

افزایش حقوق کارگران مشروط شد

​قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه‌ای است بس پر آب چشم. براساس آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی، چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شوند، به ترتی...

گاه، لحظه ای مسیر زندگی انسان را عوض می کند، سخنی ، به زندگی معنایی دیگر می دهد وسرانجام شاید واژه ای ، زندگی هزاران نفر را به گونه ای شگفت انگیز تغییر دهد ؛ اگر خدابخواهد و انسان اراده کند.

اطلاعات نوشت: قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم.براساس آمارهای اعلامی ،دستمزد کارگران ایرانی دررتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند،به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

از جمله کشورهای دیگری که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد،کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی،بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد،غنا،مغولستان، سنگال وسومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر ضرورت افزایش واصلاح حقوق کارگران ورسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.

لذا تمام فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران تاکید دارند.

دراین میان البته کارفرمایان ممکن است از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناراضی شده ودر برابر آن مقاومت کنند که البته شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.