خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان | حقوق این بازنشستگان ۲۰ میلیونی شد

حقوق بازنشستگان | براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر بوده که مقایسه تعداد حقوق‌بگیران صندوق تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک بازه زمانی نشان می‌دهد که یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۸۹ نفر بازنشسته هستند.

به گزارش ایسنا، براساس فصلنامه آماری زمستان صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده که در این میان میانگین کل برقراری‌های حقوق حقوق‌بگیران در پایان سال گذشته معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان بوده است.

براساس آمار منتشر شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد حقوق‌بگیران صندوق در پایان سال ۱۴۰۲ معادل یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر بوده که مقایسه تعداد حقوق‌بگیران صندوق تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تفکیک بازه زمانی نشان می‌دهد که یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۹۸۹ نفر بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۴۷ نفر از کارافتاده، ۶۱ هزار و ۸۰۷ نفر شاغل متوفی و ۲۴۲ هزار و ۶۱۳ نفر بازنشسته متوفی هستند.

تعداد کل حقوق‌بگیران صندوق تا پایان فصل زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۵ درصد افزایش داشته است. بازنشسته قبل متوفی در فصل زمستان، منظور بازنشستگان و از کار افتادگانی است که قبلا بازنشسته و در فصل زمستان فوت شده‌اند؛ در فصل زمستان ۴۵۲۱ نفر از حقوق‌بگیران فوت شده‌اند که همه آنها قبل از این فصل بازنشسته شده‌اند.

در این میان اما در مجموع، به تفکیک استانی، استان تهران با ۳۳۵ هزار و ۶۸ نفر بیشترین و استان ایلام با ۱۴ هزار و ۸۷۰ نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را دارا بوده است.

در این میان دو درصد ازکارافتادگی‌ها ناشی از کار و ۹۸ درصد آنها غیر ناشی از کار بوده است. در حالت شاغل متوفی نیز ۱۰ درصد فوت شاغلین ناشی از کار و ۹۰ درصد فوت‌ها غیر ناشی از کار بوده است.

وضعیت حقوق‌بگیران صندوق به تفکیک جنسیت نیز حاکی از آن است که ۶۵ درصد جامعه حقوق‌بگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند.

اما بررسی توزیع دستگاهی حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش با یک میلیون و ۹۲ هزار و ۳۶۲ حقوق‌بگیر بزرگترین دستگاه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است که ۶۳.۶۷ درصد جامعه حقوق‌بگیران صندوق را تشکیل می‌دهند.

میانگین حقوق حقوق‌بگیران در پایان سال ۱۴۰۲ (کل برقراری‌ها) معادل ۱۱ میلیون و ۵۸۲ هزار تومان و میانگین حقوق حقوق‌بگیران در سال ۱۴۰۲ (برقراری‌های جدید) برای اولین حقوق بازنشستگی ۱۵ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان و برای آخرین حقوق اشتغال ۱۷ میلیون و ۱۲۷ هزار تومان بوده است.

بررسی توزیع حقوق پرداختی در پایان سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بیش از ۱.۶ درصد از حقوق‌بگیران معادل ۲۷ هزار و ۹۷۴ نفر میزان دریافتی‌شان ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

محاسبات نیز حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ۹۳ درصد حقوق مشمول کسور زمان اشتغال مشترکین به عنوان حقوق بازنشستگی‌شان پرداخت شده است.

توزیع حقوق‌بگیران به تفکیک مدرک تحصیلی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که از میان یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۶۵۶ نفر، ۲۶ هزار و ۴۷۶ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۰۳ هزار و ۷۷ نفر دارای فوق لیسانس، ۵۲۳ هزار و ۶۵ نفر دارای لیسانس و مابقی دارای مدارک پایین‌تر تحصیلی بوده‌اند.

اطلاعات جامعه حقوق‌بگیران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که میانگین سن بازنشستگی در این صندوق ۵۱.۸۸ سال بوده است. میانگین مدت پرداخت حقوق یعنی زمانی که از تاریخ بازنشستگی تا زمان قطع رابطه مالی با صندوق به طول می‌انجامد ۲۹ سال و میانگین مدت خدمت یعنی مدت زمان پرداخت کسور در زمان اشتغال با انواع خدمت ۲۸ سال بوده است.

واریز ۳ میلیون تومان علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان

آنچه بهادری جهرمی از آن سخن گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب کمک معیشت و متناسب‌سازی بازنشستگان» است که بر اساس اعلام دولتی ها به همه بازنشستگان پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این موضوع را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، درباره پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان مطرح کرده بود.

نگاهی کوتاه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم و ششم توسعه

هرچند گفته می‌شود که منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این امر مهم گذشته و حالا به صورت پراکنده اخباری درباره واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می‌رسد.

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم توسعه که اخیرا از سوی محمد مخبر، ‌سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با عنوان «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

برنامه ششم توسعه نیز سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده بود مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این نکته رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز به این موضوع اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما ظاهرا چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به صورت یک صدا این سوال را مطرح می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که موجب شده موضوع عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و حالا باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر ضرورت رفع سوءمدیریت در صندوق‌ها تاکید ورزیده بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟