حقوق کارمندان
تغییر مصوبه حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ | شرط جدید افزایش حقوق کارمندان
براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
حقوق کارمندان | براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، براساس مصوبه هیئت وزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر، پاداش و سایر پرداختی ها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاه های اجرایی برای مدیریت در شرکت ها و موسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند (۲) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:
به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تاید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند./ منبع : خبر آنلاین
ترمیم حقوق کارمندان از خرداد ماه در راه است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی موارد اصراری بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت را به مصلحت دانست.
به گزارش مهر، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و باحضور رئیس قوه قضائیه، مدیر قوه مجریه و اکثریت اعضا، وزرای دادگستری، امور اقتصاد و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، همچنین رؤسای کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و بررسی موارد اصراری بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت فوق العاده خاص به کادر بهداشت و درمان را در دستورکار قرار داد و به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در خصوص ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت رأی موافق داد.
بنا براین گزارش به وزارت بهداشت اجازه داده شد تا به منظور ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت (بدون درج در احکام کارگزینی) تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سر جمع اعتبارات (هزینه‌ای و اختصاصی) اقدام نماید.
در ادامه جلسه، اعضای مجمع به بررسی تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها پرداختند و مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را با اصلاحاتی تصویب کردند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بررسی بند پ ماده ۸ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان پرداخت. در این بند، زمان تأسیس «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، حداکثر ظرف شش ماه است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات مسؤلین ذی ربط در دولت و مجلس و بانک مرکزی، به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت مصوبه مجلس شورای اسلامی را با حذف شمولیت بانک‌های سالم متقاضی، به تصویب رساندند./ مهر
دیدگاه تان را بنویسید