فوری: حقوق کارگران در مردادماه اوج گرفت | واریزی ۴ میلیونی رییسی در این لحظه + جزییات

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

بخش‌هایی از قانون دیوان عدالت اداری در خردادماه ۱۴۰۲ تغییر کرد؛ این تغییرات را چگونه می‌توان تفسیر کرد و کدام قسمت‌های آن به نفع کارگران است؟

می‌دانیم که «دیوان عدالت» بالاترین مرجع دادخواهی کارگران کشور است؛ کارگران وقتی از احقاق حق در مراجع حل اختلافِ ادارات کار ناامید می‌شوند، چاره‌ای برایشان نمی‌ماند جز اینکه دست به دامانِ دیوان عدالت شوند؛ هرچند رسیدگی به دعاوی کارگران در این مرجع قضایی گاهی ماه‌ها به طول می‌انجامد، اما در نهایت، فصل‌الخطابِ دادخواهی کارگران همین دیوان عدالت است و بس.

بعد از اعمال تغییرات در قانون دیوان عدالت اداری، به سراغِ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) رفتیم و از او خواستیم این تغییرات را در راستای منافع جمعی کارگران رمزگشایی کند.

جزئیات تغییرات به وجود آمده در قانونِ آیینِ دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری

خوشوقتی گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۲ قانون دیوان عدالت اداری دستخوش تغییراتی شد؛ یکی از تغییراتِ قابل توجه و بسیار مهمی که در قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری اتفاق افتاده، بحث صدور آرا در مواردی‌ست که با موارد قبلی وحدت موضوع وجود دارد.

این «وحدت موضوع» به چه معناست؛ این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد: موضوع از این قرار است که در ماده ۱۱ قانون قدیم مصوب ۱۳۹۲ یک تبصره وجود داشت که در آن تبصره اینطور حکم شده بود که اگر در یک موردی مراجع حل اختلاف کار رایشان نقض شد (یعنی محکوم شدند)، در این صورت آن مرجعِ محکوماً علیه، یا همان مرجع حل اختلافِ مورد نظر، علاوه بر اینکه مکلف هست که حکم را اجرا کنند، تکلیف دارند مفاد رای صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود نیز رعایت کنند؛ یعنی آن را به تمام موارد مشابهی که در آینده پیش می‌آید، تعمیم بدهد.

«اما این اتفاق معمولاً نمی‌افتاد و در موارد بسیاری رعایت رای ماضی در موارد مشابهِ پیش آمده نادیده گرفته می‌شد» خوشوقتی با بیان این مطلب اضافه می‌کند:  مثال‌های عملی بسیار است؛ الان شرکتی را در همین استان تهران داریم که ۲۵۰ نفر پرسنل دارد؛ ۷۰ نفر از کارگران این شرکت در اداره کار تهران و اداره کار اسلامشهر شکایت کرده‌اند؛ همه این شکایات نیز بابت یک موضوع بوده است و اسم همه‌ی کارگران شاکی در یک سند آمده است. این کارگران نسبت به موضوع سنوات خود شاکی شده‌اند چون کارفرما گفته سنوات شما را براساس ۷۵ روز می‌دهم اما در عمل این اتفاق نیفتاده؛ در جریان بررسی این شکایات، مراجع حل اختلاف حکم داده‌اند که «خیر کارفرما مکلف  به پرداخت مازاد بر قانون نیست و فقط تکلیف دارد حداقل‌های قانونی را بپردازد». این حکم در حالی صادر شده که کارفرما پیشتر کتباً قبول کرده و تعهد داده که سنوات را بر مبنای حقوق ۷۵ روز بپردازد.

او اضافه کرد: حالا حدود ۷۰ نفر از کارگران این شرکت رفته‌اند در اداره کار شکایت کرده‌اند؛ و اداره کار شکایت اینها را مردود دانسته و حق را به کارفرما داده است؛ در ادامه‌ی ماجرا، این کارگران فرد فرد در حال مراجعه به دیوان عدالت اداری هستند چون هیچ چاره‌ی دیگری ندارند. اگر در دیوان عدالت اداری، آرای هیات‌های حل اختلاف محکوم و نقض شود، آرا به ادارات کار برمی‌گردد؛ اداره کار مجدداً هر پرونده را به صورت مستقل بررسی می‌کند و ممکن است آرای متفاوت در موارد مشابه صادر شود.

با تغییر اخیر در قانون دیوان عدالت اداری چه اتفاقی افتاده است، مسیر رسیدگی به درخواست‌های این کارگران دچار چه تغییراتی می‌شود؟ این کارشناس ارشد روابط کار در پاسخ می‌گوید: تغییری که در قانون دیوان عدالت اداری در خردادماه سال ۱۴۰۲ رخ داده این است که تبصره‌ی ماده ۱۱ یک مقدار موضوع را شفاف‌تر کرده است.

او بیشتر توضیح می‌دهد: در تبصره‌ی جدید ماده ۱۱ اینطور آمده که «بعد از اینکه یک حکمی صادر شد و قطعی شد، مرجع مورد نظر علاوه بر اینکه باید حکم را اجرا کند، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد (یعنی موضوع واحدی دارد مثل شکایت آن ۷۰ کارگر که همگی نسبت به موضوع واحدی شکایت داشتند) مفاد حکم صادره، را کاملاً رعایت کند یعنی مرجع حل اختلاف باید مفاد حکمِ قطعیِ صادر شده را در تصمیمات بعدی خود که به موارد مشابه مربوط است، رعایت کند.

خوشوقتی می‌افزاید: بنابراین با تغییرات رخ داده در قانون، دیگر لازم نیست وقتی یک کارگر می‌رود برای یک موضوع واحد در دیوان عدالت شکایت می‌کند و رای قطعی به مرجع حل اختلاف برمی‌گردد، به شکایتِ دیگر کارگرانِ شاغل در همان کارگاه که با همان موضوع مشکل دارند، به صورت مستقل و جدا جدا در مرجع حل اختلاف رسیدگی شود یا احیاناً حکمی خلاف آن رای قطعیِ صادره توسط دیوان عدالت صادر شود تا کارگر دوباره مجبور شود برود به دیوان عدالت اداری برای یک مساله مشابه شکایت کند، موضوعی که همکارش قبلاً برای آن حکم قطعی گرفته است.

به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، با این تغییرات، از تکرر شکایات کارگران سر موضوع واحد در دیوان عدالت جلوگیری می‌شود، وقتی یک کارگر بابتِ موضوعی رای می‌گیرد، این رای باید به سایر کارگران در پرونده‌های مشابه تعمیم داده شود و این تسری دادن، وظیفه‌ی مراجع حل اختلافِ ادارات کارِ سراسر کشور است.

او با بیان اینکه «رسیدگی به شکایت هر کارگر منفرد در دیوان عدالت ممکن است ماه‌ها به طول بینجامد و لاجرم کارگرِ شاکی مجبور است این مدت طولانی را در انتظارِ نقض رایِ مرجع حل اختلاف بماند» تاکید می‌کند: تغییر اخیر، این انتظار طولانی کارگر را از میان برداشته است؛ البته امیدواریم مراجع حل اختلاف در سراسر کشور نسبت به تغییری که در تبصره‌ی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی و تشکیلاتِ دیوان عدالت اداری ایجاد شده، توجه داشته باشند تا هم حجم کارها و پرونده‌های ادارات کار سبک‌تر شود و هم مسیر احقاق حق کارگران هموارتر گردد.