فوری؛ حقوق کارگران در این ساعت اوج گرفت | اصلاحات مهم از حقوق ها در ۲۹ مرداد + لینک

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.ط

جواد کمیزی در گفتگو با ایلنا اظهارکرد: در روزهای اخیر، مجلس طرحی را مصوب کرد که براساس آن ۲۲.۵ درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود. سازمان تامین اجتماعی گفته بود که حتی ۱۵ درصد حق پرداختی قبلی اگر ۳ برابر هم شود نمی‌توانیم تامین مالی برای بیمه کارگران ساختمانی انجام دهیم  و کارگران ساختمانی جدیدی که در نوبت هستند بیمه نخواهند شد.

وی ادامه داد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی، طرح سال ۱۳۹۳ را با هفت ونیم درصد افزایش از ۱۵ درصد به ۲۲/۵ درصد مصوب کرد که کاملا به ضرر کارگران ساختمانی است و احتمال رد آن از طرف شورای نگهبان با توجه به اینکه این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است، زیاد است.

وی با بیان اینکه یک بام و دو هوای مسئولان پذیرفتنی نیست، گفت: عده‌ای اندک ولی با تاثیر زیاد از نمایندگان مجلس براین باور هستند که بیمه کارگران ساختمانی قیمت مسکن را افزایش می‌دهد که این موضوع اصلا درست نیست که با نظر دقیق کارشناسی این افزایش به نیم درصد هم نمی‌رسد. نمایندگان مجلس ضمن حمایت از ساخت و ساز باید مدافع حقوق کارگران باشند و مسئله بیمه که یکی از ضرورت‌های زندگی کارگران ساختمانی است را تعیین تکلیف کنند.

 وی تصریح کرد: طرح کمیسیون اجتماعی تا الان ۵ بار وارد صحن علنی مجلس شده اما هر بار با دلایل واهی رد شده است. تعلل در تصویب اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمان ظلم بزرگی به این قشر محروم و ضعیف جامعه است. کارگران ساختمانی بیشترین آمار مرگ و میر در حوادث ناشی از کار  را دارند.

جواد کمیزی بیان کرد: درحال  حاضر در شهر گرگان ۸ هزار و ۳۰۰ نفر کارگر و استادکار ساختمانی ثبت شده دارای پرونده به صورت فعال و غیرفعال داریم که از این تعداد  ۵ هزار و ۵۰۰ نفر بیمه شده کارگر ساختمانی هستند و تعداد در انتظار بیمه کارگران ساختمانی حدود هزار و ۳۰۰ نفر است.

وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.(شفقنا)

بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نمایده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواس

تا امروز گرانی نان حداقل در ده استان، اجرایی شده است؛ میزان افزایش قیمت هر قرص نان، بسته به نوع آن از ۳۰ تا بیش از ۴۰ درصد بوده و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن، به عهده‌ی استان‌ها گذاشته شده است.

موضوع گرانی نان در روزهای اخیر با سیلی از انتقادات مواجه شد؛ برخی به وعده‌های دولت در ابتدای سال ارجاع می‌دهند که قرار بود چیزی گران نشود و برخی می‌گویند این گرانی مقدمه‌ی شوک‌های تورمیِ دیگر خواهد بود؛ و  این انتقادات در حالی مطرح شده است که گرانی قوت غالب مردم، با اصطلاحِ «اصلاح قیمت» به سرتیتر رسانه‌ها آمده است؛ گرچه دولت معتقد است قیمت نان «واقعی‌سازی» و «اصلاح» شده اما گرانی ۴۰ درصدی اصلی‌ترین مولفه‌ی خوراکیِ فرودستان، نتیجه‌ای ندارد جز اینکه سفره‌های دهک‌های فرودست بازهم خالی‌تر می‌شود.

تا امروز گرانی نان، به آهستگی در سراسر کشور فراگیر شده است و یکی از استدلالات دولت و در سطح محلی مسئولان استانی برای این شوک‌درمانی، به مساله‌ی دستمزد کارگران نانوایی‌ها برمی‌گردد: «چون کارفرمایان خباز با قیمت‌های قبلی سود چندانی نمی‌بردند، با آن نرخنامه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها وجود نداشت».

این استدلال‌ها پذیرفتنی نیست چراکه براساس قوانین بالادستی و به طور مشخص قانون کار، دستمزد تمام کارگران شاغل بایستی براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد؛ هیچ کجای هیچ قانونی نیامده، افزایش مزد کارگر بسته به قیمتِ فروش محصول باشد. فروش محصولات و تولیدات و میزان سودآوری کارفرما اساساً ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد اما در دهه‌های اخیر، براساس یک رویه‌ی عرفیِ غیرقانونی، افزایش حقوق کرگران خباز به قیمت نان و افزایش این قیمت گره خورده است؛ بعد از هر بار گرانی نان، پیمان‌های دسته‌جمعیِ سه‌جانبه میان کارفرمایان هر شهر و استان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران منعقد و مزد کارگران افزایش می‌‌یابد.

علیرضا دامرودی (دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار و استان خراسان رضوی) معتقد است؛ این شیوه تناسبی با قانون ندارد و باید تغییر کند.

در حال حاضر، برای اینکه کارگران خباز بتوانند از افزایش مزد سالیانه برخوردار شوند باید هر سال نان ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد گران شود! در واقع باید هزینه‌های اولیه و بسیار ساده‌ی زندگی مردم بیشتر شود تا کارگران خباز افزایش مزد داشته باشند؛ کارگران خباز هم جزو همین مردم و متعلق به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هستند و از گرانی نان و افزایش هزینه‌های زندگی متضرر می‌شوند.