حقوق ۳ میلیونی دولت برای این کارگرها | حقوق کارگران در مرداد افزایشی شد | اطلاعات مهم از حقوق کارگران در 26 مرداد

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

 علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در رابطه با اصلاح حقوق کارگران، گفت: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش 27 درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش 27 درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان 5 ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده است و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

بابایی کارنامی در رابطه با جلسه شورای عالی کار برای اصلاح حقوق و دستمزدها، گفت: شورای عالی کار چه زمانی که بخواهد برای حقوق و دستمزدها تصمیم‌گیری کند و چه زمانی که بخواهد موضوعات دیگر را بررسی کند، موظف است ماهی یکبار جلسه برگزار کند اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است؛ چراکه برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند.

وی تصریح کرد: از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ البته دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، 20 درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند؛ به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.(شفقنا)

بررسی‌ وضعیت اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به‌جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت‌ قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال 1402 و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است.

این پاسخ دولت واکنش‌های متعدد جامعه کارگری را به همراه داشت. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار درباره اصلاح دستمزد 1402کارگران، گفته بود: «همان موقع که افزایش 27درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسئولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.»

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان می‌کند: موضوع ما در بحث شکایت مزدی اصلا بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیست. ما تجربه رد شدن بند یک ماده ۴۱ قانون کار را در سال ۹۱ هم داشتیم که همان موقع شکایت کردیم و همان زمان هم دیوان گفت بند یک گفته با توجه به نرخ تورم، نه مطابق نرخ تورم. حالا بماند که همین «توجه» معنا ندارند. این سوال مطرح است که چرا اصلا ما بند یک ماده ۴۱ را گذاشته‌ایم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می‌دهد: وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجهی است!؟ ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟

خدایی تاکید می‌کند: به اعتقاد من اگر دیوان عدالت به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می‌کرد، به طور قطع مصوبه مزدی باید باطل می‌شد؛ ضمن این‌که این توضیح را مطمئن نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که سر بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توافقی وجود دارد که رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است. اگر دیوان این توضیح را می‌خواس

تا امروز گرانی نان حداقل در ده استان، اجرایی شده است؛ میزان افزایش قیمت هر قرص نان، بسته به نوع آن از ۳۰ تا بیش از ۴۰ درصد بوده و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن، به عهده‌ی استان‌ها گذاشته شده است.

موضوع گرانی نان در روزهای اخیر با سیلی از انتقادات مواجه شد؛ برخی به وعده‌های دولت در ابتدای سال ارجاع می‌دهند که قرار بود چیزی گران نشود و برخی می‌گویند این گرانی مقدمه‌ی شوک‌های تورمیِ دیگر خواهد بود؛ و  این انتقادات در حالی مطرح شده است که گرانی قوت غالب مردم، با اصطلاحِ «اصلاح قیمت» به سرتیتر رسانه‌ها آمده است؛ گرچه دولت معتقد است قیمت نان «واقعی‌سازی» و «اصلاح» شده اما گرانی ۴۰ درصدی اصلی‌ترین مولفه‌ی خوراکیِ فرودستان، نتیجه‌ای ندارد جز اینکه سفره‌های دهک‌های فرودست بازهم خالی‌تر می‌شود.

تا امروز گرانی نان، به آهستگی در سراسر کشور فراگیر شده است و یکی از استدلالات دولت و در سطح محلی مسئولان استانی برای این شوک‌درمانی، به مساله‌ی دستمزد کارگران نانوایی‌ها برمی‌گردد: «چون کارفرمایان خباز با قیمت‌های قبلی سود چندانی نمی‌بردند، با آن نرخنامه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران نانوایی ها وجود نداشت».

این استدلال‌ها پذیرفتنی نیست چراکه براساس قوانین بالادستی و به طور مشخص قانون کار، دستمزد تمام کارگران شاغل بایستی براساس نرخ تورم و سبد هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد؛ هیچ کجای هیچ قانونی نیامده، افزایش مزد کارگر بسته به قیمتِ فروش محصول باشد. فروش محصولات و تولیدات و میزان سودآوری کارفرما اساساً ارتباطی با دستمزد کارگران ندارد اما در دهه‌های اخیر، براساس یک رویه‌ی عرفیِ غیرقانونی، افزایش حقوق کرگران خباز به قیمت نان و افزایش این قیمت گره خورده است؛ بعد از هر بار گرانی نان، پیمان‌های دسته‌جمعیِ سه‌جانبه میان کارفرمایان هر شهر و استان، نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران منعقد و مزد کارگران افزایش می‌‌یابد.

علیرضا دامرودی (دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار و استان خراسان رضوی) معتقد است؛ این شیوه تناسبی با قانون ندارد و باید تغییر کند.

در حال حاضر، برای اینکه کارگران خباز بتوانند از افزایش مزد سالیانه برخوردار شوند باید هر سال نان ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد گران شود! در واقع باید هزینه‌های اولیه و بسیار ساده‌ی زندگی مردم بیشتر شود تا کارگران خباز افزایش مزد داشته باشند؛ کارگران خباز هم جزو همین مردم و متعلق به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی هستند و از گرانی نان و افزایش هزینه‌های زندگی متضرر می‌شوند.

دامرودی با بیان اینکه «ما کارگران خباز راضی به افزایش قیمت نان نیستیم» می‌گوید: متاسفانه افزایش دستمزد کارگران بستگی به افزایش قیمت نان دارد؛ این روالی‌ست که سال‌هاست در همه‌ی شهرهای کشور پیاده می‌شود؛ وقتی دولت نه از کارگر نانوا و نه از کارفرمای نانوا حمایت نمی‌کند، اوضاعِ نابسامان ادامه خواهد داشت؛ اگر دولت حمایت کند، هم وضعیت نانوایی‌ها خوب می‌شود و هم وضعیت کارگران نانوا.

سوم مرداد نان در خراسان رضوی گران شده و دامرودی می‌گوید در سبزوار سه چهار روز است برای افزایش دستمزد کارگران خباز، با اتحادیه‌ی کارفرمایان در محل اداره کار توافق شده؛ براساس این توافق سه‌جانبه، دستمزد کارگران خباز سبزوار برای چانه‌گیر و کارگر نان‌درآر، ۳۵ درصد و برای شاطر ۴۰ درصد افزایش یافته است.

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار، معتقد است؛ افزایش دستمزد کارگران تناسبی با نرخ تورم ندارد؛ اجاره خانه‌ها در این یکسال بیش از صد درصد گران شده اما کارگران نانوایی بعد از مدتها فریز مزدی، توانسته‌اند ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش مزد به دست آورند آنهم بعد از گرانی ۴۰ و چند درصدیِ نان.

او تاکید می‌کند که با این افزایش دستمزد وقتی تورم در حال پیشتازی‌ست، مشکلات معیشتی برطرف نمی‌شود؛ دامرودی می‌گوید: مشکلات شغلی کارگران خباز همچنان پابرجاست و هنوز بیشتر مشاغل این گروه در زمره‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته نمی‌شود و کارگران بعد از بیست سال کار سخت نمی‌توانند بازنشست شوند، حتی در شهرستانی مثل سبزوار کمیته‌های سخت و زیان‌آور برگزار نمی‌شود تا در مورد سرنوشت کارگران تصمیم‌گیری شود؛ چطور کارگر انگیزه داشته باشد در اوج گرمای تابستان، روزی ۸ تا ده ساعت پای تنور داغ بایستد؟ کارگران به سختی با این شرایط زندگی می‌کنند، درواقع پای تنور می‌سوزند و می‌سازند.

عبدالله بلواسی (فعال صنفی کارگران خباز مریوان) نیز از منتقدان افزایش قیمت نان است و می‌گوید: مزد کارگر بایستی بدون توجه به سود واحد تولیدی و سودآوری کارفرما براساس تورم واقعی و سبد معیشت زیاد شود؛ کارگران خباز با افزایش قیمت نان موافق نیستند و اینکه دستمزد کارگران را به گرانی نان گره زده‌اند، غیرقانونی‌ست.

بلواسی این شیوه از برخورد با مقوله‌ی دستمزد کارگران را یک رویکرد غیرقانونی و تعدیلی می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی آرد و نان یک‌ شبه گران می‌شود، هزینه‌های زندگی کارگران افزایش می‌یابد؛ کارگران خباز هم جزو کارگران هستند و اتفاقاً از لایه‌های فرودست این طبقه به شمار می‌آیند.

به گفته او، مزد کارگران باید ابتدای سال و براساس چانه‌زنیِ تشکل‌های مستقل تعیین شود؛ چرا کاسه کوزه‌ها‌ی ناتوانی اقتصاد بر سر کارگر شکسته می‌شود؛ هیچ دیواری کوتاه‌تر نیست؟!

هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوارِ فروریخته‌ی کارگران یافت نمی‌شود؛ بار گرانی‌ها بر دوش کارگر است، بار بحران صندوق‌ها بر دوش کارگر است، بار مالیات‌ها هم بر دوش کارگر است؛ هرچند دولت می‌خواهد با قضیه‌ی «گرانی نان» ساده و جزئی برخورد کند، اما باید پذیرفت که دود این گرانی بازهم به چشم کارگر می‌رود، حتی کارگر خبازی که روزی ده ساعت در گرمای ۵۰ درجه‌ی مقابل تنور نانوایی، چانه می‌گیرد و نان مقابل بندگانِ خدا می‌گذارد.....