کد مطلب: 28069

مسکن|قیمت مسکن|قیمت مسکن امروز

اهدای مسکن ارزان و دولتی به مستاجران در ۱۷ مرداد از امروز | خبر داغ برای افراد بی خانه

اقتصادآنلاین نوشت:رهن کامل یک واحد آپارتمان واقع در منطقه سعادت آباد به حداقل ۸۵۰ میلیون تومان بودجه برای رهن نیازمند است.

اهدای مسکن ارزان و دولتی به مستاجران در ۱۷ مرداد از امروز | خبر داغ برای افراد بی خانه
رهن کامل یک واحد واقع در محله های مختلف منطقه سعادت آباد به بودجه زیادی نیازمند است.
برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم از خانه های ۶۰ تا ۱۳۰ متری منطقه سعادت آباد تا به یک جمع بندی درباره هزینه رهن کامل خانه در این منطقه برسید
حداقل بودجه ای که برای پول پیش(رهن) نیاز دارید ۸۵۰ میلیون و حداکثر این مبلغ به ۲.۵ میلیارد تومان می رسد!

به عنوان مثال برای رهن کامل یک واحد ۶۰ متری ۱۲ سال ساخت در این منطقه باید ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کنید. همچنین برای یک خانه نوساز ۱۱۰ متری ۲.۵ میلیارد تومان. لازم به ذکر است که با مبلغ ۲.۵ میلیارد می توانید آپارتمان های کوچک متراژ نقلی در بسیاری از مناطق تهران مانند پیروزی، بریانک، جوادیه و عبدل آباد بخرید.

در واقع با توجه به سال ساخت، برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ، انباری و سایر مشاعات قیمت ها متغیر است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در سعادت آباد به دست می آورید.

رهن کامل در سعادت آباد

محله متراژ مشخصات سال ساخت رهن(تومان)

سعادت آباد ۶۰ ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۳۹۰ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۷۰ ۱خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۳۹۵ ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۸۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۳۹۵ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۹۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۳۹۲ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۱۰۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۰ ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۱۱۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۱۲۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۰ ۱٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
سعادت آباد ۱۳۰ ۲خوابه-آسانسور،پارکینگ،انباری ۱۴۰۲ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
توجه داشته‌ باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در سعادت آباد تهران برای اجاره گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرفی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محله‌های یاد شده را تبیین نمی‌کند. قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و... متفاوت خواهد بود.

 رشد فزاینده شهرنشینی، سبب شده تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم‌درآمد به یکی از مهمترین چالش‌های کشورهای جهان برای رسیدن توسعه پایدار تبدیل شود، اما دولت‌ها نقش مهمی در رسیدگی به چالش مسکن مردم دارند. این مشکل حتی در کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز مشاهده می‌شود.

برنامه‌های مسکن بخش جدایی‌ناپذیر سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است. بازار مسکن زمانی دچار بحران و شرایط پیچیده می‌شود که متولیان حوزه مسکن و سیاستگذاران برای آن استراتژی و سازوکار مشخص و صحیحی نداشته باشند، آنگاه این بازار مانند یک گروه ارکستری خواهد شد که رهبری ندارد و به آشفتگی دچار می‌شود.

در هر صورت مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر جهان، بالاترین هزینه را در سبد هزینه‌ای خانوار به خود اختصاص می‌دهد البته این هزینه بسته به توان مالی خانواده از بیش از ۵۰ درصد درآمد تا یک چهارم آن را شامل می‌شود. به همین دلیل نهادهای بین‌المللی سیاست‌هایی را پیشنهاد و کشورها نیز بنا بر شرایط اقتصادی و اجتماعیِ خود آنها را اجرا کرده‌اند.

بنابراین، «نیاز مسکن» یکی از پایه‌ای‌ترین مسائل رابطه بین دولت و مردم تلقی می شود و اساسی‌ترین و حساس‌ترین بخش‌ها در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری است.

در واقع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد عامل مهمی در ثبات سیاسی و اجتماعی _ امنیتی کشورها است که باعث ارتقای سرمایه اجتماعی، گسترش عدالت و افزایش رفاه مردم می‌شود. هر چه مردم یک کشور در تامین سرپناه، کمتر دچار چالش شوند ثبات در حوزه‌های مختلف آن کشور بیشتر به چشم می‌آید.

«مدل اجاره به شرط تملیک» و همچنین «پرداخت وام ویژه به خانه‌اولی‌ها» در عمده مناطق جهان در دستور کار سیاستگذار مسکن قرار دارد

اما برای پاسخ به نیاز طبیعی افراد به مسکن، آن هم در شرایط پرفراز و نشیب اقتصادی کشور، باید ازکجا شروع کرد و چگونه یک استراتژی موثر و نتیجه بخش مسکن را سامان داد. به همین جهت مرور تجربیات کشورهای مختلف به ویژه کشورهای مشابه با شرایط ما، می‌تواند فرصت خوبی پیش روی متولیان مسکن و سیاستگذاران کشور قرار دهد که از آن بهره‌مند شوند.

البته در بررسی تجارب سایر کشورها، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، زمینه‌های ایجاد چالش مسکن و نیز مراحل تامین مسکن، عوامل و عناصر تاثیرگذار، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد.

نیازمندان چگونه در جهان صاحب مسکن می‌شوند؟

سیاست‌های تامین مسکن در کشورهای در حال توسعه شامل چند بخش است که در بسیاری از این کشورها اجرا می‌شود، البته کارشناسان اذعان می کنند، بسیاری از ابعاد تامین «مسکن مقرون به صرفه» در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم‌پذیری بالایی دارد که می‌تواند از انتخاب راه‌حل‌های مقطعی مبتنی بر آزمون و خطا جلوگیری کند.

به عنوان نمونه، اختصاص یارانه و پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن امری اساسی در همه کشورهای جهان است.

به گفته کارشناسان، بسیاری از ابعاد تامین «مسکن مقرون به صرفه» در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم‌پذیری بالایی دارد که می‌تواند از انتخاب راه‌حل‌های مقطعی مبتنی بر آزمون و خطا جلوگیری کند

۱۰ سیاست‌ اجرا شده بخش مسکن در جهان

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، «مدل اجاره به شرط تملیک» و همچنین «پرداخت وام ویژه به خانه‌اولی‌ها» در عمده مناطق جهان در دستور کار سیاستگذار مسکن قرار دارد به دلیل اینکه تامین مسکن یکی از مهمترین دغدغه افراد یک جامعه است، به همین جهت دولت‌ها همواره به این مساله توجه دارند.

دولت‌ها با سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی در بازار مسکن فعالیت می‌کنند. برخی از این سیاست‌ها که توسط نهادهای بین‌المللی توصیه و از سوی کشورها اجرا می‌شود در ادامه مطرح می‌شوند. البته تعداد سیاست های اجرا شده مسکن در جهان بیش از ۱۰ مورد است که در این گزارش به این تعداد اشاره می کنیم.

 

۱_ سیاست ساخت مسکن اجتماعی

مسکن اجتماعی بعد از جنگ جهانی در کشورهای صنعتی به عنوان یکی از راه‌های تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و میان‌درآمد مورد توجه قرار گرفت.

این نوع مسکن به‌عنوان یکی از سیاست‌های موفق و موثر در تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در کشورهای زیادی تجربه شده است. مسکن اجتماعی بیشتر به‌صورت «اجاره‌ای» است‌ و با قیمت «پایین‌تر از بازار» به گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر واگذار می‌شود.

دخالت در بازار مسکن تحت عنوان سیاست مسکن اجتماعی می‌تواند به شیوه‌های مختلفی انجام شود. دولت‌های مختلف شیوه‌های متفاوتی را انتخاب می‌کنند.

تامین‌کنندگان مسکن اجتماعی لزوما تولیدکنندگان آن نیستند. دولت می‌تواند تولید مسکن اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند اما نقش موثر دولت در تامین زمین و بودجه ساخت تعیین‌کننده است. بخش اعظم بودجه از وام‌های بلندمدت با بهره‌ کم، سوبسیدهای مختلف و کمک‌های مالیاتی یا حتی معافیت مالیاتی برای دوره‌ای معین برای کاهش هزینه ساخت در نظر گرفته می‌شود.

نیازمندان چگونه در جهان صاحب مسکن می‌شوند؟

۲_ سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می‌کند. بدین صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می‌شود که هر قسط به نوعی مانند اجاره‌بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت می‌شود. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره نامه هم محسوب می شود با موجر است. در پایان قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می‌گیرد.

۳_ سیاست کمک‌های مالی دولت

کارشناسان بین‌المللی تاکید می‌کنند یارانه‌های هدفمند می‌تواند تا حد قابل‌توجهی، مشکل مسکن اقشار ضعیف و کم‌درآمد را مرتفع کند.

تامین‎ ‎مالی‎ ‎مسکن‎ ‎سرمایه ای‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اختیار‎ ‎خانواده ها‎ ‎برای‎ ‎تامین‎ ‎مسکن‎ ‎یا‎ ‎بهسازی‎ ‎آن‎ ‎قرار‎ ‎می گیرد‎‎‌.‌‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎روش‎ ‎دولت‎ ‎تنها‎ ‎تامین کننده‎ ‎سرمایه‎ ‎لازم‎ ‎برای‎ ‎مسکن‎ ‎است،‎ ‎که‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎اغلب به‎ ‎صورت‎ ‎وام‎ ‎در‎ ‎اختیار‎ ‎گرو‎ه ها‎ی کم‎ ‎درآمد‎ ‎شهری‎ ‎قرار‎ ‎می دهد‎. ‎نحوه‎ ‎باز‎ ‎پرداخت‎ ‎وام‎ ‎و‎ ‎شرایط‎ ‎استفاده کنندگان‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎گروه های‎ ‎هدفِ‎ ‎سیاست‎ ‎ها‎ ‎تعیین‎ ‎می شود‎.‎

۴_ سیاست کنترل اجاره

طبق گزارشی که دفتر اقتصاد مسکن منتشر کرده است قوانین حمایت از اجاره‌نشین‌ها از سال های جنگ جهانی اول تا دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی در اغلب کشورها اعمال شده و امروز نیز با توجه به افزایش بیش از حد اجاره‌بها به‌خصوص در شهرهایی که فرصت‌های شغلی بیشتری در اختیار ساکنان خود قرار می‌دهند، قانون‌گذاران بار دیگر اعمال قوانین تنظیم و کنترل اجاره را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

آنچه واضح است دلیل اصلی توفیق سیاست‌های سرکوب نرخ در بازار مسکن در کشورهای با اقتصاد پیشرفته، ثبات در اقتصاد کلان آنها است. چرا که همین سیاست در کشور ما تاکنون با شکست مواجه شده و سیاست‌های کنترل اجاره بها کارساز نبوده است، مانند تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره که از دو سال قبل همزمان با اپیدمی کرونا آغاز شد و هم‌چنان در حال اجراست.

در واقع آمار و ارقام درخصوص میزان رشد اجاره بها در کشور از عدم توفیق این برنامه حکایت دارد و از آن پیروی نمی‌کند.

۵_ سیاست مسکن مقرون به صرفه

تامین مسکن مناسب به ویژه مسکن مقرون به صرفه برای اقشار کم‌درآمد یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری است. این سیاست از طرق مختلف از جمله تجهیز سرمایه‌های خصوصی، نوسازی مسکن محلات قدیمی، طرح‌های جامع اجرا می‌شود.

نتایج مطالعات نشان می دهد به طور کلی موفقیت بخش مسکن مقرون به صرفه در کشورهای مختلف، بیش از هرچیز مرهون شناسایی خانوارهای کم درآمد شهری و شناخت کافی و کارآمد از وضعیت گروه های هدف است. شناسایی خانوارهای واجد شرایط دریافت تسهیلات مسکن, کمک می کند تا از هدر رفت منابع و امکانات جلوگیری به عمل آمده و تسهیلات و خدمات، به دهک ها و گروه های نیامند برسد. همچنین شفافیت و ارائه آمار واقعی در این بخش، سبب می شود برنامه ها و طرح های اجرایی کارآمد شده و حداکثر بازدهی را داشته باشند.

آنچه دیگران میخوانند

دیدگاه تان را بنویسید

تبلیغات متنی

;