فوری؛ اوج گیری حقوق کارگران در روز سه شنبه رقم خورد | واریزی ۳ میلیونی به حساب ها در ۱۰ مرداد + جزییات

 سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و یک شکاف عظیم میان هزینه‌های زندگی و دستمزد وجود دارد؛ این شکاف بیش از ۶۳ درصد است.حقوق کارگران سال قبل با تغییر زیادی همراه بود. حقوق کارگران مشمول مالیات شد. حقوق کارگران کفاف هزینه جاری زندگی را نمی دهد. حقوق کارگران با نرخ تورم فاصله چشمگیری دارد. حقوق کارگران در سال 1402 اعلام شد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که خردادماه امسال با امضای میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است، در سامانه قوانین کشور در دسترس عموم مردم قرار گرفت.

این بخشنامه در راستای اجرای مفاد ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و همچنین به استناد مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه صادر شده است.

بر این اساس، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، از ابتدای سال ۱۴۰۲ و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار، موضوع بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹‌/۱۲‌/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (۵) درصد افزایش می‌یابد.

همچنین مفاد مصوبه یادشده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین‌شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸‌/۱۴۰۲‌/۱۰۰۰ مورخ ششم فروردین امسال نخواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است در اسرع وقت با همکاری ادارات کل وصول حق‌بیمه و نام نویسی و حسابهای انفرادی نسبت به طراحی و ساخت نرم‌افزار مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسـن اجرای این بخشنامه مدیران کل استان، معاونین منابع بیمـه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد وصـول حـق‌بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، فناوری اطلاعات؛ اعضاء هیات‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات؛ روسا، معاونین، مسئولین واحدهای وصول حق‌بیمه، فناوری اطلاعات شعب و سایـر واحـدهای مرتبط می‌باشند.

رئیس جمهور تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورت‌های تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گام‌های خوبی برداشته شده، از دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشده‌اند خواست هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.

رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.

«تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن»، «تأکید بر استمرار بازرسی‌ها از مشاورین املاک و توجه به نقش اتحادیه‌ مربوطه در نظم‌بخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد به‌موقع با متخلفین»، «تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن»، «افزایش نظارت بر بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در پایتخت»، «بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن»، «تأکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرف‌کننده» از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.

وی همچنین وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مکلف کرد با برگزاری جلسه‌ای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصاء کنند.

رئیس جمهور از دستگاه‌های اجرایی دخیل در ساخت مسکن نیز خواست در واگذاری پروژه‌های آماده، معطل بخش‌های دیگر نباشند و هر تعداد از واحدهای مسکونی را که آماده شده، به مردم واگذار نمایند.

در ابتدای این جلسه که به فاصله ۲۰ روز از جلسه قبلی شورای‌عالی مسکن برگزار شد، استانداران استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ارائه گزارشی تفصیلی، اقدامات صورت گرفته در این استان‌ها برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن را تشریح کردند.

همچنین در این جلسه گزارش‌هایی از ساماندهی مشاورین املاک، شناسایی واحدهای صنفی متخلف و برخورد با آنها، مدیریت مجازی بازار مسکن با نظارت بر سکوها و بازاریابی شبکه‌ای در حوزه مسکن، میزان تولید فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و نحوه عرضه آن به بازار تولید مسکن، واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن نیروهای مسلح، انبوه‌سازی بافت‌های فرسوده، مسکن روستایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شد.

در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند.

 اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

تسنیم نوشت: کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا پاداش سالانه آنان است.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما همواره این سوال مطرح است آیا پرداخت سنوات و پایان کار به صورت ناقص و امضای برگه تسویه حساب علی الحساب تلقی می‌شود؟

طبق ماده 24قانون کار مزایای پایان کار و سنوات در اتمام قرارداد کار به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق باید پرداخت شود.

️ طبق توضیحات ارائه شده اگر کار شما جنبه مستمر داشته باشد و قراداد کار از نوع شفاهی، با توجه به اینکه اتمام قرارداد کار مشخص نیست با توجه به تبصره 2ماده 7قانون کار نوع قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.

️ اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.