دست و دلبازی دولت برای کارمندان کشور | حقوق کارمندان از این ماه دوبرابر می‌شود + جزییات بیشتر

برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش  حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید

طبق رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» مشمول مالیات نمی‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر نامه شماره 10041/232/ص مورخ 15/5/1401 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص مشمول مالیات بر درآمد حقوق قرار دادن «سایر پرداختی‌ ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسب ‌های مختلف، حق لباس و ...» را ابطال کرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایتی با موضوع " ابطال قسمتی از نامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور" با صدور این رأی، اعلام کرد: «براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 601 مورخ 1389/12/9 و شماره 1185 مورخ 1401/6/29 این هیأت و همچنین رأی شماره 2072 مورخ 1401/9/22 که در راستای قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادر شده، وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، ایاب و ذهاب، غذا، بن کالا و... مشمول معافیت قانونی مربوط به مالیات حقوق بوده و مشمول مالیات مزبور نیست.

ولی در پاراگراف ماقبل آخر بخشنامه شماره 232/10041/ص مورخ 1401/5/15 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون توجه به رویه حاکم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به صورت نامحدود و با قید (...) این قبیل پرداختی‌ها مشمول مالیات حقوق قرار گرفته‌اند و بر همین اساس پاراگراف مزبور با مواد 82، 83 و 91 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز آرای صدرالذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»/تسنیم

1- در بند (3) بعد از واژه «افزایش» واژه «ضریب» الحاق میشود.

2- بند (5) به شرح زیر اصلاح و تبصره های (1) و (2) آن به قوت خود باقی و متن زیر به عنوان تبصره (3) به بند مذکور الحاق میشود.

5 -در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (20) افزایش یافته و به شرح زیر تعیین میشود:

الف- برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مشمولان قانون مزبور و نیز بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29.658.000) ریال

ب- برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شانزده میلیون و سی و چهار هزار و چهارصد (16.034400) ریال

تبصره -3 در هر صورت رعایت حداقل مبلغ حکم کارگزینی موضوع بند (6) این تصویب نامه در خصوص کارکنان رسمی ،پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الزامی است.

3- بند (6) به شرح زیر اصلاح میشود:

الف- در ابتدای بند مذکور عبارت در اجرای جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» الحاق میشود.

ب- عبارت «حداقل مبلغ حکم کارگزینی یا قرارداد افرادی که در سال جاری استخدام یا در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به کارگیری میشوند هفتاد میلیون (70.000.000 ریال تعیین میشود.» حذف میشود.

پ- در تبصره (1) بند یاد شده، عبارت و صرفاً در محاسبه پاداش پایان خدمت موضوع بند (هـ) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی احتساب می‌شود.» حذف می‌گردد.

ماده -۱ در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

۱ - دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵

۲ - مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاههای اجرایی

۳- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق میگیرد و شامل مزایای معیشتی رفاهی و جوانی جمعیت است.

۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب طزایای مرتبط با خوراک، حمل و نقل، مسکن، بهداشت و سلامت به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است؛

الف- خوراک: کمک هزینه غذا و ارائه مستقیم غذا و ارائه مستقیم اقلام خوراکی

ب -حمل  و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد و کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

بهداشت و سلامت بیمه تکمیلی بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر و ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت

۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا میشود و شامل اقلام زیر است:

الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی فرهنگی و ورزشی یا راکز اقامتی، تفریح امکان استفاده از آنها.

ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم و پاداش تشویقی

ج-حمایتی و هدایا: پرداختهای مناسبتی، تسهیلات بانکی قرض الحسنه و بن خریدکالای داخلی

۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیـت بـه مشمولان اعطا می شود و شامل پاداش ازدواج پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک میشود.

ماده ۲ -دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه حداکثر مزایای جانبی اعطایی به مشمولان از چهار برابر حداقل مزایای مذکور در همان دستگاه اجرایی تجاوز نکند.

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»